أحبطت مصالح الأمن محاولة ترويج مبلغ مالي مزور يفوق 40 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار بالعاصمة وضواحيها، بعدما فكّكت جماعية أشرار مكونة من خمسة أفراد مختصة في تزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول. المتهمون في قضية الحال تم التوصل إليهم بعدما ألقي القبض على المدعو “ب .مولود” المتورط في سرقة توابع سيارة، وعند تفتيش هاتفه النقال تم العثور على صور لعدد من الشبان يفترشون الأرض بالأوراق النقدية، وعند سؤاله عن مصدرها قال إنها عربون بيعه لشقة، إلا أن تفتيش المنزل أسفر عن حجز مبلغ مالي مزور قال الموقوف الأول إنه تسلمه من المسمى “ل .مصطفى”، والذي حذره من صرف المبلغ كونه مزور، إلا أنه صرف جزءا منه في جلسة خمر على حد ما جاء في تصريحاته الأولى أمام الضبطية القضائية. التحقيقات المتواصلة أكدت أن المتهم الثاني تسلم بدوره المبلغ المزور من “م .وليد”، هذا الأخير اعترف باحتفاظه بمبلغ 40 مليون سنتيم كان قد منح له من طرف المدعو “ز.عبد الحكيم” كونه كان مسافرا إلى تركيا. استجواب المذكور آنفا بين أنه صاحب فكرة تزوير الأموال باقتراح من رعية إفريقي، حيث أكد أن الفكرة راودته عدة مرات وكان يبحث عن الطريقة بشبكة الأنترنت، ولكن جهله طريقة استعمال جهاز الإعلام الآلي جعله يستعين بالمدعو “ت .حمزة” صاحب مقهى أنترنت، والذي طلب منه إحضار طابعة ملونة لهذا الغرض فاستعارها من المدعو “م .وليد” بعدما أوهمه أنه سيستعملها في نسخ مذكرة تخرجه، وخلال تفتيش منزل المتهم الرئيسي “ز .عبد الحكيم” تم حجز أربع ذاكرات، جهاز إعلام آلي، طابعة كشوف نقاط وشهادات مدرسية فارغة، وهي الأدلة المادية التي كانت كفيلة بإحالته وشركائه على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بجرم تكوين جماعة أشرار، تزوير عملة ذات سعر قانوني وطرحها للتداول بالإقليم الوطني، أين أنكر نيته في طرح العملة المزورة للتداول بل كان يريد أن يلتقط لنفسه صورا وسط تلك الأوراق لينشرها على صفتحه الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قبل أن يلتمس النائب العام عقوبات بين ستة أشهر و15 سنة سجنا.
