من بينهم طبيب و عسكري سابق

3 سنوات لأفراد شبكة جهوية متخصصة في مقايضة الأوراق النقدية المزور
أصدرت محكمة جنايات لدى مجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 5 أشخاص تراوحت أعمارهم بين ال 40 و 30 سنة منهم طبيب و عسكري سابق برتبة رقيب، تمت متابعتهم في قضية تزوير أوراق نقدية من فئتي 200 و 1000 دينار جزائري، طرحت للتداول في العديد من ولايات الوطن، و هي العقوبة التي جاءت مؤيدة للحكم السابق الذي كان محل إستئناف من طرف5 النيابة العامة.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2001 و كانت بلدية البوني بولاية عنابة مسرحا لتفاصيلها، حيث أن المسمى ( ل ف ) ربطته علاقة وطيدة بطبيب تعرّف عليه بمدينة باتنة، قبل أن تتطور العلاقة بينهما، فبلغت حد منحه ورقة نقدية من فئة 200 دينار جزائري مزورة، و طلب منه تقديمها لشقيقه الحامل لشهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من أجل تحسين واجهتها، و جعلها لا تختلف عن الأوراق النقدية الصحيحة، لكن الطبيب ( ب أ ) و إستنادا إلى تصريحاته رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا، غير أن طرفا ثالثا في القضية، و هو المسمى ( ن ل ) أدلى بتصريحات مفادها أن ( ل ف ) و عند تنقله إلى منزل الطبيب ، خرج حاملا في يده كيسا أسود يحتوى على مبلغ مالي بقيمة 18 مليون سنتيم، و هذا من أجل طرحه للتداول في السوق، حيث كان يعرض مبلغ مليون سنتيم مزور مقابل ألفي دينار صحيحة.
و قد نجح ( ن ل ) من إبرام صفقة مع تاجر للخضر والفواكه من بلدية التلاغمة بولاية ميلة عرض عليه 4 ملايين مزورة مقابل 8000 دينار صحيحة، و عند التحقيق معه اعترف التاجر ( ب ف ) بتلقيه المبلغ من و قيامه بشراء كمية من الفول السوداني من أحد التجار ببلدية عين العسل بضواحي الطارف إلا أن التاجر تمكن من التفطن للأوراق النقدية المزورة لأن تقطيعها لم يكن جيدا، و هي العملية التي فجرت خيوط القضية، لأن المعني سارع إلى إخبار أفراد عائلته، الذين أخبروا بدورهم مصالح الدرك الوطني، في الوقت الذي لاذ فيه ( ب ف ) بالفرار، و العودة على جناح السرعة إلى التلاغمة ، و رغم ذلك فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني من الإطاحة به و إلقاء القبض عليه عند حاجز أمني ببلدية برحال شهرين بعد الحادثة .
و هي هده المدة التي ظل خلالها المتهم الرئيسي ( ل ف ) يواصل عمليات تزوير الأوراق النقدية لحيازته على جهاز إعلام آلي و طابعة إلى جانب جهاز سكانير ، و ما زاد في تمرسه في عمليات التزوير أنه اختصاصي في إخراج و تحضير أغلفة فنية للأقراص المضغوطة في محله الكائن بضاحية بوزعرورة ببلدية البوني، أين كان الطبيب يقصده في العديد من المرات، لكن و بعد توقيف ( ب ف ) و قريبه ( ب ع ) في حاجز أمني ببرحال تم كشف القضية، لتسارع مصالح أمن ولاية عنابة إلى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي و الطبيب، ليتضح بان الشبكة تضم أيضا عنصرا خامسا و هو عسكري سابق، كما أن التحريات بيّنت بأن هذه الشبكة تورطت في ترويج مبلغ 30 مليون سنتيم يتم بيعها مقابل أخرى صحيحة على فترات متقطعة
أثناء جلسة المحاكمة إلتمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الخمسة، لكن منطوق الحكم كان بإدانتهم بالأفعال المنسوبة إليهم و الحكم على كل واحد منهم ب 3 سنوات نافذة، و هي العقوبة التي تم إستنفادها، على إعتبار أن القضية كانت قد طرحت للنظر فيها منذ سنتين، غير أن النيابة إستأنفت في الحكم الإبتدائي