حاملو الشهادات التطبيقية يهدّدون بالعودة إلى الاحتجاجات عقب رمضان

هدّد الآلاف من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بالعودة إلى سيناريو الحركات الاحتجاجية من خلال تنظيمهم عدّة وقفات أمام الوظيف العمومي عقب شهر رمضان بسبب إخلال الوزير الأوّل بوعوده القاضية بالإفراج وترسيم المعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس (أل أم دي) وإعادة تصنيفهم مع حاملي شهادات التعليم العالي، وفق ما جاء في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 مارس المنصرم.
أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) أمس أن هذا التوعّد لم يأت إلاّ بعد ما يئسوا من الانتظار، حيث اِلتزموا بالتهدئة منتظرين أن تفي الوزارة الأولى بوعودها، خاصّة وأنهم جمّدوا الاعتصامات تزامنا مع الانتخابات الرئاسية مراعاة واحتراما للحدث والمسؤولين وعلى رأسها الوزارة الأولى الذين طلبوا منهم منح الوقت والتريّث إلى ما بعد الاستحقاقات من أجل تنفيذ اِلتزامهم اتجاه 217 ألف حامل للشهادة. وأبدى قليل استغرابه من إخلال الوزير الأوّل بوعوده وقد لجأ إليه حاملو الشهادة أملا في تصحيح خطأ إداري دام طويلا، خاصّة وأنه كان قد صرّح لنواب جبهة العدالة والتنمية بأنه سيتولى شخصيا ترسيم المعادلة الإدارية قبل 30 جوان الماضي. وأشار قليل إلى أن حاملي الشهادات التطبيقية كانوا ضحية خطأ إداري ارتكب خلال العشرية السوداء لدى استحداث هذه الشهادة وكانت أوّل دفعة قد تخرّجت سنة 1991 وهي نفس الفترة التي شهدت رفع قيمة شهادات تكوينية قصدا على حساب شهادات جامعية وتمكّن من خلالها مسؤولون من تقلّد مناصب عليا في الدولة، وبحكم الأوضاع الأمنية والسياسية المتردّية آنذاك لم يتمكّن حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من المطالبة بإنصافهم وبقي ملفهم يراوح مكانه جسّده الظلم والواقع المرير الذي رهن مستقبلهم البيداغوجي والمهني وحاضرهم ومستقبلهم الذي بقي عالقا بتصحيح خطأ لا يزالون يتحمّلون وزره حتى اليوم، حيث صنّفوا مع حاملي الشهادات التكوينية بالرغم من حصولهم على شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات من الدراسة. وأشار المتحدّث في سياق حديثه إلى أنه بعد مرور عشريتين حان الوقت لإعادة الحقّ لأصحابه، فالأوضاع مستقرّة والحكومة بادرت إلى الإصلاح الإداري الذي استثنى أصحاب الشهادة، مستغربا مصير الآلاف من الجامعيين الذين صرفت عليهم الدولة مبالغ خيالية تقدّر بالملايير من أجل تكوينهم على مدى سنوات وتعب أوليائهم.
من جهة أخرى، أضاف قليل أن حاملي الشهادات التطبيقية وجدوا أنفسهم مصنّفين مع من لم تطأ أقدامهم مدرّجات الجامعات، ممّا يولّد لديهم فشلا وخيبة أمل كبيرين، في حين تساءل قليل عن مدى مصداقية الحكومة التي لا تفي بوعودها بعد أن بزغ فجر الأمل في تسوية عاجلة بقرار حكومي من الوزير الأوّل لم يفتكها حاملو الشهادة إلاّ عن طريق نضال طويل وماراطوني من اعتصامات وتدخّلات النائب بن خلاف ليفرج عن محضر اجتماع خلال لقاء مع وزير الخدمة العمومية آنذاك محمد الغازي، والذي أسفر عن الموافقة على المعادلة الإدارية مع ليسانس (أل أم دي) وإعادة التصنيف بقي حبرا على ورق، فيما لازال السؤال الكتابي للنائب بن خلاف معلّقا لم يلق إجابة من سلاّل بالرغم من انقضاء الآجال القانونية المقدّرة بشهر من تاريخ إرسال السؤال. وأردف رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل أن حاملي الشهادة متشبّثون بافتكاك حقّهم المهضوم ولن يتوانوا في تبنّي كلّ الخيارات النضالية وعلى رأسها التصعيد في الاحتجاج في سبيل تحقيق هدفهم المنشود.