احتجاح مفتوح لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية غدا أمام الوظيف العمومي

يتزامن مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل

قررت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية العودة إلى الاحتجاج غدا صباحا أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، بسبب ”تجاهل” الوزير المكلف بالخدمة العمومية رسالتهم ”الأخيرة” والتي طالبوه فيها بالتسوية العاجلة لوضعيتهم وهي المعادلة الإدارية مع شهادة ليسانس (أل.أم.دي) والتصنيف في المجموعة ”أ” المخصصة للشهادات الجامعية للتعليم العالي وليس التصنيف الحالي لحاملي شهادات التكوين غير الحاصلين على شهادة البكالوريا.
أوضحت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية أن العودة إلى الميدان والخروج إلى الاعتصام جاء ”نتيجة تجاهل الحكومة والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية لمطالب 200 ألف حامل للشهادة يعانون منذ سنوات الإجحاف في حقوقهم، بخطأ إداري تسبب في تنزيلهم من التصنيف ”أ” المخصص للشهادات الجامعية للتعليم العالي إلى التصنيف الحالي ”ب” المخصص للشهادات التكوينية غير حاملة للبكالوريا”. وقال رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية خالد قليل أمس في تصريح ل”الفجر”إن الاحتجاج الذي ستقوم بها التنسيقية غدا الأحد، سيكون مفتوحا و”لن يتوقف حتى تلبى مطالبنا العالقة منذ سنوات التي نناضل من أجلها دون أن تتحقق أمام تماطل الجهات الوصية إزاء هذا المشكل”. وأضاف المتحدث أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستشهد مشاركة قوية من قبل حاملي الشهادات الذين يقدر عددهم بحوالي 200 ألف شخص، منهم 75 بالمائة يعملون في مناصب ثابتة في قطاعات الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، و20 بالمائة منهم يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية و5 بالمائة منهم بطالون، مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية لن تتوقف إلى غاية تسلمهم قرارا ينهي قضيتهم وليس وعودا.
وسيتزامن الاعتصام المفتوح المنتظر غدا مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، ويحاول من خلالها المعنيون بعث رسالة إلى المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية للالتفات بقضيتهم المتعلقة بمعادلة شهاداتهم ”إداريا” مع ليسانس نظام ”أل.أم.دي”.
ويطالب حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العمومية بتصنيف حامليها في المجموعة ”أ” التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة ”ب” سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا.