منسّقو جمعية حاملي الشهادت التطبيقية يناقشون آخر المستجدّات

من المنتظر أن تعقد جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نهاية هذا الأسبوع اجتماعا لمنسقيها من أجل مناقشة التطوّرات السياسية والاجتماعية الرّاهنة وتحديد الخطوات المقبلة من أجل تجسيد المعادلة وإعادة التصنيف، وذلك بعد أداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية وتنصيب الحكومة الجديدة.
أوضح رئيس الجمعية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل أنه بعد توضح الرؤية ستعمل الجمعية على وضع خارطة طريق من أجل مواصلة النضال لتجسيد بنود محضر الاجتماع الذي تمّ بحضور الوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي وممثّليهم بتاريخ 23 مارس المنصرم، والذي ينصّ على موافقة مبدائية لمعادلة شهادتهم مع ليسانس (أل أم دي) وإعادة تصنيفهم في المجموعة (أ) مع حاملي شهادات التعليم العالي. وفي هذا الصدد أشار المتحدّث إلى أن حاملي الشهادة استبشروا خيرا بإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة تثمينا لكلّ مجهوداته في إصلاح كلّ القطاعات بما في ذلك الخدمة العمومية وتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبت في تصنيف بعض الفئات بهدف الاستجابة لكلّ انشغالات المواطن في مختلف المجالات، مؤكّدا في نفس الإطار أن محضر الاجتماع المنبثق عن لقائهم بالوزير محمد الغازي هو اعتراف صريح بشهادتهم وبالخلل الذي وقع في معادلة شهادتهم وتصنيفهم في سلّم الوظيف العمومي، وهو ما يقتضي إصلاحه وإعادة الحقّ لأصحابه بعد معاناة ما لا يقلّ عن 200 ألف حامل للشهادة من الإجحاف في التصنيف قرابة عشريتين، فيما عبّر عن تفاؤله بمواصلة الحكومة الجديدة مهامها بتفعيل بنود الاجتماع في القريب العاجل تجسيدا لوعود الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل والوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي التي لازالت إلى حدّ اليوم حبرا على ورق. وتجدر الإشارة إلى أن المئات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية كانوا قد نظّموا عدّة وقفات احتجاجية منذ بداية الشهر الجاري تزامنا والحملة الانتخابية من أجل الضغط على الوصاية والمطالبة بالإسراع في تفعيل المعادلة وإعادة التصنيف في صيغة قرار تنفيذي رئاسي، حيث تمّ إجهاض اعتصامهم الأخير أمام مقرّ الوظيف العمومي من طرف قوات الأمن.