حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يعودون للاحتجاج بعد العيد

حرمان أصحاب الشهادات من المشاركة في مسابقات التوظيف
قرر الآلاف من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، العودة إلى الاحتجاج من خلال الاعتصام أمام مقر الوظيف العمومي بعد العيد مباشرة، ردا على إخلال الوزير الأول عبد المالك سلال بوعوده بالإفراج وترسيم المعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس ال ام دي وإعادة تصنيفهم مع حاملي شهادات التعليم العالي، مثلما جاء في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 مارس الماضي، خاصة وأن عدم حصولهم على المعادلة حرمهم من المشاركة في المسابقات التي أعلنها الوظيف العمومي مؤخرا.
وكشف رئيس التنسيقية خالد قليل أنه يجري التحصير لتنظيم اعتصام لحاملي الشهادات التطبيقية الذين يقدر عددهم بحوالي 200 الف، على خلفية انتهاء المهلة التي تم منحها للوزير الأول عبد المالك سلال للاستجابة لمطالبهم المتمثلة زساسا في إعادة تصنيف شهادتهم الجامعية التي أصبحت لا قيمة لها، مثلما جاء في المحضر الخاص الذي وقعه الوزير الأول بعد الاتفاق بين الوظيفة العمومية ووممثلي حاملي شهادة Deua.، مستغربا إخلال الحكومة بوعودها بعد قيام التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بتأجيل اعتصامها الذي كان مقررا أمام مقر مديرية الوظيف العمومي بعد تلقيها تطمينات من المسؤول الأول على الجهاز التنفيدي مفادها تسوية وضعيتهم قبل 30 جوان. وأشار قليل إلى "أنه بعد مرور عشريتين حان الوقت لإعادة الحق لأصحابه فالأوضاع مستقرة والحكومة بادرت إلى الإصلاح الإداري الذي استثنى أصحاب الشهادة بالرغم من الأموال التي صرفتها الدولة لتكوينهم على مدى سنوات، موضحا أمس في تصريح لÇالبلاد" إلى "أن التأخير في ترسيم ما جاء في المحضر تسبب في تفويت الفرصة علينا بإقصائنا وحرماننا كحاملي الشهادة من المشاركة في كل المسابقات التوظيفية التي أعلن عنها في الأيام الماضية من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي لصالح حاملي شهادة ليسانس وما يعادلها في قطاع التربية والتعليم بكل أطواره ب24 ألف منصب عمل وفي القطاع الاداري ب 18 ألف منصب عمل وفي قطاع الأسلاك المشتركة بالأمن ب 19 ألف منصب عمل، أي بمجموع اكثر من 60 ألف منصب عمل من غير إشراك حاملي شهادتنا الذين كان من المفروض أن يشاركوا بحكم معادلتهم مع شهادة ليسانس "ال ام د يÇ، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بالإخلال بأي بند من بنود اجتماع 23 مارس أولهم المعادلة الإدارية والثاني إعادة التصنيف.