تنسيقية حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية تعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري

من أجل تحديد برنامج العمل المستقبلي لترسيم المعادلة الإدارية والتصنيف

تعقد التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة قضية 200 ألف حاصل على الشهادة بعد الانتخابات الرئاسية وتحديد برنامج العمل المستقبلي والخطوات القادمة لتجسيد المعادلة الإدارية وتفعيلها بصورة رسمية.
أوضحت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بأن الرؤية صارت واضحة لوضع خارطة طريق لمواصلة النضال لتجسيد بنود محضر الاجتماع الذي تم بحضور الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي وممثليهم بتاريخ 23 مارس المنصرم والذي ينص على موافقة مبدئية لمعادلة شهادتهم مع ليسانس ”أل أم دي” وإعادة تصنيفهم في المجموعة ”أ” مع حاملي شهادات التعليم العالي.
وقال رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية قليل خالد أمس في تصريح ل”الفجر” أن حاملي الشهادة قد استبشروا خيرا بإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، تثمينا لكل مجهوداته في إصلاح كل القطاعات، بما في ذلك الخدمة العمومية وتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبت في تصنيف بعض الفئات، وذلك بهدف الاستجابة لكل انشغالات المواطن في مختلف المجالات مؤكدا في نفس الإطار بأن محضر الاجتماع المنبثق من لقاءهم بالوزير محمد الغازي هو اعتراف صريح بشهادتهم وبالخلل الذي وقع في معادلة شهادتهم وتصنيفهم في سلم الوظيف العمومي، وهو ما يقتضي إصلاحه وإعادة الحق لأصحابه بعد معاناة ما لا يقل عن 200 ألف حامل للشهادة من الإجحاف في التصنيف قرابة عشريتين، فيما عبر عن تفاؤله بمواصلة الحكومة الجديدة مهامها بتفعيل بنود الاجتماع في القريب العاجل، تجسيدا لوعود الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي التي لازالت إلى حد اليوم حبرا على ورق.
للإشارة فإن المئات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية كانوا قد نظموا عدة وقفات احتجاجية منذ بداية الشهر الجاري تزامنا والحملة الانتخابية من أجل الضغط على الوصاية والمطالبة بالإسراع في تفعيل المعادلة وإعادة التصنيف وهذا في صيغة قرار تنفيذي رئاسي حيث تم إجهاض اعتصامهم الأخير أمام مقر الوظيف العمومي من طرف قوات الأمن.