أزمة الحليب تستمرّ إلى إشعار آخر

عليوي يدعو إلى تشجيع المنتجين المحلّيين للحليب
أكّد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين محمد عليوي أن ندرة مادة الحليب من المنتظر أن تستمرّ في الفترة القادمة بسبب غلاء مسحوق الحليب في الأسواق العالمية منذ فترة جعلت العديد من مناطق الوطن تعيش أزمة حقيقية في التزوّد بمادة الحليب الموزّعة داخل الأكياس· يحدث هذا بالرغم من الإنفاق المعتبر من الأموال التي تمنحها الدولة لاستيراد كمّيات معتبرة من غبرة الحليب التي بلغت قيمتها السنة الجارية أكثر من مليار دولار·
وكشف عليوي أمس الأوّل متحدّثا إلى القناة الأولى أن الدولة تخصّص سنويا أموالا باهظة لاستيراد هذه المادة، حيث بلغت فاتورة استيراد الجزائر لمسحوق الحليب هذه السنة لوحدها حوالي مليار و60 مليون دولار· وقد اقترح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين منح الحكومة مشاريع استثمارية للمنتجين قصد التشجيع على الإنتاج المحلّي للمسحوق· وأشار عليوي إلى أنه كان لزاما على الدولة عوض تخصيص مبالغ مالية للاستيراد استغلال ذلك في استيراد وتربية الأبقار التي تعود بالنّفع، سواء من حيث توفير مناصب الشغل أو تزويد السوق الوطنية باللّحوم حتى تتخلّص الجزائر من هذه الأزمات بسبب التبعية هذه التي يرى فيها العديد من المتتبّعين للوضع أنها ستقضي على محاولات إظهار الذات من طرف المنتجين المحلّيين·
كما من شأن القضية إبقاء الجزائر دوما تابعة للغرب بخصوص هذه المادة التي تعتبر جدّ هامّة وضرورية لنمو الأجسام والصحّة بوجه الخصوص· وقد برزت أزمة الحليب بشدّة خلال الأيّام القليلة الماضية بعدما عمّمت النّدرة على أغلب مناطق الوطن بعدما كان الإشكال مسجّلا في ولايات دون أخرى، غير أن الملاحظ هذه الأيّام هو تسجيل تعميم النّدرة على جلّ التراب الوطني، ممّا جعل المواطنين في حيرة من أمرهم، فيما أدّى ذلك إلى الاستغناء عن هذه المادة نهائيا من طرف بعض العائلات الفقيرة التي أجّلت اقتناءه إلى غاية عودة المياه إلى مجاريها بعد حلّ الأزمة، خاصّة وأنهم لا يقوون على شراء النّوعية الجيّدة الأخرى من الحليب التي لاتزال معروضة في السوق نظرا لغلاء سعره بسبب الجودة وتركه كاملا دون نزع منه الزبدة والمتوفّر داخل العلب، إلى جانب حليب الغبرة بالأكياس والمعروف لدى العامّة بحليب اللحظة الذي لايزال متوفّرا في الأسواق، غير أنه لا يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين· حيث وصلت العلبة الواحدة منه إلى حوالي 280 دج، وهي العلبة التي تعادل حوالي 5 أكياس من الحليب العادي المبستر بقيمة تصل إلى حوالي 120 دج، أي بفارق 160 دج، وهي التكلفة التي تمكّن من اقتناء حوالي 6 أكياس من الحليب المعتاد اقتناؤه من المحلاّت التي أضحى أصحابها لا يعرفون ما يردّون به على الزبائن إلاّ القول لهم إن مصانع التحويل تشهد إضرابا، لتعود إلى الخدمة انطلاقا من الأيّام المقبلة، وهي الكلمات التي تتردّد هذه الأيّام في أغلب المساحات المخصّصة لبيع الحليب ·
المشكل هذا والذي أثّر سلبا على وظيفة وحدات تحويل وتعبئة الحليب ال 118 الموزّعة على التراب الوطني كانت قد هدّدت مرارا بالتوقّف عن العمل في ظلّ استمرار الشحّ المطبّق من طرف الديوان الوطني للحليب بخصوص توزيعها مادة الغبرة أو المسحوق المستورد من الخارج، والذي كان قد قال بشأنه مسؤول في ذات الديوان متحدّثا لإحدى القنوات الإذاعية الوطنية إن المشكل يكمن في قلّة المواد الأوّلية منها الغبرة والموجود منها لايزال في الموانئ ينتظر التحاليل المخبرية التي عادة ما تطبّق على كافّة المواد المستوردة الموجّهة للاستهلاك، إلى تذبذب في سلسلة توريد المسحوق على مستوى السوق الدولية، وتحدّد في هذا الخصوص حصص محوّلي الحليب حسب الكمّية المستوردة·
من جهة أخرى، يرى العديد من الفلاّحين والمهتمّين بمجال إنتاج الحليب الطازج أنه ينبغي على الدولة أن تراعي العديد من الجوانب في هذا المجال حتى تقضي على مثل هذه المشاكل التي أصبحت تلازم المواطنين وتفقدهم السّيطرة على عقولهم باعتبار أن الحليب مادة غذائية أساسية والثانية بعد الخبز لدى المستهلك الجزائري، حيث على السلطات اليوم التفكير في استيراد كمّيات كبيرة من الأبقار مع خلق تعاونيات محلّية تكون مدعّمة من طرف الدولة، على أن تكون مزوّدة بمختلف الآليات التي لها علاقة بالتبريد والتخزين والتعبئة حتى تصل المادة إلى المؤسسات التي تتكفّل بالتعقيم والمعالجة والتغليف مثلما هو معمول به لدى الدول المجاورة التي لم تسجّل مشاكل من هذا النّوع منذ العديد من السنوات·