عليوي يؤكد استمرار أزمة ندرة الحليب إلى أجل غير معلوم

طالب باستثمار الأموال المخصصة لغبرته داخليا للتخلص من التبعية

قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إن ندرة مادة الحليب التي تشهدها السوق حاليا، ستستمر إلى أجل غير معلوم بسبب غلاء مسحوق الحليب في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب الذي تخصص له الجزائر مليارا وستون مليون دولار سنويا مرشحة للارتفاع في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
عرض الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على الحكومة مشاريع استثمارية للمنتجين، قصد التشجيع على الإنتاج المحلي لمسحوق الحليب، داعيا إياها إلى تعويض تخصيص مبالغ مالية لاستيراد مسحوق الحليب، بتحويلها إلى استيراد وتربية الأبقار التي تعتبر المصدر الأول والحيوي للحليب، إضافة إلى توفيرها مناصب الشغل وتزويدها للسوق الوطنية باللحوم الحمراء. وكانت ندرة حليب الأكياس، قد شهدت تفاقما بعد انقطاع العشرات من الملابن عن الإنتاج، بسبب نقص المادة الأولية، وهو ما زاد في معاناة الجزائريين لأزيد من شهر، غير أن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أكد أن الأمر لم يتعلق بنقص في حليب الأكياس بل في خلل في مختلف حلقات هذه المادة بين المحولين والموزعين، مشيرا إلى أن هذا الوضع سجل في الوقت الذي يخوض فيه مختلف فاعلي القطاع، مفاوضات من أجل وضع جهاز جديد سيسمح بتطوير وإنتاج مستدام ومهيكل وفق عقد النجاعة الممتدّ إلى آفاق العام 2014.
وفي ذات السياق قال مدير الديوان المهني للحليب، عبد الحفيظ جلولي، إن الديوان مواظب على تموين الملبنات بمسحوق الحليب، مرجعا النقص في حليب الأكياس إلى ظاهرة المضاربة التي يقوم بها بعض الفاعلين، بالإضافة إلى الاضطراب المسجل على مستوى دوائر التوزيع، بسبب كون بعض الملبنات تمون مناطق خارج نطاق نشاطها، وهو الأمر الذي رفضه المحولون، متهمين الديوان المهني للحليب، بخفض حصصهم من مسحوق الحليب المستورد، الشيء الذي أنتج ندرة حليب الأكياس، في حين تعزو إدارة الديوان المهني للحليب، ما يحدث إلى مجرد اختلال يُراد تضخيمه من لدن بعض المنتجين.
من جهتهم اتهم المنتجون الخواص السلطات بتهميشهم وعدم تشجيعهم رغم كون إنتاجهم يغطي أكثر من 65 بالمائة من إجمالي طلبات السوق المحلية، في إشارة منهم لإشكالية التسعيرة التي تبقى بحسبهم بعيدة عن حقيقة السوق، خصوصا وأن كلفة اللتر الواحد من الحليب 48 دينارا، غير أن الحكومة تحدد السعر بخمسة وعشرين دينارا، أي بفارق يقدر ب23 دينارا للتر الواحد، وهو ما يعني “إنتاج بالخسارة” على حد تعبير المنتجين، الذين يصرون على تقديم السلطات لدعم يمكنهم من مواجهة الخسارة التي أفرزها ارتفاع أسعار مسحوق الحليب، وكذا المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية منذ أشهر، كما يطالب هؤلاء بوضع آليات عادلة للتوزيع والتعويضات من خلال التزامات مكتوبة.
من جانبهم، أبدى العديد من المستهلكين والمواطنين عموما، تخوفا من استمرار شبح الندرة، حيث يؤكدون أنهم يعانون في سبيل توفير الحليب لعائلاتهم، مبدين تخوفهم من أن ستسمر هذه الندرة، في حين دعا البعض إلى وضع استراتيجية شاملة تنأى بمنظومة الحليب عن مثل هذه الأزمات التي تهددها في كل مرة.