فرقاء مالي يلتقون مجدّدا في الجزائر

* إشادة دولية بدور الجزائر في تفكيك ألغام الأزمة المالية
تنطلق اليوم الاثنين بالجزائر الجولة الثانية من مفاوضات سلام (جوهرية) بين الفرقاء لحلّ الأزمة في مالي في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي-المالي الشامل من أجل التوصّل إلى حلّ شامل لأزمة شمال هذا البلد. ويأتي عقد المفاوضات (الجوهرية) بين أطراف النّزاع المقرّر اليوم استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 جويلية المنصرم وتوّج بتوقيع حكومة مالي وستّة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمّنان (خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر) و(إعلان وقف الاقتتال).
أوضح بيان لوزارة الخارجية أنه (في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقّعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر العاصمة عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية حدّدت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية). وتأتي الجولة الثانية والنّهائية من المفاوضات بين أطراف الصراع المالي في ظروف توحي بمؤشّرات إيجابية، حيث تمّ تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين اختطفوا في أفريل 2012 في غاو (شمال مالي) عشية انطلاق الحوار المالي. كما يأتي الاجتماع غد غداة إجراء محادثات بالعاصمة البوركينابية واغادوغو بين مجموعات مسلّحة ناشطة في شمال مالي، حيث اجتمعت الأطراف المعنية الثلاثاء الماضي بهدف خلق (انسجام) بين مطالبها قبل مواصلة مسار (الحوار بين الماليين) في الجزائر شهر سبتمبر المقبل، حسب ما أكّده مشاركون. وأكّد المكلّف بالعلاقات الخارجية في التنسيقية من أجل شعب الأزواد محمد عصمان آغ محمدون أن (الأمر لا يتعلّق بالضرورة بتشكيل إجماع حول المطالب، نحن نسعى إلى التوفيق بين مطالبنا بناء على الالتزامات المتّخذة في واغادوغو 2012 وتلك المتّخذة في ورقة طريق الجزائر). وإيمانا منها بدعم الحلّ السياسي وفقا لمبادئ سياستها الخارجية تعمل الدبلوماسية الجزائرية (دون هوادة) على إنجاح الحوار على حساب الحلّ العسكري منذ تفجّر الصراع في شمال مالي عام 2012.
في هذا السياق، أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عشية انطلاق الدورة السادسة للّجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية أن حوارا (معمّقا) بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي سيميّز الجولة الثانية من المفاوضات المالية المالية (في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين وقارّيين). ومن جهته، أوضح وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي السيّد عبدو اللاي ديوب أن (خارطة الطريق التي تمّ رسمها في هذا الإطار دعّمها الشعب المالي بإجماع واسع)، معربا عن استعداد حكومته لبحث كلّ الخيارات السياسية والأمنية من أجل التوصّل إلى سلم مستديم بمالي. وقال الوزير المالي: (قدمنا إلى الجزائر بروح متفتحة جدّا واستعدادا لبحث مع أشقّائنا بشمال مالي كلّ السبل الممكنة بهدف التوصّل إلى اتّفاق شامل ونهائي للأزمة المالية). وأشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي السيّد عبدو اللاي ديوب المالي بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة الجزائرية وب (الجهود المبذولة من أجل استعادة السلم والاستقرار والازدهار في مالي)، مؤكّدا ثقته في الجزائر وفي مؤسساتها من أجل تحقيق السلم في هذا البلد. وفي نفس الأطار أضاف السيّد ديوب: (ننوّه بالالتزام الشخصي للرئيس بوتفليقة لدعمه الشخصي الذي نأمل أن يستمر). وعلى المستوى السياسي أبرز تقرير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن (الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام الشاملة في شمال مالي) بدعم عدّة أعضاء من المجتمع الدولي/الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي ومنظّمة التعاون الإسلامي والبلدان التابعة للمنطقة: بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد. كما أشاد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بمبادرة الجزائر بتنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي في ختام أشغال دورتهم العادية التي عقدت في 12 جويلية الماضي بأكرا (غانا)، معربين عن (استعدادهم لمواصلة دعمه لمسار السلم الجاري الذي باشرته الجزائر)، مجدّدة (التزامها إزاء وحدة مالي وسلامته الترابية). وحذت الأمم المتّحدة حذو التجمّع الإقليمي في دعم دور الجزائر ووساطتها الحكيمة في إحكام لغة الحوار بين الفرقاء الماليين، حيث رحّب الأمين العام للأمم المتحّدة بتبنّي خارطة الطريق، مؤكّدا ضرورة (خلق الظروف المواتية لإنجاح المفاوضات الجارية).