الخبير الاقتصادي لدي المؤسسات الدولية الكبرى محمد حميطوش: "الزيادات في الأجور ستبلعها دوامة ارتفاع الأسعار"

أكد الخبير الاقتصادي لدى المؤسسات الدولية الكبرى محمد حميطوش أن إلغاء المادة 87 مكرر الذي أقرّه اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا بقدر ما له من أثر إيجابي على تحسين ظروف معيشة العمال والموظفين، إلا أن له آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من نسبة التضخم في حال عدم تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات.
وفي ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تحدث محمد حميطوش عن ميكانزمات جديدة للزيادة في الأجور والخروج من إشكال المردودية، معتبرا أن معظلة الإنتاجية تعود إلى إشكاليات تقنية لأن الزيادة في الأجور وعدم الزيادة في الإنتاج سيؤثر على الخزينة العمومية ويخلق عدة مشاكل اقتصادية، وهذا ما يعود بالجانب السلبي على الاقتصاد الوطني والذي لا يجب إغفاله -حسبه-.
وأضاف المتحدث أن الميكانزمات الجديدة لزيادة في الأجور هو التخفيض من الضرائب وتشجيع الاستثمار لأنه حتما ستكون زيادة في الأجور وينعش الوعاء الضريبي بنسبة كبيرة، واعتبر حميطوش ان الزيادة في الأجور ستدخل المجتمع الجزائري في دوامة الزيادة في الأسعار معناه أن العامل يطالب دائما بالزيادة في الأجور الذي يؤدي إلى التضخم ما يسفر عنه ارتفاع في الأجور والذي يقابله ارتفاع في الأسعار.
وأكد أن المشكل الذي سيطرح نفسه مع إلغاء المادة 87 مكرر، هو المقابل الذي سيمنحه العمال بعد زيادة أجورهم، ليتساءل: "هل هؤلاء العمال الذين سيستفيدون من رفع الأجور سيحسنون من خدمتهم للنهوض بالاقتصاد الوطني؟ أم أنهم سيشكلون عبئا آخر على ميزانية الخزينة العمومية؟، معتبرا بأن الاقتصاد الوطني سيكون في خطر، لأن الخزينة العمومية ستصرف دون مردودية بالمقابل.
ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة والسلطات العمومية مطالبة بإيجاد البدائل المناسبة لإنقاذ الشركات من الإفلاس أو التوقف عن النشاط بفعل عدم القدرة على تغطية تكاليف الأجور المرتفعة، وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى إجراءات عادة ما تلجأ إليها الحكومات، على غرار التخفيض الجبائي المؤقت على المؤسسات كمرحة أولى أو تأجيل إلزامها بدفع ضرائب معينة لفترة محددة بشكل لا يؤثر على ميزانية الدولة.
ومن جهة أخرى أكد الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن لقاء الثلاثية الذي سينعقد في 16 سبتمبر الجاري سينظر في ميكانيزمات جديدة لتطبيق المادة 87 مكرر بعد الغاءها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف صويلح أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ستعود بالإيجاب على تحسين ظروف معيشة العمال والموظفين، إلا أن له آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيزيد من نسبة التضخم في حال عدم تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات.
واعتبر الأمين العام للعمال والحرفيين الجزائريين أن تشجيع المنتوج الوطني وإعطاءه دفعا جديدا وعدم الاعتماد على النفط والمحروقات فقط هو الذي يحد من التضخم ويعود بالخير على العامل البسيط ويقوي قدرته الشرائية مستقبلا، مؤكدا أن إلغاء المادة 87 مكرر كان ضروريا وذلك لان الجزائر حاليا في ظروف اقتصادية مغايرة لتلك التي وضعت خلالها هذه المادة سنوات التسعينيات.
واستبعد أن يكون إلغاء المادة تبعات على نشاط المؤسسات وظروف العمل الاقتصادي ككل، من منطلق أن كتلة الأجور سترتفع في حال لم يضم الأجر الأدنى المضمون العلاوات والتعويضات التي يتضمنها حاليا بمقتضى ما تنص عليه المادة 87 مكرّر.