نحو تنصيب فوج عمل لوضع تعريف جديد للأجر الأدنى

يضم ممثلين عن أطراف الثلاثية

أورد مصدر نقابي، أن الأيام المقبلة ستشهد تنصيب فوج عمل مشترك بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل يُكلف بوضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك في إطار تجسيد ما انتهى إليه لقاء الثلاثية الأخير بخصوص المادة »87 مكرر« تحضيرا لإدراج ذلك ضمن مشروع قانون المالية .2015
حسب المصدر الذي تحدث إلينا وهو عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الفوج الذي سيشرف على تنصيبه الوزير الأول قريبا سيُطالب بتقديم عمله في أقرب الآجال، أي قبل شهر جويلية كأقصى تقدير كما سيُطالب بحساب الأثر المالي الذي سينتج عن التعريف الجديد للأجر الأدنى، وسيضم الفوج ممثلين عن الحكومة، المركزية النقابية، منظمات »الباترونا« إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وعكس ما تداولته بعض الأوساط، شدد مصدرنا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيبقى 18 ألف دج لكن ما سيتغير هو كيفية حساب هذا الأجر بحيث سيتم إخراج المنح والعلاوات عكس ما هو معتمد حاليا وفقا لما نصت عليه المادة »87 مكرر« التي لجأت إليها الحكومة سنة 1994 تحت ضغوطات صندوق النقد الدولي، ولم يتم لغاية الآن طبعا الفصل في المنح والتعويضات التي سيتم الإبقاء عليها، علما أن المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 0394 المؤرخ في 11 أفريل ,1994 تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وحول هذا الملف، اختلفت الأرقام التي تم تداولها مؤخرا حول الأثر المالي الذي ستتكبده الخزينة العمومية جراء التعريف الجديد للأجر الأدنى، فالمختص في الاقتصاد، عبد الحق لعميري، وهو أحد الخبراء الذين يتم استدعائهم كل مرة للثلاثية، توقع أن يكون يفضي إلغاء 87 مكرر إلى »ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 بالمائة في كتلة الأجور وانعكاسات مالية تتراوح من 6 إلى 7 مليار دولار«، بينما لجأت بعض الأطراف إلى الحديث عن بلوغ الأثر المالي إلى ما يُعادل 12 مليار دولار، أي حوالي 1000 مليار دج بينما ذهبت أطرافا أخرى إلى التأكيد أن الانعكاسات المالية لا تتجاوز الخمسة ملايير دولار.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يستفيد عمال الوظيف العمومي البالغ عددهم 2 مليون موظف من زيادات متفاوتة في أجورهم، نفس الشيء لمئات الآلاف من العمال التابعين للقطاع الاقتصادي العام والخاص، على أن تكون نسبة الاستفادة الأكبر لصالح الفئات التي تُعاني من ضعف أجورها، بحيث يُنتظر أن تتجاوز نسبة الزيادة 50 بالمئة وحتى 100 بالمئة، وهو ما ينطبق مثلا على مهنة التنظيف التي لا يزال يتقاضى العامل بها في بعض القطاعات 9 آلاف دج وعليه سيرتفع أجر هذه الفئة مباشرة إلى 18 ألف دج دون حساب المنح والعلاوات.