أوكلاهوما.. أول ولاية أمريكية تحظر الشريعة الإسلامية

صوت الناخبون الأمريكيون في ولاية أوكلاهوما على مشروع قانون يحظر على المحاكم تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في فض نزاعات الأحوال المدنية بين المسلمين، لتصبح أول ولاية تحظر الشريعة الإسلامية، في خطوة أثارت غضب المسلمين.
وصوت أكثر من 70% من الناخبين في ولاية أوكلاهوما على استفتاء تحت عنوان "حافظوا على ولايتنا" أجري مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على سلسلة من المبادرات من بينها تصويت على تعديلات جديدة في الدستور تحظر على المحاكم مستقبلا الأخذ في الاعتبار الشريعة الإسلامية أو القانون الدولي عند الفصل بين نزاعات تقع بين المسلمين.
وعلى الرغم من عدم وجود قضايا في الولاية اعتمد فيها القضاة على القانون الدولي أو الشريعة الإسلامية من قبل، اقترح النائب الجمهوري ريكس دونكان تعديل الدستور، مضيفا: "هذه ضربة وقائية.. نحن لا نرغب في أن تصبح الشريعة الإسلامية هي المسيطرة"، بحسب ما نشرت الوكالة الألمانية.
وأصر دونكان على أن جميع الولايات تريد أن تحذو حذو أوكلاهوما بحظر استخدام الشريعة الإسلامية قبل أن تصل للمحاكم، كما هو الحال في بريطانيا والتي تستخدم أحكام الشريعة في الفصل بين النزاعات التي تقع بين المسلمين.
وقال دونكان: "لم تصبح الشريعة الإسلامية تهديدا خطيرا بعد، لكن العاصفة تلوح في الأفق في عدة ولايات أخرى".
خوف من الشريعة
حظر الشريعة الإسلامية في أوكلاهوما أثار غضب المسلمين في الولاية، وقالوا إنه لا يوجد أي تفسير منطقي غير كون هذا الحظر يقيس مدى الخوف من الشريعة في الولاية.
وتساءل سليم القريشي، رئيس الجمعية الإسلامية الكبرى بأوكلاهوما: "ما الذي سوف تحدثه الشريعة في أوكلاهوما؟.. هذا الاستفتاء ليس إلا لإشاعة الخوف من الشريعة والإسلام".
وقبل التصويت على الاستفتاء بثت إذاعة أوكلاهوما إعلانات مدفوعة لمجموعة تطلق على نفسها "من أجل أمريكا" حذرت من أن الشريعة الإسلامية "تسمح للرجال بضرب زوجاتهم"، على حد قولها.
ولم يكن الخوف من الشريعة الإسلامية منتشراً في أوكلاهوما فقط، لكن موجة من "الإسلاموفوبيا" تنتشر في الولايات المتحدة يغذيها نشطاء اليمين المتطرف وبعض السياسيين الذين يعادون الإسلام والمسلمين.
فمن ولاية تينيسي إلى ولاية مينيسوتا اعتمد مرشحو الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الثلاثاء الماضي على استخدام عصا التخويف من الشريعة الإسلامية كأداة في الحملات الانتخابية لجذب أصوات الناخبين.
وفي ولاية نيفادا أثارت النائبة الجمهورية شارون أنجل نقاشا ساخنا عندما قالت إن في ولايات ديربورن وميتشغان وفرانكفورد وتكساس يتم استخدام الشريعة الإسلامية وليس القانون الدستوري الأمريكي.
عزل وتهميش
منير عوض، الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" في أوكلاهوما أعرب عن أسفه للتصويت على مشروع القانون، حيث رأى أن الحظر سيعمل على "عزل المسلمين وتهميشهم في المجتمع الأمريكي ويقدمهم على أنهم يشكلون تهديدا لنمط الحياة فيها".
واستغرب عوض من طرح قضية كهذه أمام الناخب في أوكلاهوما خاصة وأن محاكم الولاية لم يسبق لها وأن استخدمت أحكام الشريعة الإسلامية، واعتبر أن طرح هذا التصويت يأتي لأهداف انتخابية سعت من خلالها الجهة الداعمة لمشروع القانون (الحزب الجمهوري) إلى جذب الانتباه والدعاية لنفسها وتضليل الناخبين عبر تخويفهم من الإسلام.
وقال إن مشروع القانون يشكل خرقا واضحا للدستور الأمريكي تجاه أقلية دينية في الولايات المتحدة، متوقعا أن تقوم المحكمة الفيدرالية بنقضه على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور الفيدرالي.
ويعيش في ولاية أوكلاهوما حوالي 15 ألف مسلم من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ نحو 370 ألف نسمة.