أوكلاهوما تُقِر قانونا يحظر الاعتماد على أحكام الشّريعة الإسلامية

توقعات بِنَقْضِه من قبل المحكمة الفدرالية الأمريكية

أبدى مسلمون أمريكيون استياءهم لإقرار قانون يحظر استخدام أحكام الشّريعة الإسلامية في ولاية أوكلاهوما. وصوَّت الناخبون في ولاية أوكلاهوما لصالح الموافقة على مشروع قانون لتعديل دستور الولاية يتم بموجبه منع استخدام أحكام الشّريعة الإسلامية والقوانين الدولية في محاكم الولاية.
عبّر منير عوض رئيس فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ''كير'' في ولاية أوكلاهوما، عن أسفه للتّصويت على مشروع القانون الّذي أكّد أنّه سيعمل على ''عزل المسلمين وتهميشهم في المجتمع الأمريكي ويقدمهم على أنّهم يشكّلون تهديدًا لنمط الحياة فيها''.
واستغرب عوض طرح قضية كهذه أمام الناخب في أوكلاهوما، خاصة وأنّ محاكم الولاية لم يسبق لها وأن استخدمت أحكام الشّريعة الإسلامية. وحذّر من أنّ ''طرح هذا التصويت يأتي لأهداف انتخابية محضة'' سعَت من خلالها الجهة الداعمة لمشروع القانون إلى ''جلب الانتباه والدعاية لنفسها وتضليل الناخبين عبر تخويفهم من الإسلام'' وفق راديو سوا.
وقال إنّ مشروع القانون يشكّل ''خرقًا واضحًا للدستور الأمريكي تجاه أقلية دينية في الولايات المتحدة''، متوقّعًا أن تقوم المحكمة الفدرالية بنقضه على اعتبار أنّه ''يتعارض مع الدستور الفدرالي''.
ويطالب مشروع القانون الّذي تمّ التّصويت عليه بدعم عدد من النواب الجمهوريين في الولاية، بمنع استخدام أحكام وقوانين الشّريعة الإسلامية والقوانين الدولية في فض نزاعات الأحوال المدنية بين المسلمين من قبل المحاكم في أوكلاهوما.
وتأتي عملية التّصويت على هذا التعديل الدستوري في ولاية أوكلاهوما لتمنع القضاة فيها من ''استخدام أو الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية أو أحكام الشّريعة الإسلامية'' في فض النزاعات القضائية، والاعتماد فقط على قوانين الولاية والقانون الفدرالي الأمريكي.
وتعود جذور التّصويت على هذا التعديل الدستوري إلى شكوى قضائية رفعت أمام المحاكم في ولاية نيوجيرزي، حيث ادّعَت سيدة مسلمة على زوجها بأنّه قام باغتصابها، غير أنّ حكم القاضي انتهى لصالح الزوج على اعتبار أنّه ''كان يتعامل مع زوجته وفقًا لمعتقداته'' الدينية، الأمر الّذي أثار موجة من الانتقادات والجدل داخل الولايات المتحدة وتمّ إلغاء حكم القاضي فيما بعد من قبل محكمة الاستئناف. وتلجأ المحاكم الأمريكية في حالات نادرة إلى الاستعانة بالقوانين الدولية لفض بعض النزاعات ذات الطبيعة الخاصة.