الدخول الجامعي مؤجل إلى إشعار آخر!

تشهد جل الجامعات الجزائرية بداية موسم دراسي متذبذب من حيث إقبال الطلبة عليها وهو ما أصبح ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة، بحيث نرى أن أغلب المؤسسات الجامعية تكاد أن تكون شبه خالية من الطلبة في شهر سبتمبر، علما أن الدخول الجامعي الرسمي يُفترض أن يكون قد تم يوم السابع من هذا الشهر، وبعد أسبوع من "الدخول الرسمي" تبدو الكليات والمعاهد والمراكز الجامعية مفتوحة، لكن الطلبة غائبون، الأمر الذي يدفع بالمتتبعين حول التساؤل إذا ماكان هذا الأمر عاديا ومن هو المسؤول عنه..
وعلى خلاف السنوات الماضية التي كان الدخول الجامعي خلالها يتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما كان يمنح مبررا لكثير من الطلبة لتأجيل التحاقهم بمقاعدهم في الجامعات أصبح رمضان والعيد يتزامنان مع العطلة الصيفية ومع ذلك مازال كثير من الطلبة يؤجلون التحاقهم بالجامعة إلى غاية شهر أكتوبر.
ورغم كل الاستعدادات التي قام بها مسؤولو القطاع المعني في هذا الموضوع والجهود التي بذلوها وتجنيد عدد كبير من الأساتذة وكذا تسخير الإدارات لضمان أحسن الظروف لتسجيل الطلبة وتحويلهم في هذا الدخول الجامعي، إلا أننا نلاحظ عدم وجود رقابة صارمة من الأهل ولا حتى متابعة منهم وكذا التقصير الذي نشهده في جل الجامعات الجزائرية على مستوى إداراتها، ناهيك عن تكاسل الطلبة الذي دفع بهم إلى استغلال فرصة تأجيل الالتحاق بجامعاتهم وبالتالي تأخر بداية العام الدراسي الجديد.
ولعل ما يساهم في تأخر الدخول الجامعي الفعلي هو حرص الطلبة والجامعات على تسوية الملفات والقضايا العالقة من الموسم الماضي، حيث أن عددا غير قليل من الطلبة يضطرون لاجتياز الامتحانات الاستدراكية بهدف تجاوز السنة الدراسية السابقة، كما أن آخرين يؤجلون مناقشة مذكراتهم إلى غاية سبتمبر، وهو ما يؤثر على الموسم الدراسي الجديد.
والملاحظ في بداية العام الدراسي الجديد أن هناك نقصا في بعض الخدمات الجامعية خصوصا على مستوى المكتبات، بحيث كثيرا ما تكون هناك ندرة في عدد الكتب المطلوبة من طرف الطلبة، كما أن هناك خللا في مواعيد عمل الإدارات، وعدم حرصها على توفير وسائل نقل الطلبة وتأخرها الدائم والمستمر بسبب الازدحام المروري.
ولعل كل هذه الأمور ستنعكس سلبا على سيرورة الموسم الدراسي الجامعي وكذا على أداء ونتائج الطالب الذي يعتبر هو المسؤول الأكبر في ذلك.
التكوين الجامعي يتدعم بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي
من المقرر أن تفتتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أبوابها للمرة الأولى خلال الدخول الجامعي 2014 -2015 وذلك في إطار تطوير الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي وكذا التكوين المتواصل لإطارات القطاع.
وبمناسبة الافتتاح الرسمي لهذه المدرسة، نظمت الوزارة الوصية يوما إعلاميا لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي لدول اتحاد المغرب العربي وبلدان إفريقيا بحضور عدد من الوزراء والسفراء وإطارات القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي يرمي --حسب القائمين على المدرسة-- إلى "دعم المسعى الهادف الى تأسيس مركز بحث إقليمي متميز في مجال الحماية الاجتماعية ومرتبط بمراكز البحوث الدولية الأخرى التي لها نفس الاختصاص".
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بأن الحكومة الجزائرية "تعبر من خلال هذه المدرسة المتخصصة في مجال تكوين ذو بعد إنساني محض عن إرادتها في المشاركة في التكوين العالي للموارد البشرية الافريقية وتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال".
واعتبر الوزير أن هذه المدرسة تعد "مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة للبلدان الشقيقة لاتحاد المغرب العربي وإفريقيا وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية الموقع في 14 جوان 2013 بجنيف السويسرية".
وأوضح السيد الغازي أن هذه المدرسة التي خصصت لها ميزانية تسيير قدرت ب200 مليون دج ستقدم تكوينا عاليا وستكون موقعا إقليميا وقاريا ودوليا يتم في إطاره تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية اضافة الى اعتبارها قطبا للبحث موصول بأقطاب دولية ذات نفس المهمة".
وبخصوص المدرسة دائما اعتبر الوزير بأن إنشاءها يعد "أداة استراتيجية للتكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية وقد تم تكريسه سنة 2012 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12 - 158 المؤرخ في الفاتح من أفريل 2012 والمتضمن إنشاء هذه المدرسة وتنظيمها وسيرها.
وحسب ذات المسؤول فإن المدرسة المعنية ستقدم تكوينا عاليا في اختصاصات أربعة هي قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم الإكتوارية المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي وكذا تسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية.
وبخصوص التقييم الأولي للإعلان الوطني للترشح لمسابقة الدخول الى المدرسة، أعلن السيد الغازي بأن الجهات المعنية استقبلت 620 ملف من بينها 290 يخص طلب التسجيل في ماستر قانون الحماية الاجتماعية و240 ملف يتعلق بإختصاص ماستر التسيير و90 آخر يخص ماستر الاكتوارية.
وبالمناسبة أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ترحيبه بكل ترشيحات التسجيل في مسابقة الدخول لهذه المؤسسة الواردة من الدول المغاربية الشقيقة والدول الإفريقية.