واشنطن تضع سبعة شروط لتطبيع العلاقات مع الخرطوم

نشرت الصحافة السودانية أمس الثلاثاء نص "خارطة الطريق" التى سلمها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الامريكى جون كيرى للمسئولين بالحكومة المركزية فى الخرطوم وحكومة جنوب السودان من أجل حل الخلافات قبل الاستفتاء المقرر في يناير المقبل.
وذكرت صحيفة "الصحافة" السودانية أن الخطة تضمنت سبعة شروط لتطبيع العلاقات الامريكية مع السودان أولها أن يكون استفتاء جنوب السودان سلميا ويعكس إرادة الجنوبيين, ويجرى فى الوقت المحدد وتحترم حكومة السودان نتائجه وأن يحسم الوضع المستقبلى لمنطقة أبيى برضا الطرفين, ويكون منسجما مع أهداف ومبادئ اتفاقية السلام الشامل ونتائج قرار محكمة التحكيم الدولية حول أبيى.
والشرط الثانى هو أن تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان الى أن كل قضايا اتفاقية السلام الشامل المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء التى تشمل ادارة ابيي مستقبلا سيتم تسويتها دون اللجوء للحرب وبهدف حل هذه القضايا فى علاقة تعاونية وذات فائدة مشتركة.
واشترطت "خارطة الطريق" ثالثا أن تتوصل حكومتا الشمال والجنوب الى اتفاقية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتشمل الموارد الطبيعية والقضايا الاقتصادية والمواطنة والامن والمعاهدات الدولية والقضايا القانونية الاخرى, وأن يتوصلا الى اتفاقية حول عملية محدودة الاجل لانهاء ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها على طول الحدود الشمالية الجنوبية وترسيم الحدود.
ونص الشرط الرابع على انه اذا صوت جنوب السودان للانفصال فان القضايا الموضحة اعلاه تحسم بحلول جويلية 2011 لتساعد على اقرار استقلال سلمي ومكتمل لجنوب السودان.
واشترطت "خارطة الطريق" خامسا ألا تدخل حكومة السودان فى أعمال عسكرية "استفزازية" أو خلق زعزعة عبر الحدود ويشمل ذلك التحركات العسكرية عبر الحدود وتدفق الاسلحة واستخدام الوكلاء.
وفى الشرط السادس تعمل حكومة السودان على حماية الحقوق وتضمن أمن الجنوبيين الذين يعيشون فى الشمال.
أما الشرط السابع والأخير فينص على أن تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمشورات الشعبية التى ستجرى فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان.
وفى مقابل ذلك, أوصت خطة "خارطة الطريق الامريكية" أنه وحالما تنفذ حكومة السودان الشروط السبعة, فإن الولايات المتحدة ستنقل الى الكونغرس فى مطلع جويلية 2011 الوثائق الفنية لشطب اسم السودان من كونه "دولة راعية للارهاب".. وستعمل على توسيع مظلة الترخيص وتسمح بأصناف التجارة الاضافية والاستثمار الاضافى مع السودان.
وستسمح الولايات المتحدة تحديدا بشحن السلع التجارية والانسانية الى الشمال والى جنوب السودان عبر الشمال.. والاستثمار فى موارد المحاصيل الغذائية والخشبية والنقدية وقطاع الصحة العامة والحفاظ على الحياة البرية والموارد المائية.
كما ستشجع الولايات المتحدة على تصدير برامج اتصالات معينة وبرامج التبادل التعليمى والثقافى والرياضى والمعاملات ذات الصلة, بالاضافة الى المشاركة مع المانحين والمؤسسات المالية العالمية بمواصلة المناقشات حول عملية تأمين اعفاء الديون المتعددة تماشيا مع العمليات المتفق عليها دوليا ومع المتطلبات التشريعية الامريكية.
كما ستقوم الولايات المتحدة بتعيين سفير أمريكى لدى السودان والسعى لدى مجلس الشيوخ للموافقة على ذلك.
وأوضحت "خارطة الطريق" أن موافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات الامريكية المتبقية ستكون معتمدة على "السلوك السوداني" فى دارفور, وتنفيذ اجراءات ملموسة حول قضايا تشمل دخول المساعدات الانسانية وحرية الحركة لقوات حفظ السلام التابعة للبعثة الاممية الافريقية "يوناميد" ووضع حد لاستخدام المليشيات العاملة بالوكالة واستهداف المدنيين.
وكان جون كيري قال خلال زيارة للسودان الأحد إنه سلم "خارطة طريق" من أجل حل الخلافات بين شمال البلاد وجنوبها قبل الإستفتاء.
ومن المقرر أن يصوت سكان منطقة أبيي الغنية بالنفط، والمتنازع عليها، في استفتاء يجري في التاسع من يناير ما اذا كانوا يريدون الانضمام الى جنوب السودان أو شماله.
وفي اليوم نفسه يصوت سكان جنوب السودان في استفتاء على ما اذا كانوا يريدون الانفصال عن الشمال أم البقاء ضمن سودان موحد.
ويشكل هذان الاستفتاءان النقطتين الرئيستين في اتفاق السلام الذي انهى عام 2005 حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين بين الشمال المسلم والجنوب ذي الأغلبية المسيحية.
وقررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تمديد عقوباتها الاقتصادية على السودان لعام على الأقل ووصفت سياسة الحكومة السودانية بأنها "ضد مصالح الولايات المتحدة".
وكان كيري قد هدد في أكتوبر بتشديد العقوبات على السودان في حال عرقلت الخرطوم أو الجنوبيون إجراء الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان