ولاية بجاية الأضعف وطنيا من حيث التزويد بغاز المدينة !

تعد ولاية بجاية من الولايات القلائل التي لم تصل نسبة تغطيتها بغاز المدينة بعد 30 بالمائة، وهو ما جعل السكان يحلمون به اليوم قبل الغد، كونه يعد من أولويات الحياة اليومية، وقد شرعت السلطات المحلية في حل هذا المشكل منذ سنة 2000، بعدما أدركت أن الولاية تعاني تأخرا ملحوظا في هذا المجال، ولا شك أن الأمر يتعلق بعدة أسباب، منها سنوات الأزمة التي مرت بها الولاية، مما أدى إلى إيقاف مشاريع التنمية على جميع الأصعدة وفي كل القطاعات، نتيجة مخلفات الربيع الأسود وغيره.
وأضف إلى ذلك جملة الاحتجاجات المتكررة بين الفينة والأخرى والتي أضحت الحائل الأكبر في تجسيد هذه المشاريع، وكانت نسبة التغطية بغاز المدينة في سنة 1999 لا تتعدى 26 بالمائة على أكثر تقدير، وتراهن السلطات المحلية في الوقت الراهن على رفع التحدي وبلوغ نسبة لا تقل عن 46 بالمائة في نهاية سنة 2019، ويبقى ذلك دون المعدل الوطني الذي يبلغ حاليا 50 بالمائة، وسيصل في سنة 2019 65 بالمائة، هذا يعني أن ولاية بجاية ستبقى تعاني التأخر لا محالة في ذلك.
طبيعة المنطقة حالت دون تسريع وتيرة الإنجاز
لا شك أن الطبيعة الجغرافية لولاية بجاية تختلف عن نظيرتها مثل ولاية سطيف السهلية، حيث أن أغلبية المنطقة جبلية وذات تضاريس معقدة، مما يشكل تحديا آخر للدولة في تجسيد مشاريع التنمية، فجل البلديات ذات طبيعة ريفية ونائية، وتقع مجملها في الجبال والوصول إليها يتطلب المرور على منحدرات وغيرها ..، كما أن عملية تكريس هذه المشاريع على أرض الواقع يتطلب عتادا خاصا ووسائل جد حديثة، ناهيك عن الفترة الزمنية التي تتطلبها لإتمامها على أحسن ما يرام.
اعتراض السكان يشكل عائقا كبيرا
تعاني العديد من المشاريع الحيوية ذات الصلة بالمنفعة العامة، تأخرا واضحا في التجسيد على مستوى ولاية بجاية بسبب مشكل المعارضة التي يبديها أصحاب الأراضي والخواص في تمرير قنوات الغاز أو حتى المياه الصالحة للشرب، وشق الطرقات ،.. مما يؤثر سلبا على المسيرة التنموية للولاية، على سبيل المثال حرم سكان بلدية سوق الإثنين من غاز المدينة بسبب معارضة سكان قرية تدلسين، وسكان دار الجبل يعانون من أزمة المياه الصالحة للشرب، بسبب مشكل في تمرير القناة الرئيسية، وأضف إلى ذلك معارضة أصحاب الأراضي في شق الطريق الاجتنابي الذي يربط الولاية بالطريق السيار، ورغم محاولات والي بجاية والسلطات التنفيذية في إقناع هؤلاء المعارضين، إلا أنها في غالب الأحيان تكلل بالفشل، بسبب عدم رضا المعارضين بالمزايا الممنوحة لهم كتعويض لأملاكهم، وأيضا عدم فعالية المجالس المحلية المنتخبة التي لا يكلف أعضاءها العناء للتدخل ولحل مثل هذه المشاكل العالقة، رغم اقتناعهم بأن الدولة حازمة ومصرة على تطبيق قوانين الجمهورية، حينما يتعلق الأمر بالمنفعة العامة.
ندرة العقار انعكس سلبا على تجسيد المشاريع
لا يختلف اثنان بأن ندرة العقار بولاية بجاية يعود أساسا إلى عاملين، أولهما الطبيعة الجغرافية للمنطقة، والتي لا تساعد على إقامة مشاريع كبيرة اقتصادية أو فلاحية أو غيرها ..، والثاني يتمثل في كون أن أغلبية الأراضي الصالحة للتنمية يملكها الخواص، وأمام هذا الواقع وجدت السلطات المحلية معوقات كبيرة في إخراج المنطقة من التخلف وتوفير مستلزمات الحياة العصرية للسكان، والتي ترتكز أساسا على نوعية وطبيعة المشاريع المجسدة ميدانيا، كالتي توفر مناصب الشغل، وتفتح آفاقا واعدة لاقتصاد المنطقة، تلك هي مبررات قد يعتبرها الخبراء وهمية، كون أنه عند توفر الإرادة بالتغيير والتطوير، فلا عائق يمكن أن يقف في وجه تلك الإرادة التي تحاول بناء اقتصاد وطني نوعي وعصري يلبي حاجيات الوطن.
أحياء في عاصمة الولاية لم تزود بعد
لا تزال الآلاف من العائلات البجاوية التي تقطن في بعض أحياء عاصمة الولاية وهي كثيرة تحلم بغاز المدينة، رغم قربها من الدوائر المسؤولة، مثل سيدي بودرهم، تاغزوت، بوخيامة أمنطق،.. والقائمة طويلة، ولحد الساعة سكان هذه المناطق يترقبون وصول الغاز إليهم كباقي سكان الولاية، أضف إلى ذلك البلديات المجاورة مثل أزرو شميني، تينبذار .. والقائمة طويلة، لكن ما يجب أن يعلمه هؤلاء هو أن السلطات المحلية تعكف حاليا لحل هذا المشكل، فعلى لسان والي الولاية السيد أحمد حمو تهامي فإن البرامج مسطرة والدراسات التقنية منجزة، والأموال متوفرة، فيبقى التجسيد في المستقبل القريب جدا وعلى السكان التريث إلى غاية إتمام كل التفاصيل الدقيقة التي تتطلبها العملية، وهو الأمر الذي سيوفر العناء للعائلات المحرومة من غاز المدينة، ويؤكد الوالي أن الدولة حريصة كل الحرص على إدخال غاز المدينة إلى كل العائلات قبل سنة 2019 وهو الهدف المسطر من قبل السلطات المحلية بإيعاز من الحكومة ويدخل في إطار البرنامج الخماسي 2014-2019 الذي سطره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
إن ولاية بجاية، كغيرها من ولايات الوطن، حققت قفزة نوعية في مجال التنمية، حيث جسدت العديد من المشاريع القاعدية وأنجزت العديد من المرافق العمومية وأدخلت تحسينات هامة على الحياة اليومية للمواطن، وهذه المجهودات تتطلب التثمين، قصد مواصلة المسيرة، وتحقيق الرفاهية للشعب الذي هو مصدر القوة والوحدة.