بن خلاف يدعو إلى عصرنة الضمان الاجتماعي

دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الحكومة إلى عصرنة الضمان الاجتماعي وإطلاق عملية تحسيسية لنظام التقاعد التكميلي بعتاباره نظام جديد اعتمد لأوّل مرّة في الجزائر، وإلى ضرورة إعادة مراجعة التعويضات المتعلّقة بالفحوص الطبّية والأشعّة مثل ما هو معمول به مع السلك العسكري.
أكّد أمس بن خلاف خلال مداخلته في افتتاح أشغال الجلسة العلنية للبرلمان المخصّصة لمناقشة مشروع قانون قانون يتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية أن حزب جبهة العدالة والتنمية يثمّن هذا المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من مليوني منخرط في شكل امتيازات تتمثّل في إدماج عمل التعاضدية ببطاقة الشفاء، مع إمكانية انخراط العامل في عدّة تعاضديات لرفع معاشه بعد التقاعد وذلك بتقاعد تكميلي باشتراك لا يقلّ عن 5 سنوات، وكذا الاستفادة من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، غير أنه تحفّظ على بعض النقاط التي جاء بها واعتبرها ناقصة في حال عدم استكمالها ببعض الإجراءات، خاصّة فيما يتعلّق بالتقاعد التكميلي، حيث طالب بضرورة إطلاق حملة تحسيسية كبيرة داخل المؤسسات لإقناع العمال به من أجل كسب أكبر عدد من المنخرطين، حيث أنه لا مستقبل لتعاضدية من دون عدد معتبر من هؤلاء كون هذا النّظام جديد لم يسبق العمل به في الجزائر، وهو موجود في بعض البلدان على غرار فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، وهو نظام يمسّ بشكل خاص الإطارات والموظّفين السامين.
كما طالب النائب بالبرلمان بعصرنة الضمان الاجتماعي ليقوم بدوره بتحسين نوعية خدماته وذلك بعصرنة هياكله والمحافظة على التوازنات المالية لمنظومته كي تقوم التعاضديات التي تعدّ الركن الثاني للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بدورها الأساسي في تحسين الظروف المعيشية وترقية الأبعاد النفسية والجسمية والفكرية والثقافية لدى منخرطيها وذوي حقوقهم. وشدّد بن خلاف في السياق ذاته على ضرورة حلّ مشكلة البطّالين ممّن يتمّ استعبادهم من طرف شركات وطنية وأجنبية دون تقديم أيّ حماية اجتماعية لهم، وذلك بتضييق الخناق على المؤسسات التي لا تصرّح بعمالها وتشغّلهم بطرق غير قانونية، وعلى مراجعة تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالفحوص الطبّية، الأشعّة والتحاليل، وكذا تعويض قصاصات الدواء الحمراء كما هو معمول به في صندوق الضمان الاجتماعي العسكري. وتوجّه بن خلاف خلال مداخلته بالشكر إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لتبنّيه لمطالب الحزب كان آخرها عند مناقشة قانون المالية لسنة 2015 وهو التعديل المتعلّق باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق والجزئي، وكذا بالنّسبة للمجنّدين الذين أعيد استدعاؤهم سنوات الجمر والدم، حيث أصبح واقعا منذ 06 نوفمبر 2014 ويطبّق بأثر رجعي ابتداء من 09 أوت 2014 في إطار القانون 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية، ما سمح باستفادة قرابة مليون مواطن جزائري من نسبة 5 بالمائة التي ستضاف إلى معاشهم ممّن أحيلوا على التقاعد النسبي أو الجزئي.
كما تطرّق ذات المتحدّث إلى تسوية قضية أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية (DEUA) التي كانت عالقة منذ 24 سنة، والتي دفنت من طرف الذين تعاقبوا على القطاع، معربا عن تثمينه لموقف الوزير الأوّل الذي أشرف شخصيا على الاجتماعات التي جمعته بالمديرية العامّة للوظيف العمومي بحضور ممثّلي أصحاب الشهادات التطبيقية، حيث نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية يوم 02 نوفمبر 2014 تحت رقم 14_266 المتضمّن الشبكة الاستدلالية لمرتّبات الموظّفين ونظام دفع رواتبهم، والذي أعاد تصنيفهم من الدرجة (10ب) إلى الدرجة (11 أ)، كما يعاد لهم الاعتبار ليصبحوا إطارات جامعية كاملي الحقوق بعدما كانوا في خانة من لم يتحصّلوا على شهادة البكالوريا. وبذلك سيمسّ هذا الإجراء ما يزيد عن 450 ألف من حاملي شهادة (DEUA) وبعض الشهادات الأخرى في قطاع الوظيفة العمومية، وكذا القطاع الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة إصدار تعليمة لتسريع مراجعة ال 42 قانونا أساسيا للأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية في احتساب السنوات التي يتمّ اعتمادها للترقية إلى رتبة أعلى، وكذا الاستفادة من جميع المزايا الخاصّة بالنظم التعويضية والمناصب النوعية المخصّصة لفئة التأطير (أ) وتطبيق هذه الإجراءات على الإطارات التي تعمل في الشركات، وكذا في المؤسسات التي تنتمي إلى القطاع العمومي والاقتصادي غير الخاضعة للتشريعات والقوانين التي تحكم الوظيفة العمومية وإنما للاتّفاقيات الجماعية التي يتمّ من خلالها تثمين الخبرة المهنية والاستفادة من مزاياها المخصّصة للإطارات التي تحمل شهادة ال (DEUA) حتى يتساووا مع أقرانهم المنتمين إلى قطاع الوظيفة العمومية.