نواب الشعب ينتقدون تغيير دساتير الجزائر بتغيير الرؤساء

الأفافاس يرفض اقتباس قوانين فرنسية وتطبيقها على تعاضديات العمال

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بمناسبة مناقشة مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، تغيير دساتير الجزائر بتغيير الرؤساء، حيث ”يضع كل رئيس دستورا على مقاسه”، وأسقطوا ذلك على القوانين التي تتغير باستمرار، واعتبروا أن الجزائر مقبلة على تحد كبير مع التعديل الدستوري المقبل، مشككين في جدية المشروع مقارنة مع ما يوجد في ديمقراطيات مترسخة منها الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يغير دستورها منذ وضعه سنة 1780.
فضل حبيب زقاد، نائب سابق في الأفافاس، وعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي حاليا، غير المعتمد، عدم التطرق لمشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، والتركيز على ما وصفه بالفساد المتفشي في المؤسسات، وعدم تحرك الهيئات القضائية لتوقيف ذلك وقال ”أن الهيئة القضائية العليا لم تعالج ملفات الفساد التي تتعلق بالإطارات السامية وكبار مسؤولي الدولة والوزراء والولاة”.
وصنف النائب حديث السلطة عن تنظيم ”داعش” الإرهابي، في خانة ”محاولة مفضوحة لتحويل الأنظار عن الفساد المتفشي في المؤسسات”، وأوضح أن ”داعش الجزائر هم المفسدون والمتعفنون والمرتشون، وهو الذي يقتل الدولة والأمة”، معتبرا أن مناقشة مشروع التعاضديات الاجتماعية ليس أولوية بالنسبة له، كون الجزائر مقبلة على تحديات كبيرة ممثلة في تعديل الدستور، وتابع أن دساتير الجزائر ستبقى خاضعة للتغيير باستمرار مع تغيير الرؤساء مستقبلا، مضيفا أنه يتم تغيير القوانين والوزراء والولاة والسفراء دون تغيير الذهنيات والممارسات، ”لأن منظومة السلطة كانت ولاتزال دائما مبنية على الرداءة قبل الجدارة والاستحقاق”، وختم تدخله بتناول أهم قضايا الفساد التي هزت الجزائر، وأشار إلى أن ”سوناطراك 1 و2، والخليفة، والأموال الضخمة المرصودة للمخطط الخماسي دون أية نتائج”، حسب تعبيره.
... اقتراح تطبيق الضمان الاجتماعي العسكري على العمال في تعويض الأدوية
وانتقد حزب جبهة القوى الاشتراكية، في نقاشه لمشروع قانون التعاضديات، المعروض على النواب، النص، واعتبره نوعا من سيطرة الحكومة على التعاضديات، وفسره على أساس أنه إسقاط أو تطبيق للقانون الفرنسي على العمال الجزائريين، ومحاولة لبسط سيطرتها على انخراطات العمال.
وأكدت نورة محيوت، عن الأفافاس، أن المشروع يرمي لبسط سيطرة الحكومة على التعاضديات التي هي في الأساس ملك للعمال مبنية على انخراطهم. وأوضحت زميلتها بنفس الكتلة، نبيلة جعلوط، أن مشروع قانون التعاضديات هي لائحة من نتائج لقاء الثلاثية، منتقدة عدم إشراك التعاضديات التي لها وزن وتمثيل فعلي، فيما أشارت باية جنات إلى أن المشروع جاء لاستقطاب أكبر عدد من المنخرطين وتشجيع الانخراطات، واقترحت إنشاء فيدرالية وطنية للتعاضديات الاجتماعية.
من جانبه، ثمّن لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، مشروع قانون التعاضديات، لأنه سيستفيد منه 2 مليون منخرط، في شكل امتيازات تتمثل في إدماج عمل التعاضدية ببطاقة الشفاء، مع إمكانية انخراط العامل في عدة تعاضديات لرفع معاشه بعد التقاعد، وذلك بتقاعد تكميلي باشتراك لا يقل عن 5 سنوات.
وأشاد بنقطة الاستفادة من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مقترحا القيام بحملة تحسيسية للتقاعد التكميلي داخل المؤسسات، ”لأنه لا يمس سوى الإطارات وهو معمول به في أوروبا، وحديث في الجزائر”، ومن أجل كسب أكبر عدد من المنخرطين لأنه لا مستقبل لتعاضدية دون عدد معتبر من الانخراطات.
واغتنم النائب الفرصة من أجل إثارة عدم تأمين العمال الجدد والشباب في الشركات الوطنية والأجنبية، داعيا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتضييق الخناق على المؤسسات التي لا تصرح بعمالها وتشغلهم بطرق غير قانونية، واقترح مراجعة تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوص، الأشعة والتحاليل، وكذا تعويض قصاصات الدواء الحمراء كما هو معمول به في صندوق الضمان الاجتماعي العسكري.
وطالب نائب حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزير العمل والضمان الاجتماعي، بضرورة مراجعة 42 قانونا أساسيا، تأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية في احتساب السنوات التي يتم اعتمادها للترقية لرتبة أعلى.
نواب الأفالان ثمنوا المشروع واعتبروه نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية للعمال، غير أنهم طالبوا بتوضيح مواد المشروع 3 و4 و6.
أما نواب حزب العمال، فاقترحوا إعادة العمل بالقانون رقم 33/90، لإنه يعتمد على اقتطاع 15 بالمائة من اشتراكات العمال، الأمر الذي ينعش التعاضديات، مقابل اقتطاع المشروع الحالي 8 بالمائة فقط.