ملف البناء الريفي يحدث فوضى ببلدية تيجلابين

يتواصل الصراع المحتدم بين سكان بلدية تيجلابين والسلطات المحلية حول مشكل البناء الريفي الذي لا يزال ملفه يراوح مكانه بالبلدية منذ فترة طويلة خاصة أنه لم يستفد إلا 20 شخصا فقط من بين آلاف الطلبات التي أودعت لدى المصالح البلدية.
ل. حمزة
ودفع هذا المشكل بالسكان الذي شنّوا جام غضبهم على السلطات المحلية إلى الاحتجاج وغلق مقر بلديتهم، وهذا بعد رفضهم لقائمة المستفيدين من إعانات الدعم الريفي التي اقتصرت على 20 شخصا فقط، وقام المحتجون الغاضبون مؤخرا بغلق مقر بلديتهم للتعبير عن رفضهم للقائمة التي وُزعت مؤخرا وجاء فيها 20 مستفيدا من دعم الدولة بعد القرعة، وبقي -حسب- المحتجين أكثر من 1000 طلب ينتظر منذ زمن في مقر دائرة بومرداس، وأكد المحتجون أنه بالرغم من أن بلديتهم مصنّفة كمنطقة ريفية تبقى حصتها قليلة من الدعم الريفي، وعليه طالبوا من السلطات لرفع هذه الحصة من أجل توفير لهم مساكن في ظل نقص المشاريع في منطقتهم، خاصة سكنية منها بمختلف الصيّغ إضافة إلى التأخر الفادح في عملية الإنجاز بسبب النقص في العقار الذي تعاني منه البلدية، حيث تعود أغلبية هذه المشاريع السكنية إلى سنة 2011، وتختلف الصيّغ بين سكنات تساهمية واجتماعية وأخرى بصيغة البيع بالإيجار، ما جعل المواطنون الذين قاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الاستفادة من هذه السكنات ينتظرون الإفراج عن هذه المشاريع والانطلاق في عملية الإنجاز.
وحسب السكان فإنهم قاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الحصول على سكنات جاهزة منذ سنة 2011، لكن بسبب نقص العقار وعدم وجود الأرضية المناسبة لإنجاز هذه السكنات جعل هذه المشاريع لا تجسد على أرض الواقع وبقيت مجمدة إلى أجل غير مسمى، وأضاف محدثونا أنهم انتظروا سنوات طويلة للحصول على سكناتهم، وطالبوا في العديد من المرات من مصالحهم المحلية بضرورة إيجاد حلول لهذه المشاريع السكنية المجمدة لحل أزمة السكن بهذه البلدية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، فيما يطالب سكان مختلف قرى بلدية تيجلابين من جهتهم بحصص السكن الريفي، ورفع العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها منذ سنوات والتي حالت دون استفادتهم من إعانات الدولة الخاصة بالبناء الريفي، ملحين على ضرورة تفعيل مثل هذا المشروع، وإعطائه الأهمية والدعم اللازمين، ومعتبرين أن أمال المواطنين من سكان القرى الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية تبقى عالقة على أمل قيام المسؤولين المحليين بدورهم في تسهيل إجراءات الاستفادة من البناء الريفي.