سكان قرية بوشاقور يقطعون المياه عن 600 ألف نسمة في بجاية

ظلت حنفيات سكان ولاية بجاية الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 600 ألف نسمة، جافة لمدة يومين كاملين، بسبب إقدام سكان قرية بوشاقور على غلق محطة الضخ الكائنة ببلدية أيت رزين أين منعوا عمال المحطة من الالتحاق بمنصبهم وأغلقوا أبوابها احتجاجا على تماطل الجهات الوصية في التكفل بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وحسب المعلومات المتطابقة فإن والي بجاية السيد حمو أحمد تهامي قد التقى ممثلين عن المحتجين وحاورهم حول عريضة المطالب التي قدموها، منها المطالبة بتزويد القرية بالمياه الصالحة للشرب من شبكة سد تيشي حاف، وإيصال غاز المدينة إلى منازلهم مع تعبيد الطريق المؤدي إلى قريتهم، وفي رده (الوالي) لهم أوضح أن الدولة ترعى مصالح المواطنين أين ما كانوا في القرى، البلديات، المناطق الريفية، النائية على غرار المدن والمناطق الحضرية، وأكد حرصه على معالجة كل مشاكل السكان على مستوى الولاية، نظرا للإمكانات المادية التي وفرتها الدولة في إطار بعث التنمية المحلية بالولاية، وفي هذا الصدد أشار إلى أن الولاية استفادت بمبلغ يقدر ب 640 مليار سنتيم، بهدف تزويد 6 بلديات بالمياه الصالحة للشرب وربط شبكتها بالشبكة الرئيسة القادمة من سد تيشي حاف. وفي سياق مناقشته للوضع مع المحتجين رفض الوالي رفضا قاطعا حرمان ما يزيد عن 600 ألف نسمة من المياه الصالحة للشرب، مؤكدا صرامة القانون الذي يمنع تكرار مثل هذه الحالات، موضحا أن الأمور تجري على قدم وساق، وأن السلطات المحلية عازمة على تجسيد المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة المواطنين، ويأمل أن يتفهم المحتجون القضية وأن يحتكموا إلى العقل وذلك بالعدول عن قرار غلق المحطة، وفي ما يخص ممثلي المحتجين الذين أرجعوا قرار رفع الاحتجاج إلى الجمعية العامة للسكان القرية أو ممثليهم، لكن يبدوا أن الوالي قد أوصل رسالته وبيّن لهم أن الدولة تسير بقوانين الجمهورية التي يبقى سريانها فوق أي اعتبار.
للإشارة ما تزال ولاية بجاية تشهد من حين إلى آخر احتجاجات كبيرة من طرف السكان، وكأن المشهد المحلي لا يكون عاديا ولا طبيعيا إلا إذا تخللته حركة احتجاجية في منطقة ما من الولاية، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن من المستفيد من هذه الاحتجاجات؟ الجواب لا أحد، سواء من المحتجين أنفسهم أو غيرهم، ويفسر المتتبعون هذه الحالة على أنها سلوك يغذي الفوضى الاجتماعية كونها لا تخدم لا الفرد ولا المجتمع، بل آثارها سلبية وتطغى على أرض الواقع.
وأحيانا لا تشكل جانبا من جوانب الحل بل تزيد الأمور تعقيدا، وحينما يغلق الأفراد - المحتجون- البلدية أو الطريق أو مرفقا من المرافق العمومية لمدة ساعة واحدة فذاك يولد تأخرا كبيرا في حياة أمة تطمح للتطور والازدهار هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستثمرين يتجنبون تلك المناطق التي تعمّها الفوضى ويهجرونها إلى مناطق أكثر استقرارا، ولا شك أنه من المفهوم النظري والاقتصادي فإن الاستقرار يشكل جزءا هاما من معادلة الربح والخسارة ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن لأحد أن يراهن بأمواله ومشاريعه في ظروف لا تسمح بذلك، رغم أن الدولة قدمت الكثير لولاية بجاية من أجل معالجة مشاكل السكان، وتخفيف عنهم معاناتهم اليومية.
ولعل النتائج المحققة ميدانيا وبشكل ملموس لدليل قوي على أن هناك تطورا ملحوظا في مجال التنمية المحلية، حيث ساهمت الدولة في إنجاز مشاريع تنموية ضخمة كسد تيشي حاف، الطرقات، محولات الطرق، الجسور، إضافة إلى مساهمة بعض المستثمرين الخواص كمجمع سيفيتال للزيوت وغيرها. إن تثمين هذه المجهودات، يكون أقل ما يمكن عمله عرفانا بذلك ومن الضروري أن يشارك الجميع في إنشاء ثقافة وطنية، تكون مبنية على الثقة المتبادلة، أساسها التوافق الاجتماعي، وتأكيدا على ذلك، فإن السلطات العمومية بمختلف مصالحها تسهر دوما على خلق الظروف المناسبة للمواطن، حتى يعيش في كنف الرفاهية والازدهار.