دعوات مكثفة لحماية حقوق الطفولة المسعفة في الجزائر

نظمت الجمعية الولائية للجزائر العاصمة، الطفل البريء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التَي تصادف 20 نوفمبر من كل سنَة، يوما إعلاميا حول حقوق الطفل والطفولة المسعفة وذلك بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بحسين داي.
وقد نشط هذا اليوم الإعلامي من طرف الأستاذة والحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم، التي قامت بدورها بتذكير الحضور أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي أقر بحقوق الطفل كاملة وذلك منذ أن يكون علقة في بطن أمه إلى غاية يوم ولادته وبشكل صريح على غرار باقي الديانات السماوية، رغم أَنَ الكثير من المواثيق الدولية قد سنت الكثير من القوانين لحماية الطفل إلا أن الدين الإسلامي هو الدين الأول والوحيد الذي حافظ على حقوق الطفل كاملة فالشريعة الإسلامية اهتمت ومنذ 14 قرنا بنسب الإنسان الذي ينسب لوالده دوما.
من جهة أخرى، فقد رافعت الأستاذة بن براهم ضد عمليات الإجهاض التي تسمح بها العديد من الدول الأوروبية على وجه الخصوص، وفتحت المجال على مصراعيه للكثير من النساء حول العالم لقتل الأجنة أحيانا حتى في الشهر الثامن أي أن الأم تكون على وشك الولادة، وهو الأمر الذي حرمته الشريعة الإسلامية فقد حرم الله عزوجل في محكمة تنزيله قتل الروح بغير الحق.
من جهة أخرى، فقد صادقت الكثير من دول العالم على قانون التبني الذي يسمح للعائلة التي لم ترزق بأطفال على تبني طفل من أحد دور الطفولة المسعفة وتربيته على أساس أنه ابنها الشرعي من خلال إعطائه اسمها العائلي، وهو الأمر الذي يقضي تماما على هوية الطفل وعلى ديانته الأصلية، ويتعلق الأمر هنا على وجه الخصوص بأولئك الأطفال الذين يتم المتاجرة بهم وبيعهم من بلد لآخر، ليس هذا فحسب فالمواثيق الدولية تنص على حق المتبني في أن يجعل الطفل على ديانته، وهو ما يؤدي به إلى محو كل شخصيته الأصلية، مع أن اتفاقية حقوق الطفل أقرت على أن للطفل المتبني الحق في معرفة والديه البيولوجيين حين بلوغ سن 15 سنة، ولكن بمجرد ما تقوم الأسرة المتبناة بمنحه اسمها العائلي وديانتها فإنها تقضي على آمال الطفل في معرفة والديه الحقيقيين وهو أمر محرم دوليا، حتى أن الشريعة الإسلامية حرمت مثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تقضي على مستقبل الطفل وطمس شخصيته، لتضيف الأستاذة بن براهم أن الدين الإسلامي قد قام باستبدال التبني بالكفالة، غير أن المشرع الجزائري للأسف يعرقل بعض عمليات تحديد هوية الأطفال المجهولي النسب من خلال منع القاضي في العديد من الجلسات والقضايا، إجراء تحليل إثبات النسب، وذلك وفق أطر قانونية، فالمادة40 من قانون الأسرة التي تنص على يجوز للقاضي أن يلجأ للطرق العلمية للاتباث النسب ، وهنا انتقدت الأستاذة بن براهم تخويل المشرع الجزائري إجراء تحاليل إثبات النسب للقاضي لغيره من الأشخاص فإن رفض هذا الأخير فإنه سيقضي حتما على مستقبل طفل بريء ومنعه من تحديد هويته.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره نجد التزام الصمت المطبق في مجتعنا حيال موضوع أطفال مجهولي النسب ويطالب الكثيرون بضرورة إجراء تحاليل إثبات النسب، رغم أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وهو يلح على ضرورة إثبات نسب الطفل تفاديا لإفرازات مستقبلية خطيرة يمكن أن تحصل كزواج الأخ من أخته دون علمهما.
وأردفت الأستاذة بن براهم أن العديد من أولياء الأمور الذين يشككون في نسب أبنائهم وخصوصا الميسورين منهم، يقومون بإجراء تحاليل إثبات النسب لأبنائهم خارج ارض الوطن لتيسر العملية هناك.
لذلك اقترحت الأستاذة بن براهم في آخر تدخلها خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته جمعية الطفل البريء، ضرورة أن تقوم جميع المستشفيات وعيادات التوليد المتواجدة على التراب الوطني، بطلب اسم ولقب الأم العازبة قبل أن تضع مولودها، مع ضرورة طلب اسم الرجل الذي حملت منه، ويسجل بطريقة سرية إن أرادت الأم أن تتخلى عن مولودها فيما بعد، وذلك ضمانا لحق الطفل في معرفة أصله الحقيقي مستقبلا وذلك حتى يتم القضاء نهائيا على لقب أولاد الحرام في المجتمع الجزائري.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فقد ألقت الأستاذة يمينة حوحو محامية وأستاذة بكلية الحقوق بالجزائر العاصمة كلمة بالمناسبة، وقد أعابت على المشرع الجزائري عدم حمايته للطفل المكفول بعد أن يتم تبنيه، فالعديد من الأشخاص يقومون في الكثير من الأحيان بالتخلي عن الأطفال الذين يقومون بالتكفل بهم من خلال نزع الاسم العائلي لهم بمجرد صدور أي سلوك من الطفل المتبني دون البحث عن مستقبل هذا الطفل إذا ما لجأ للشارع، و الأمر يزيد خطورة إذا ما تعلق بالفتيات لأنهن سيكن أمهات عازبات في المستقبل.
من جهة أخرى، فإن المشرع الجزائري لا يسمح للكفيل بأن يهب مبلغا من المال للمكفول، فالمعروف عند الخاص والعام أن الشريعة الإسلامية قد حرمت على الكفيل توريث المكفول لكنها لم تحرم أن يمنحه بعض المال من خلال وصية، إلا أن المشرع الجزائري منع الهبَة لهذه الفئة من الأطفال، وهو الأمر الذي سيدفع بهذه الفئة الاجتماعية إلى الحاجة مستقبلا.
لهذا فقد قررت الأستاذة يمينة حوحو أن تتقدم بمشروع قانون للمجلس الدستوري تحث فيه على ضرورة النظر في موضوع الهبة التي يمنحها الكفيل لمكفول، مع النظر في كيفية معاقبة الكفيل إذا ما لم يحترم واجباته تجاه المكفول.