انتقد قانونيون السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة شؤون الأسرة في إعطاء أوامر بإجراء تحاليل الحمض النووي لإثبات النسب وعادة ما تنتهي الدعوات المرفوعة أمام المحاكم بالرفض، وهو الوضع الذي كّرس معاناة فئة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وفي السياق، أوضحت فاطمة بن براهم محامية معتمدة لدى المحكمة العليا في مشاركتها أمس في يوم دراسي وإعلامي حول حقوق الطفل والطفولة المسعفة للقضايا من تنظيم جمعية الطفل البريء أن "القاضي الجزائري لا يستجيب في 99 بالمائة من القضايا إلى طلب إجراء تحليل جيني نظرا لتمتعه بالسلطة التقديرية في هذا المجال والتي تسمح له برفض الطلب"، وأشارت المحامية أنه في حال قبل القاضي إجراء التحليل الجيني لمعرفة نسب الطفل رفضت الشرطة العلمية إجراؤه بحجة أنه لا يمكن القيام بهذا التحليل إلا في جرائم القتل وغيرها من الجرائم الخطيرة. وللتكفل التام بالأطفال غير الشرعيين، دعت بن براهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية دون القانون الوضعي الذي تصّر أنه " مقتبس من القوانين الفرنسية " المدعمة لمبدأ التبّني الذي يحول دون أن يعرف الفرد نسبه، مؤكدة على ضرورة فتح المجال لإجراء التحاليل الجينية لمن يريدون معرفة نسبهم لتفادي اختلاط الأنساب مع تمكين الوالدين من المطالبة بالتحليل الجيني بالمستشفيات للتأكد من نسب الطفل. وأشادت المتحدثة بأحكام الشريعة الإسلامية التي أعطت للطفل حقوقه كاملة منذ 15 قرنا خلى، عكس القوانين الوضعية العالمية، وأضافت أن الإسلام حث على ضرورة إلحاق نسب الأطفال لآبائهم الحقيقيين ومنع التبني لما له من آثار سلبية على مستقبل الطفل، وهو نفس ما وقف عليه عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى لدفاع على حقوق الطفل، مضيفا أن الطفل المكفول يكون له الحق في الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز سفر والجنسية دون الحق في التمتع باللقب العائلي للكفيل أو الميراث أو التسجيل في الدفتر العائلي، مشيرا أن القانون الجزائري لا يمنح النسب خارج إطار الزواج. يذكر أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1990 ولكنها لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتبني نظرا لمعارضتها للشريعة الإسلامية.
