الدعوة إلى الاعتماد الكلي على الشريعة الاسلامية للتكفل بحقوق مجهولي النسب

دعا المشاركون في يوم دراسي و إعلامي حول حقوق الطفل والطفولة المسعفة يوم السبت بالجزائر العاصمة إلى إعتماد قواعد الشريعة الاسلامية "وحدها" دون القانون الوضعي الحالي (مقتبس من القانون الفرنسي) لضمان "التكفل الكلي"بحقوق الأطفال مجهولي النسب.
وأكدوا خلال هذه التظاهرة المنظمة من قبل "جمعية الطفل البرئ " لولاية الجزائربمناسبة الاحتفال بصدورالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أن أحكام الشريعة الاسلامية جاءت شاملة فيما يخص التكفل بالطفل "اللقيط"
بطريقة تمكنه من الوصول إلى نسبه الحقيقي عكس القانون الوضعي الذي هو صورة طبق الأصل للقانون الفرنسي الذي ينادي بمبدأ "التبني العادي" الذي لا يمكن الأطفال المولودين من أباء مجهولين من معرفة نسبهم الحقيقي.
وقالت الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم محامية لدى المحكمة العليا في هذا الصدد أن أحكام الشريعة الاسلامية أعطت للطفل منذ 15 قرنا خلت حقوقه كاملة معتبرة إياه إنسانا كاملا وهو لا يزال في بطن أمه عكس القوانين الوضعية العالمية التي لم تكن تعتبره كذلك.
وأضافت أن الاسلام حث على ضرورة إلحاق نسب الأطفال لآبائهم الحقيقين ومنع التبني لما له من آثار سلبية على مستقبل و نفسية الطفل.
وقد ذكرت في هذا المجال أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1990 و لكنها لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتبني نظرا لمعارضتها للشريعة الاسلامية.
وقال رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال عبد الرحمان عرعار أن كفالة اليتيم حل جاء به الاسلام من أجل التكفل بالأطفال مجهولي النسب مضيفا أن الطفل المكفول يكون له الحق في الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز سفر والجنسية دون الحق في التمتع باللقب العائلي للكفيل أوالميراث أو التسجيل في الدفتر العائلي.
وأضاف أن القانون الجزائري لا يمنح النسب خارج إطار الزواج مبرزا أن القاضي بإمكانه الأمر بالتحليل الجيني لإثبات نسب الأطفال مجهولي النسب.
وقالت المحامية بن براهم في هذا الصدد بحكم ممارستها الميدانية للقضايا المتعلقة بإثبات النسب أن القاضي الجزائري لا يستجيب في 99 بالمائة من القضايا إلى طلب إجراء تحليل جيني نظرا لتمتعه ب"السلطة التقديرية" في هذا المجال و التي تسمح له برفض هذا الطلب.
وأضافت أنه حينما قبل القاضي في إحدى القضايا إجراء التحليل الجيني لمعرفة نسب الطفل رفضت الشرطة العلمية إجراؤه بحجة أنه لا يمكن القيام بهذا التحليل إلا في حالة جرائم القتل أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
و دعت الأستاذة بن براهم في هذا الصدد القضاة إلى أن يفتحوا المجال لإجراء مثل هذه التحاليل المصيرية بالنسبة للأطفال الذين يريدون أن يعرفوا نسبهم حتى يتم تفادي اختلاط الأنساب.
كما دعت إلى إفساح المجال للوالدين للمطالبة بالتحليل الجيني على مستوى المستشفيات للتأكد من النسب في حالة هؤلاء الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج.