هكذا "يُذبح" أطفال الجزائر ب"قانون فرنسي"!

شدّد مختصون شاركوا في تنشيط يوم دراسي وإعلامي حول حقوق الطفل والطفولة المسعفة أمس السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة اعتماد قواعد الشريعة الإسلامية "وحدها" دون القانون الوضعي الحالي (المقتبس أساسا من القانون الفرنسي) لضمان "التكفل الكلي" بحقوق الأطفال مجهولي النسب، ومن المؤسف أن "تذبح" الجزائر أطفالها ب"قانون فرنسي"، في حين أنها تملك بديلا مثاليا يتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد المختصون خلال هذه التظاهرة المنظمة من قبل "جمعية الطفل البريء" لولاية الجزائر بمناسبة الاحتفال بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت شاملة فيما يخص التكفل بالطفل "اللقيط" بطريقة تمكنه من الوصول إلى نسبه الحقيقي عكس القانون الوضعي الذي هو صورة طبق الأصل للقانون الفرنسي الذي ينادي بمبدأ "التبني العادي" الذي لا يمكن الأطفال المولودين من أباء مجهولين من معرفة نسبهم الحقيقي. وقالت الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم محامية لدى المحكمة العليا في هذا الصدد أن أحكام الشريعة الإسلامية أعطت للطفل منذ 15 قرنا خلت حقوقه كاملة معتبرة إياه إنسانا كاملا وهو لا يزال في بطن أمه عكس القوانين الوضعية العالمية التي لم تكن تعتبره كذلك.
وأضافت أن الإسلام حثّ على ضرورة إلحاق نسب الأطفال لآبائهم الحقيقيين ومنع التبني لما له من آثار سلبية على مستقبل ونفسية الطفل.
وقد ذكرت في هذا المجال أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1990 ولكنها لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتبني نظرا لمعارضتها للشريعة الإسلامية.
وقال رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال عبد الرحمان عرعار أن كفالة اليتيم جاء به الإسلام من أجل التكفل بالأطفال مجهولي النسب، مضيفا أن الطفل المكفول يكون له الحق في الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز سفر والجنسية دون الحق في التمتع باللقب العائلي للكفيل أو الميراث أو التسجيل في الدفتر العائلي.
وأضاف أن القانون الجزائري لا يمنح النسب خارج إطار الزواج مبرزا أن القاضي بإمكانه الأمر بالتحليل الجيني لإثبات نسب الأطفال مجهولي النسب. وقالت المحامية بن براهم في هذا الصدد بحكم ممارستها الميدانية للقضايا المتعلقة بإثبات النسب أن القاضي الجزائري لا يستجيب في 99 بالمائة من القضايا إلى طلب إجراء تحليل جيني نظرا لتمتعه ب"السلطة التقديرية" في هذا المجال والتي تسمح له برفض هذا الطلب.
وأضافت أنه حينما قبل القاضي في إحدى القضايا إجراء التحليل الجيني لمعرفة نسب الطفل رفضت الشرطة العلمية إجراؤه بحجة أنه لا يمكن القيام بهذا التحليل إلا في حالة جرائم القتل أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
ودعت الأستاذة بن براهم في هذا الصدد القضاة إلى أن يفتحوا المجال لإجراء مثل هذه التحاليل المصيرية بالنسبة للأطفال الذين يريدون أن يعرفوا نسبهم حتى يتم تفادي اختلاط الأنساب.
كما دعت إلى إفساح المجال للوالدين للمطالبة بالتحليل الجيني على مستوى المستشفيات للتأكد من النسب في حالة هؤلاء الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج. ن. أ