القضاء لن يتسامح مع المفسدين

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن كل قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء سيتم جدولتها في الدورات الجنائية بغرض محاكمة المتورطين، وهو ما يعني أن القضاء لن يتسامح مع المفسدين الذين سيخضعون للمحاكمة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن جميع قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية المتعارف عليها من قبل النيابات المختصة بعد الإنتهاء من معالجتها أمام القضاء .
وبخصوص الإجراءات القانونية المتعلقة بالقياديين في الجماعات الإرهابية عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا وحسان حطاب المتابعين في قضية اختطاف سياح أجانب سنة 2003 فاكد الوزير أنها معروضة أمام القضاء والقضاء هو من يتصرف .
من جانب آخر، أشار وزير العدل إلى أن مراعاة مصلحة الطفل هي المعيار الوحيد المعتمد لإسناد الحضانة أو إسقاطها من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم.
وأوضح السيد لوح في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، حول معايير إسناد أو إسقاط حضانة الطفل من الأم المطلقة لدى زواجها بغير قريب والمتضمن في المادة 66 من قانون الأسرة، أن المشرع حريص على حماية حقوق الطفل من خلال إدراج أحكام للحضانة تأخذ بعين الإعتبار المصلحة الفضلى للطفل المحضون .
وفي هذا الصدد أفاد الوزير أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة بصفة آلية عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى .
وقال الوزير في نفس السياق أنه يمكن التحقق من تحديد الطرف الانسب في حضانة الطفل من خلال تكليف أخصائيين للقيام بتحقيق حول الظروف الإجتماعية والمادية ومدى تحقيق شروط الرعاية النفسية والتي من خلالها يقدر القاضي مصلحة الطفل .
ودعا السيد لوح القضاة إلى ضرورة مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 لقانون الأسرة والتي تنص على أنه في جميع الحالات يجب مراعاة مصلحة الطفل .
وبالمناسبة أكد الوزير على أن عدد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن في هذا الموضوع خلال الفترة الممتدة ما بين شهر جانفي 2012 وسبتمبر 2014 قد بلغ 2.692 قضية وأنه تم الفصل النهائي في إسقاط الحضانة بسبب زواج الأم من شخص أجنبي في 1.455 قضية، بينما رفض القضاء إسقاط الحضانة للأم في 1.237 قضية.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن منظومة التشريع في هذا المجال شاملة ، مشيرا إلى أن مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني يراعي مصلحة الطفل وجاء مكملا للجوانب المتعلقة بتقدير مصلحة الطفل المحضون في كل جوانبه .