سادت مشاعر بالصدمة في أوساط الحكومة المصرية، فيما حظرت النيابة العامة على وسائل الإعلام المصرية نشر أي أنباء حول تسريبات منسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقيادات في الجيش تكشف أبعاد مؤامرة للتزوير في أوراق ووقائع اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي، في الثالث من جويلية العام الماضي تفاديا لانهيار محاكمته. لم يصدر أي تعليق رسمي من الرئاسة أو الحكومة أو وزارة الدفاع، وهي المعنية أكثر من غيرها بالفضيحة التي تشي بوجود اختراق خطير للأمن القومي للبلاد، إلا أن النيابة العامة قالت في بيان لها إنها بدأت (تحقيقات موسعة في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية ملفقة)، حسب وصفها، لكنها لم تعلن إجراء أي تحقيقات في صحة التسجيلات، او إن كانت أخضعتها للفحص الفني الذي يستطيع ان يحسم مدى صدقيتها، وهو الإجراء المتبع عادة في مثل هذه الأحوال قبل الحكم بأنها مزيفة. وقالت النيابة في بيانها إن (التسجيلات ملفقة باستخدام تقنيات حديثة)، وأكدت أنها (رصدت أن جماعة الإخوان تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول (مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة)، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات. وكانت قناة (مكملين) الفضائية التي تبث من تركيا أذاعت تسجيلات منسوبة لعدد من القيادات العسكرية المصرية يتفقون فيها على تزوير مكان وتاريخ احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة اختفائه الأولى. وقالت القناة إن المكان المشار إلى أن الحوارات المسربة تم تسجيلها فيه، هو مكتب عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع في ذلك التوقيت) بمقر القيادة العامة لوزارة الدفاع. * خداع المحكمة حسب المتحاورين في التسجيل فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان، ما لم يتم خداع المحكمة والدفاع عن مرسي عبر تزوير أوراق وإحداث تغييراتوأحداق تغييرات في مكان اعتقال محمد مرسي، ليصبح سجنا خاصا تابعا لوزارة الداخلية، وليس ضمن قاعدة عسكرية تفاديا لانهيار محاكمته على اساس بطلان الإجراءات إذا ما تبين للمحكمة حقيقة ظروف الاعتقال. ويتحدث عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، عبر الهاتف مع قائد القوات البحرية وعضو المجلس العسكري والمسؤول عن احتجاز مرسي، في تلك الفترة، أسامة الجندي، قائلا في عصبية واضحة (قضية التخابر والاتحادية هتبوظ ستفسد، لأنه تم حبسه في مكان غير قانوني منذ يوم 3 جويلية وحتى نقله إلى سجن طرة وبالتالي سيتم الطعن عليه). وطلب منه تغيير مكان اعتقال مرسي وهو (هنجر عسكري) داخل قاعدة عسكرية تابعة للقوات البحرية في منطقة ابي قير قرب الاسكندرية، عبر إنشاء طريق خاص ومدخل منفصل وبناء سور حوله ثم وضع يافطة عليه مكتوب عليها (وزارة الداخلية) حتى انتهاء القضية. وقال اللواء شاهين الذي شغل منصب مساعد السيسي للشؤون القانونية، إن (النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، لتزوير أوراق القضية. وعايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية)، وأضاف أن (حجز مرسي في وحدة عسكرية غير قانوني، وهيئة الدفاع ستطعن على حجز مرسي لأنه باطل، لو تم الطعن على حجز مرسي قانوناً حيبقى بكرة في الشارع). وتدخل رئيس الأركان المصري الفريق، محمود حجازي، وكان حينها مديرا للاستخبارات الالعسكرية، عاتباً على الاستشارات القانونية في وزارة الدفاع، وقال إنه (لو عندنا استشارات قانونية ما كناش دلوقتي نلم الجثث)، فرد عليه شاهين: (استشارات إيه؟ إذا كان مفيش قانون اصلا يبقى الاستشارات هتعمل إيه). وفي مقطع آخر قصير يظهر صوت السيسي وهو يشير إلى (إنجاز المهمة)، ويردّ عليه شاهين بأن (المهمة الأكبر كانت التعاون مع وزارة الداخلية). ووفقا للتسجيل الأخير وقبيل مكالمة السيسي قال شاهين لمدير مكتب السيسي عباس كامل: (خلصت كل الورق القانوني الخاص بالسجن واحنا في التزوير ما تقلقش إحنا شغالين على مية بيضة النائب العام مبسوط قوي، تحت أمركم التزوير على ودنه). وبعدها يهاتف السيسي، الذي يسأله: (هل أنجزت المهمة؟ فيرد أنجزناها وخلصنا المهمة الاكثر خطورة وهي المهمة بتاعت وزارة الداخلية).
