أزمة مالي: الجزائر تلتزم بتسوية نهائية

استمرت الجزائر الملتزمة دائما الى جانب جيرانها في اوقات الازمات خلال سنة 2014 باضطلاعها بدور رئيسة الوساطة من اجل تسوية الازمة السياسية و العسكرية السائدة في منطقة شمال مالي. و تحتضن الجزائر في كنف ارتياح الاطراف المالية فيما يخص الحوار الشامل لتسوية الازمة في مالي و التي تحظى بدعم دول المنطقة و المجتمع الدولي منذ يوليو 2014 المفاوضات في جو تسوده الشفافية و هو مبدأ تكرسه الجزائر في اطار الوساطة لتسوية النزاعات. و في الوقت الذي توشك فيه الاطرف المالية و الحكومة و المجموعات المسلحة لشمال مالي على التوصل الى حل نهائي و مستديم لوضع يسوده غياب السلم و الاستقرار تسعى الجزائر التي تضطلع بدور الوسيط الذي نوه به المجتمع الدولي و الاتحاد الافريقي الى ان يكون تنسيقها مع مجموع الاطراف المعنية كاملا و ممتازا . ان هذا الموقف نابع من القناعة بانه ليس هناك اي خصومة بين اطراف الوساطة بل هناك تكامل في الجهود مع تحديد ارضاء كافة اطراف النزاع كهدف رئيسي. و منذ الانقلاب العسكري لمارس 2012 الذي اضعف هذا البلد المنتمي الى منطقة الساحل و الصحراء و تدهور الوضع في منطقة الشمال استغلت الجزائر كافة ثقلها لاطلاق حوار من خلال عرض عناصر موثوقة من شانها تقريب وجهات نظر المتنازعين. و بالفعل سمح مسار تسوية ازمة مالي بمباشرة مرحلة حاسمة بفضل نتائج المشاورات التمهيدية التي خاضتها الجزائر مع كافة الاطراف المالية التي حضرت في يوليو الفارط الى الجزائر من اجل مباشرة حوار شامل في كنف احترام الوحدة الترابية لمالي. و قدمت الوساطة الجزائرية المدعمة بالتزام كافة الاطراف المالية بالتوقيع على وثيقتين هامتين العناصر التي تسمح للمجتمع الدولي بالاعتماد في عملها على مسار المصالحة في مالي. و تابعت الجزائر المحفزة في مسعاها لاسيما بعد التوقيع بالجزائر على ارضية اولية تلزم مختلف الاطراف على احترام الوحدة الترابية و الوطنية لمالي و اعلان الجزائر لتعزيز ديناميكية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بمالي جهودها و استمرت في قيادة المفاوضات حول الحوار. و وافق الجانب الجزائري على مواصلة الجهود و قيادة مسار المفاوضات المتعلق بالمرحلة الاولية للحوار المالي الشامل مع امل التوصل الى تسوية نهائية للنزاع الذي يضرب منطقة شمال مالي.