ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل من أجل استتباب الأمن

أبرز المشاركون في الحوار المالي الشامل الذي استؤنف يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة في إطار الجولة الثالثة (الجزائر III) للمفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي المجموعات السياسية و العسكرية لشمال مالي "ضرورة" التوصل إلى اتفاق شامل و عاجل لاستتباب السلام و الاستقرار في هذا البلد و في المنطقة كافة.
و جدد وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي المالي عبدو لاي ديوب التزام بلده لصالح السلام و الإستقرار بكامل تراب جمهورية مالي من خلال حوار شامل.
و دعا السيد ديوب جميع الاطراف في مالي إلى "تقديم مساهمتها لتسوية عاجلة لوضع " تطبعه الإعتداءات "الإرهابية الهمجية" بشمال البلد ضد قوات حفظ السلام و السكان.
و إذ أعرب عن أمله في أن تمهد "المرحلة الحاسمة و التقدم المحرز منذ التوقيع على خارطة الطريق بين جميع الأطراف المالية و فريق الوساطة" الطريق نحو التوقيع "في أقرب الآجال" على اتفاق للسلام أكد رئيس الدبلوماسية المالية على الطابع الاستعجالي الذي "تكتسيه "الاستجابة للوضع من خلال العمل سويا".
و قال في هذا السياق "بالفعل نحن في مسار (الحوار) يتعين علينا اتخاذه و يجب أن تتوقف اليوم الاعتداءات ضد القوات الدولية و الهجومات الإرهابية و الأعمال الهمجية ضد السكان المدنيين".
و من جهته أكد وزيرالشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في هذا الصدد قائلا "نريد استغلالا وجيها للوقت المتاح لنا من خلال استئناف الحوار في جولته الثالثة لبلوغ المرحلة المرجوة (في تسوية الأزمة المالية) من خلال إرادتنا في العمل سويا مثلما يتجسد ذلك عبر الحضور المكثف (في الجزائر) لكل الأطراف".
و أعلن عن إعداد مشروع تمهيدي لوثيقة متعلقة باتفاق سلام لتسوية أزمة مالي من قبل فريق الوساطة مشيرا إلى تدهور الوضع في الميدان من خلال بروز "الإرهاب الدولي". و من جهتهم أكد ممثلون عن منظمات دولية أن الجولة الثالثة للحوار المالي الشامل ستسمح بالتقدم "بعزم" و"واقعية" و"براغماتية" نحو البحث عن السلم والاستقرار في مالي.
و صرح ممثل الاتحاد الاوروبي لمنطقة الساحل ميشال ريفيراند أن "هذه الجولة من الحوار ستسمح بالتقدم بعزم وبراغماتية نحو البحث عن السلام والاستقرار في مالي بما يخدم هذا البلد وبلدان المنطقة".
واعتبر الممثل الخاص المساعد للامين العام الاممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) ارنولد اكوجنو أن "تظافر الجهود بين الاطراف المتنازعة ستؤدي الى اتفاق سلم شامل ودائم نهائي وملموس يسمح بعودة الاستقرار في مالي وفي المنطقة". وأكد في اتجاه الاطراف المالية المختلفة "من المهم أن تتوصلوا الى حل وسط و ان تقوموا بتنازلات وان كانت كبيرة لان المهم هو مصلحة مالي واستقراره" مشيدا بالمناسبة بدور الجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة لجهوده الدؤوبة في تسوية الازمة المالية.
و في هذا السياق أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية و الافريقية لموريتانيا هيندو بنت أينينا بمناسبة إنطلاق المرحلة الثالثة للحوار المالي الشامل أن المصالحة بين الإخوة الماليين تعد مصدر انشغال "رئيسي" و "دائم" لموريتانيا منوهة بتوافق مختلف الأطراف المالية نحو حل سلمي و هو عنصر ضروري لعودة الاستقرار و التنمية.
و قد استؤنف الحوار المالي الشامل اليوم الثلاثاء بالجزائر برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة (الجزائر III) من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية و العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة.
و يشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الاوروبي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.
و يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولية من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. و تشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.