سامبول الجزائر.. بين متحفظ ومرحب

أبدى الشارع الجزائري اهتماما كبيرا بموضوع انطلاق عمل مصنع رونو لتركيب السيارات وأثيرت
تساؤلات عن المميزات والخصائص الجديدة لهذا النوع من المركبات المصنعة على أرض الوطن.
وانقسم الشارع الجزائري بين مرحب ومتحفظ على تصنيع مثل هذا النوع من المركبات واتجه معارضو المشروع نحو السعر المرتفع للسيارة المصنعة في الجزائر مقارنة بمثيلتها المستوردة، حيث يبلغ سعر السيارة المصنعة في الجزائر 122 مليون سنتيم مقابل 110 ملايين سنتيم للمستوردة، مما جعل المسؤولين أمام حتمية تقديم تفسيرات ردا على هذا الانشغال، معللين ذلك بالجودة الكبيرة والمتميزة لهذه السيارة والكفاءة العالية وكذا نوعية الإضافات الملحقة التي تتميز بها سامبول الجزائر على مثيلتها المستوردة.
وذهب بعض المواطنين المرحبين بانطلاق مصنع سامبول الجزائر إلى تأييد السعر رغم ارتفاعه فكان تعليقهم إن السعر لا يهم ما دام أن هناك جودة عالية، وأخيرا تحقق الحلم المنتظر منذ سنوات وأصبح للجزائر سيارة محلية رغم أن القطع فرنسية ولكن التركيب بأيدي إطارات جزائرية والأرض جزائرية وهذا ما يعتبر إنجاز عظيم للجزائر .
لكن لا ننفي أن هناك من لم يتجاوبوا مع السعر المرتفع جدا، إذ قال أحد المواطنين كنا ننتظر هبوط السعر إلى 80 مليون سنتيم مادام أن المنتوج هو جزائري لكن صدمنا بالسعر المرتفع، فلا جديد يذكر بل اصطدمنا بارتفاع السعر إلى 122 مليون سنتيم، في حين أن السيارة المستوردة من نفس النوع تداولت فيما سبق ب 110 ملايين سنتيم، وعلى القائمين إعادة النظر في السعر خدمة للزبائن وخدمة للاقتصاد الوطني وقصد تشجيع المنتجات المحلية على نظيرتها المستوردة .
وتشهد منطقة تليلات بوهران نشاطا كبيرا وذلك بعد إعطاء الضوء الأخضر لبداية عمل المصنع الخاص بتركيب سيارة سام بول. واتفق الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عقب تدشين المصنع مع نظيره الفرنسي ووزير الصناعة الفرنسي والمدير التنفيذي للمصنع على قدرة إنتاجية تصل إلى غاية 25 ألف مركبة سنويا على الرفع من هذه القيمة في الأعوام القادمة إلى أكثر من 75 ألف مركبة سنوية.
وبفتح مثل هذه المصانع يبقى الجزائري يأمل التحسين والتطوير في كافة الميادين خاصة تطوير الكفاءات الجزائرية من خلال الاستثمارات الطموحة والعملية وبهذا فإن تطوير الكفاءات الجزائرية من خلال الاستثمارات الطموحة والعملية تؤدي إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الجزائر ويبقى بنية تحتية أساسية للرفع من الاقتصاد الوطني المحلي وتحقيق أرباح كبيرة مع إنشاء مناصب عمل للقضاء على البطالة.