الضوء الأحمر يشتعل!

أسعار النفط في أدنى مستوياتها.. والحكومة تُطمئن
الحكومة تنفي تقليص نفقات التشغيل والقروض المقدّمة للشباب
تراجعت أسعار النفط إلى مستوى منخفض جديد في خمس سنوات ونصف أمس الاثنين بفعل المخاوف من فائض في الإمدادات العالمية والطلب الضعيف، وبينما أصبح سعر برميل البترول في حدود 55 دولارا أشعل خبراء ومختصّون الضوء الأحمر بشأن الوضعية المالية للجزائر، متوقّعين أن تواجه شهورا صعبة جدّا بالنظر إلى اعتمادها شبه المطلق على تصدير النفط وعجزها، حتى الآن، عن إيجاد البدائل اللاّزمة.
من الأسباب الأساسية لتواصل انهيار أسعار البترول هو الانهيار الذي يثير انشغال ومخاوف ملايين الجزائر، زيادة العرض وانخافض الطلب. حيث أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية ارتفاع إنتاج موسكو إلى ذروة جديدة لما بعد الحقبة السوفيتية العام الماضي، حيث سجّل 10.58 مليون برميل يوميا في المتوسّط بزيادة 7ر0 بالمائة بفضل صغار المنتجين غير التابعين للدولة. وسجّلت الصادرات العراقية أعلى مستوى لها منذ 1980 في ديسمبر، حسب ما ذكر متحدّث باسم وزارة النفط بفضل مبيعات قياسية من مرافئ الجنوب. وفقد الخامان القياسيان -برنت وغرب تكساس الوسيط- أكثر من نصف قيمتهما منذ منتصف 2014، ونزل سعر برنت تسليم فيفري إلى 55.25 دولار للبرميل، مسجّلا أدنى مستوى له منذ ماي 2009 ثمّ تحسّن قليلا إلى 55.67 دولارا بانخفاض 75 سنتا. ونزل الخام الأمريكي إلى 51.40 دولار أمس الاثنين، وهو أيضا أقلّ مستوى له منذ ماي 2009 ثمّ تعافى بعض الشيء إلى حوالي 51.90 دولارا. ولا يبدو أن هناك أملا على المدى القريب في انتعاش أسعار النفط التي لا يتوقّع أكثر المختصّين تفاؤلا (تعافيها) قبل النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما يفرض على الجزائر التعجيل باتّخاذ الإجراءات الضرورية (لإنقاذ ما يمكن إنقاذه). ومقابل مخاوف المتتبّعين وملايين الجزائريين بعد (اشتعال الضوء الأحمر) تبدو الحكومة واثقة من قدرة الجزائر على تخطّي (أزمة البترول) بأقلّ الخسائر الممكنة.
في هذا السياق، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس إن تراجع أسعار النفط لن يشكّل أيّ تهديد على البرامج المسطّرة للحكومة، مؤكّدا أنه لا توجد تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، كما فنّد لجوء الحكومة إلى تقليص نفقات التشغيل والقروض المقدّمة للشباب بكلّ صيغها أو البرامج المسطّرة والمتمثّلة في إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغّرة سنة 2015. وأوضح الوزير أمس في مجلس الأمّة على هامش مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية أن برنامج الحكومة في دعم مؤسسات تشغيل الشباب سيستمرّ ويبقى متواصلا، لكن ستكون هناك آلية من أجل التحكّم في هذا الامتياز عن طريق ضبط المشاريع واختيار المثمرة منها فقط، على حدّ تعبيره، مؤكّدا أن الحكومة تسعى لإحداث نقلة نوعية في تحسين الأداءات والخدمات وتكييف هذا القانون مع المستجدّات الحاصلة على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وقال إن نصّ القانون المعدل والمتمّم للقانون المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية جاء ليشمل فئة أخرى تمثّلت في كلّ الفئات المقيمة في الخارج من سفراء برلمانيين وطلبة. وقال وزير العمل إن نصّ القانون المعدل والمتمّم للقانون المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يندرج في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلّقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي يعتبر نقلة نوعية في تحسين الخدمات ويرمي إلى توسيع مجال تطبيقه ليمسّ فئات أخرى، معتبرا من جهة أخرى أن توسيع مجال تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي هو ضرورة مُلحّة في حقّ الاستفادة من التغطية الاجتماعية للفئات المحدّدة ضمن الأحكام الواردة في المادة 84 من القانون التي تنصّ على التكفّل بفئات المؤمّن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكوّنون في الخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدّمة من قِبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
في هذا الصدد، أوضح الغازي أن القانون جاء ليحدث توازنا بين هذه الفئات، ليشمل كلّ الأطراف التي تقيم في الخارج، ومن أجل سدّ هذه الثغرة. أمّا بخصوص تخفيض سعر الأدوية فتحدّث الوزير عن سياسة واضحة لتعويض الأدوية، كاشفا أن قائمة الأدوية المعوّضة تحيّن دوريا والقائمة تضمّ العديد من التسميات وهي ضعف عدد الأدوية الأساسية المسجّلة لدى منظّمة الصحّة العالمية، وذلك على أساس المعلومات وآراء الخبراء. وآخر تحديث كان في جوان الماضي، فضلا عن وضع سياسة وطنية لترقية الدواء الجنيس وصناعة الأدوية محلّيا. وفي نفس السياق، أكّد المسؤول الأوّل على قطاع العمل والتشغيل أنه سيتمّ العمل مع مخابر تقوم بتخفيض أدوية باهضة الثمن، والتي لا يمكن لصندوق الضمان أن يضمن لها تعويضا كاملا، وهذا في إطار إحداث توازن في التعويضات. ومن جانب آخر، أشار الوزير خلال ردّه على اقتراحات النواب إلى أن هذا التحيين يأتي عقب صدور القانون العضوي رقم 02-12 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012، والذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيّما المادة الثالثة منه، والتي تنصّ على أن الأحكام البرلمانية تتنافى مع ممارسة أيّ وظيفة أو نشاط باستثناء النشاطات المؤقّتة المنصوص عليها في المادة 5، ولم تعد هذه الأحكام التشريعية تسمح لأعضاء البرلمان الذين يمثّلون الجالية الوطنية في الخارج بالاحتفاظ بصفة المؤمّن لها اجتماعيا في أنظمة الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة بعنوان النشاطات المهنية الأخرى، وعلى غرار ذلك تفقّد هذه الفئة من المؤمّن لها اجتماعيا وذوي حقوقهم كلّ الخدمات المتعلّقة بالتغطية الاجتماعية.