الغازي يؤكد أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحيين و تحسين منظومة الضمان الإجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية جاء لتكييف قواعد منظومة الضمان الاجتماعي مع المستجدات و يهدف إلى تحيين و تحسين منظومة الضمان الإجتماعي.
وأوضح الغازي لدى عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة أن تعديل المادة 84 من هذا النص جاء لتكييف قواعد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات المتعلقة بالمجال القانوني. ويهدف المشروع الى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي ل"ترقية نوعية الخدمات" ويسعى الى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أو يستفيدون من تكوين في الخارج --حسب الوزير--. وتتضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة سيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج, من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني (الأئمة). ويتم ذلك بتحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. ويتعلق الأمر بالأعوان الديبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية. كما يشير النص أيضا الى المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون و التعليم و التكوين و التأطير التربوي والثقافي و الفني و الديني المعينين من طرف السلطة الإدارية و كذا الطلبة و المتربصين و العمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج. وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و ذوي حقوقهم في بلد التمثيل. ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وينص مشروع القانون على كيفيات و شروط منح أداءات الضمان الإجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية. و يندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي و تكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي. ومن جهتها أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس في تقريرها التمهيدي أن هذا التعديل يعد "مبادرة حسنة ضمن الاصلاحات التى تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي". و أضافت اللجنة أن الأحكام التى وردت في نص المادة 84 من القانون الساري المفعول "ستضفي المزيد من الشفافية" في المجال بما يضمن المحافظة على حقوق المؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم من جهة وكذا على التوازانات المالية.