عرض قانون المؤمّنين اجتماعيا بالخارج على البرلمان

ينص المشروع على شروط منح أداءات الضمان الاجتماعي

يرمي مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية الذي سيتم عرضه غدا الأحد بالمجلس الشعبي الوطني إلى النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج المستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية. كما يخص النص كذلك المستخدمين الذين يعملون في الخارج في إطار التعاون والتعليم و التكوين والتأطير البيداغوجي والديني المعينين من طرف السلطة الإدارية المختصة والطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يقبلون لمتابعة التكوين في الخارج. وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان الذين ينتمون ويمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل . ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أي وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لبلد الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. كما ينص مشروع القانون على كيفيات وشروط منح أداءات الضمان الإجتماعي التي ستحدد بطريقة تنظيمية. ويندرج مشروع القانون في إطار التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتكييف قواعدها مع المعطيات المستجدة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.