فيراج الاقتصاد الوطني

يُنتظر أن تكون سنة 2015 منعرجا بالنسبة للاقتصاد الوطني كونها تمثل السنة الأولى من المخطط الخماسي الجديد موازاة مع وضع الآليات اللازمة لدعم وتعزيز النمو حسبما أكده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في حديث صحفي أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء الى العديد من المسائل خاصة ما تعلق بتنويع الاقتصاد وقانون الاستثمارات الجديد إضافة الى إعادة تنظيم القطاع العمومي الصناعي.
وبالنسبة للوزير فإن الظرف الحالي الذي تمر به السوق النفطية يؤكد ضرورة تنشيط وتفعيل عملية تنويع الاقتصاد الوطني .
ويعد استدعاء مجلس مصغر من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي تبعه اجتماع لمجلس الوزراء بمثابة إشارة سياسية قوية من اجل تجنيد كل قوى الأمة والمجتمع حول الإصلاحات الاقتصادية اللازمة -يضيف- الوزير.
وفي هذا الصدد أشار السيد بوشوارب الى أنه تم الشروع في انجاز عدد من الورشات الهامة من اجل بعث النمو خاصة من خلال اعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي وتعديل قانون الاستثمار من اجل تحسين مناخ الأعمال وكذا إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.