2015 نقطة تحول في الاقتصاد الوطني

إنشاء 12 مجمعا صناعيا وقانون استثمار جديد وإصلاح آليات دعم المؤسسات الصغيرة

أكد وزير الصناعة والمناجم، أن سنة 2015 ستكون ”نقطة تحول” للاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى حتمية تنويع الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، معتبرا أن المجلسين اللذين عقدا تحت إشراف رئيس الجمهورية، تضمنا إشارة سياسية قوية للمضي في الإصلاحات. وأكد أن الوزارة التزمت في هذا السياق بفتح عدة ورشات أهمها إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي، وتعديل قانون الاستثمار وإصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف السيد عبد السلام بوشوارب، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي ستتم عبر إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، وستتم العملية عن طريق عمليات الاندماج والامتصاص إلى جانب تعديل مسميات شركات تسيير المساهمات والمجمعات الصناعية التي تم بالفعل إنشاؤها، على غرار المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) والشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وحسب الوزير فإن المشروع تم اعتماده نظرا لحالة ”التفكك” التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة التي أظهرت ”محدوديتها”، إلى جانب ضرورة إحداث ”القطيعة” بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي”، الذي يعني بقاؤه رهن الوسائل والمجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات”كليا”.
وإذ أشار إلى أن الأمر سيتم عبر الاندماج والامتصاص، فإن الوزير طمأن عمال شركات تسيير المساهمات وأكد أنه ”لن يتم أبدا المساس بمكتسباتهم الاجتماعية والمهنية”، وأنه ”لن يتم تهميش أي عامل في إطار إعادة تنظيم القطاع”.كما دافع عن مسيري هذه الهيئات عندما قال إن السبب في الوضع الذي آلت إليه شركات مساهمات الدولة ”لا يعود إلى القيم التسييرية التي تتمتع بها الإطارات المكلفة بإدارة هذه المؤسسات، بل إن الأمر يتعلق أساسا بطريقة تنظيم هذه الكيانات الاقتصادية”. ولم يعط السيد بوشوارب، آجالا محددة لتنفيذ إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي، لكنه ألمح إلى أن الأمور ستتم في وقتها عندما قال بأن الحكومة ””ستوفي بالتزاماتها مثلما أوفت بوعدها بخصوص فتح مصنع ”رونو” للسيارات بوادي تليلات بوهران، والتسوية النهائية لملف مركب الحجار”.
وأوضح في هذا الصدد بأنه تم الانتهاء من الشطر الأول الذي يستلزم اعتماد الإجراءات اللازمة وإنجاز عمليات التشخيص والمراقبة لشركات تسيير المساهمات، إلى جانب تحضير الوثائق القانونية للمؤسسات الجديدة، إلا أن الجمعيات العامة التأسيسية للمجمعات ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم بعد ذلك استكمال خلق هذه المجمعات.
وفيما يخص الشطر الثاني المتعلق باستكمال الهيكل التنظيمي والاستراتيجية ومخططات العمل الخاصة بهذه المجمعات، قال الوزير إن الأمر يتعلق بمسار ينبغي أن يمر عبر عدة مراحل ستوكل مهمة تنفيذها إلى الفرق التي ستكلف بالتسيير.
لكنه شدد بالمقابل على أن استقلالية التسيير التي ستتمتع بها المجمعات الجديدة تعني أنه يستوجب على مسييريها ”تحديد كيفية تنظيم هذه المجمعات وبرامج العمل، واقتراح استراتيجيات ومخططات الاستثمار للمساهمين”، مشيرا إلى أن المجمعات لن تسلّم لهم ”جاهزة”.
وحسب الوزير فإن إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي ”ليست نسخة مكررة لسابقاتها، بل جاءت في ظرف تم خلاله تصحيح كل العراقيل التي حالت دون نجاح التنظيمات السابقة”.
وقال بهذا الصدد ”لقد استرجع البلد استقراره كما تحسّن وضعه المالي بشكل ملموس، في حين تم تعزيز التوازنات المالية للمؤسسات واستكمال الإطار القانوني للاستثمار، فيما ينظر الشريك الأجنبي للجزائر بعين أخرى”.
وعن قانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر أن يعرض في صيغته الجديدة على المجلس الشعبي الوطني شهر فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير، كشف عن استكمال المشروع التمهيدي له. وأوضح أن الوثيقة تتضمن أربعة جوانب أساسية تتعلق بتسهيل التدابير والتوفيق بين نظام التشجيع والسياسة الاقتصادية وتعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا مراجعة هيكل ومهام الوكالة لتطوير الاستثمار المطالبة باسترجاع دورها ك"مستفز للاستثمارات” بالمعنى الايجابي للكلمة.
وستتم كذلك مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب إصلاح الوكالات المكلفة بتدعيمها. كما تتم حاليا دراسة إجراءات خاصة بتحفيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة تلك التي يمكن أن تبلغ درجة الامتياز في مجال الابتكار. وكذا مسألة تمويلها التي تتطلب حسب الوزير تدابير وآليات خاصة.
كما يمثل تطوير المناولة إحدى أولويات القطاع – حسب الوزير – الذي أكد على ضرورة ”اعتماد استراتيجية تهدف إلى دعم المناولة في مرحلة الانطلاق، وتسهيل تطويرها بتشجيع الشراكة الدولية والمساعدة على غزو أسواق جديدة”.
وأكد الوزير أن سنة 2015 ستكون ”نقطة تحول” للاقتصاد الجزائري مع بداية السنة الأولى للمخطط الخماسي وتعزيز النمو. وقال إن الوضع الذي تعيشه الجزائر بفعل انخفاض أسعار النفط يحتّم علينا أكثر من أي وقت مضى تنويع الاقتصاد، معتبرا أن عقد اجتماع خاص وبعده مجلس الوزراء تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعد ”إشارة سياسية قوية تهدف إلى تعبئة قوى الأمة والمجتمع حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”.