حكومة سلال أمام أخطر منعرج

أسعار النفط في أدنى مستوياتها وأنباء عن تعديل وزاري وشيك
مازالت أسعار النفط تبحث عن قاع لها للصعود حيث واصلت للأسبوع الخامس تواليا تسجيل مؤشرات سالبة في البورصة، حيث انخفض سعر البرميل ليصل إلى حدود 44 دولارا، هذا السعر المتدني الذي ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني عجل ببروز لفيف مقرون ممن يتوقعون قرب نهاية حكومة سلال التي يصفها بعض المختصين بحكومة البحبوحة ، وسط أنباء عن تغيير حكومي مرتقب، طرح فيه اسم على رجل الأزمات والمهمات الصعبة احمد أويحيى بقوة، فهل تستطيع حكومة سلال الصمود وهي تمر بأخطر منعرج لها؟
وواصلت أسعار النفط خسائرها أمس الثلاثاء ليتراجع سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات، حيث طغت وفرة المعروض العالمي على بيانات صينية تظهر واردات قياسية مرتفعة للصين المستهلك الرئيسي للخام.
يأتي ذلك، بينما تترقّب الساحة السياسية في الجزائر حدوث تعديل وزاري قد يشمل رأس الحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما يجري تداول اسم رئيس الحكومة الأسبق، الرئيس الحالي لديوان الرئاسة أحمد أويحيى، للعودة الى رأس الحكومة، بفعل قدرته على إدارة الأزمات الاقتصادية.
ولم يُعلن بشكل واضح عن التعديل الحكومي الموعود، غير أنّ أكثر من حزب سياسي أشار إلى ذلك؛ فقبل يومين صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، عمار سعداني، بأنّ بوتفليقة سيعلن عن تعديل حكومي وشيك في غضون أسبوع. دون إعطاء أي تفاصيل بشأن التعديل الموعود.
وفي السياق نفسه، أشارت تقارير متداولة منذ فترة في الجزائر الى قرب حدوث هذا التعديل، وذهبت بعض هذه التقارير الى ذكر أسماء وزراء قد يشملهم التعديل الوزاري كوزير الطاقة يوسف يوسفي، بسبب معارضته استغلال الغاز الصخري في الجزائر، ووزير الصحة محمد بوضياف، بسبب موجة الاضطرابات التي شهدتها المستشفيات، ووزير الاتصال عبد الحميد قرين، نتيجة مشاكل هذا الأخير مع الصحف.
من جهته، تحفظ الأرندي ، الذي يقوده رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، عن الخوض في طبيعة وتوقيت التعديل الحكومي، واعتبره مسألة تتصل بصلاحيات الرئيس بوتفليقة، فيما أعلن وزير النقل عمار غول ، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر ، عن قرب إعلان التعديل الحكومي من دون تأكيد موعده أو بعض تفاصيله، ما أبقى حالة الغموض قائمة .
ولعل ما يغذي فرضية التغيير الحكومي دون شك هو أزمة البترول التي أعلنت نهاية عهد البحبوحة المالية وولوج عهد التقشف الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الأنفاس الأخيرة من السنة المنصرمة لمواجهة انهيار أسعار البترول والذي يعتبر القوت الأساسي للجزائريين، حيث يصف العديد من المحللين والمختصين حكومة سلال بحكومة البحبوحة ، ولا يتوقعون
صمودها أمام تهاوي أسعار البترول، التي وصلت أمس الى حدود 44.50 دولارا للبرميل، حيث ورغم الزيادة الملحوظة في الطلب الصيني على النفط الشهر الماضي، ما دفع مؤسسات دولية عدة لتخفيض توقعاتها لمتوسط الأسعار في عام 2015 مجددا. وبعدما كانت التوقعات أن تصل أسعار النفط إلى القاع عند 50 دولارا للبرميل، ثم تأخذ في الارتفاع لتتوازن فوق 80 دولارا، راجعت مؤسسات مالية كثيرة توقعاتها نحو قاع أدنى، ربما يقترب من حاجز الأربعين دولارا، ما يعني أن أزمة الأسعار مرشحة للتفاقم أكثر، خصوصا في ظل تواصل تعنت الطرف الخليجي القوي في منظمة الأوبك والذي يرفض عقد ندوة طارئة دعت إليها الجزائر وفنزويلا لمراجعة أسعار البترول، من خلال خفض الإنتاج.