سعر البرنت تحت الستين دولارا!

تخطى سعر نفط برنت الخام عتبة الستين دولارا نزولا، ليسجل ظهر أمس الثلاثاء سعرا ب58.84 دولارا للبرميل خلال تداولات العقود الآجلة بلندن وينزل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات، فيما بلغ سعر خام النفط الأمريكي الخفيف، خام غرب تكساس الوسيط 55.02 دولارا في سوق نيويورك ويحدث هذا في وقت تبدو فيه منظمة الدول المصدرة للنفط مصرة على قرار الإبقاء على سقف الإنتاج عند عتبة 30 مليون برميل يوميا رغم تشبع العرض مقابل الطلب وتوالي مؤشرات عدم تعافي الاقتصاد الدولي، حيث أكد في هذا الصدد وزير الخارجية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي خلال تصريحات له أمس أنه "لا حاجة إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك لبحث تدهور الأسعار". وفي المقابل، أعلنت الجزائر عن إنشائها خلية "للمتابعة والتقييم" عقب انخفاض أسعار البترول تحت إشراف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وأقر في هذا السياق رئيس المجلس محمد صغير بابس بتسجيل "مخاوف" إزاء التأثيرات "السلبية" الممكن أن تخلفها مسألة السقوط الحر لأسعار البترول على برامج التنمية الوطنية. وأشار إلى أنه في حالة استمرار انخفاض أسعار البترول يجب إعادة النظر في طريقة صياغة السياسات العمومية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية "وذلك لإنصاف الفئات الهشة". ويرى مراقبون أن حكومة سلال قد استفاقت مؤخرا حيال كابوس انهيار الأسعار بعد أن تفاءلت خلال اجتماع دول شمال إفريقيا للغاز والبترول الذي أقيم على أراضيها مؤخرا أن الأسعار لن تنزل عن حاجز الستين دولارا عكس ما حدث أمس، وتتجلى استفاقة الحكومة عبر تصريحات وزير المالية محمد جلاب الذي أعلن عن توفير موارد جديدة من السوق المالية والبنوك لتمويل الخزينة بدل الاعتماد كليا على مداخيل المحروقات وإلى ذلك أعلن المسؤول الأول عن السلطة النقدية في الجزائر محمد لكصاصي عن تخوفاته من عدم صمود المنظومة المالية الجزائرية أمام تحول وضعها من المتانة نحو الهشاشة ضد الصدمات الخارجية متوقعا تسجيل عجز في ميزان المدفوعات خلال تقريره السنوي الذي عرض أمام البرلمان، كما أشارت وسائل إعلام محلية في السياق نفس إلى أن اجتماعا حكوميا أمس الأول قد جمع الوزراء المرتبطة قطاعاتهم بالجانب الاقتصادي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال وتناول كيفية إنقاذ المشاريع التنموية المدمجة في البرنامج الخماسي أمام احتمال تراجع مداخيل المحروقات.