مسلمو سويسرا: نريد استعادة صورة بلادنا الإيجابية

"..نطالب كمسلمين بأن نعامل على قدم المساواة مع غيرنا في هذا البلد.. وكمواطنين، باستعادة صورة سويسرا المتسامحة والإيجابية أمام العالم".. هكذا أوضح عبد العزيز القاسم إيلي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الإسلامي المركزي بسويسرا، في تعليقه على قرار المجلس بطرح مبادرة منع المآذن، التي تم الموافقة عليها في استفتاء عام في أواخر 2009، للتصويت مرة أخرى.
واعتبر أن قانون حظر المآذن مخالف للدستور السويسري الذي ينص على التعامل مع الجميع دون تمييز عقائدي، وأضاف القاسم "نريد لتحقيق هدفنا استخدام نفس الطريقة التي تم بها تأييد حظر المآذن" مشيرا إلى أن "مبادرة المجلس الإسلامي لها العديد من المؤيدين".
وكشف المجلس الإسلامي عن خطته لطرح "مبادرة المئذنة الجديدة" خلال مؤتمر صحفي عقد في زيوريخ الاثنين الماضي.
وقال عبد العزيز قاسم " قبل ثلاثة أسابيع.. قررنا الاتفاق على استخدام يوم الذكرى السنوية لفرض الحظر على المآذن، للمطالبة باستفتاء جديد وإعطاء الناس فرصة أخرى للتصويت".
وأطلق حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف في ماي 2007 مبادرته التي تدعو إلى حظر بناء المآذن في سويسرا، بدعوى أنها "تهدد الأمن والسلم الاجتماعي ولا تتناسب مع القيم الديمقراطية والليبرالية التي تتمتع بها سويسرا؟".. على حد زعمه.
وفي أواخر العام الماضي، نجح حزب الشعب السويسري في تحقيق ما يربو إليه وتمت الموافقة بأغلبية بسيطة (57%) في الاستفتاء العام على الحظر. وبناءً على التصويت، أدخل قانون "حظر بناء المآذن" في الدستور السويسري في المادة 72 في فقرته الثالثة.
وعن إمكانية أن يتم إلغاء الحظر المفروض على بناء المآذن أوضح القاسم "أن المَخرج الدستوري الوحيد لدينا لإلغاء الحظر هو نفس الطريقة التي تمَّ بها فرض الحظر قبل سنة من الآن".
وأشار القاسم إلى نقطة اعتبرها "هامة" في سبيل إلغاء الحظر، قائلا: "إذا كان هناك 57% صوتوا لصالح الحظر.. فهناك 43% صوتوا ضد الحظر" موضحا أنه "بمزيد من الجهد من الممكن أن يكون جانبنا هو الأغلبية". وأشار القاسم، في مقابلة تليفونية أجرتها معه "أون إسلام" إلى أن "المجلس الإسلامي السويسري سيقوم بطرح مبادرة شعبية لحشد الدعم لإلغاء مادة الحظر من الدستور السويسري"، مشيرا إلى أن المجلس سوف يقدم هذه المبادرة في يناير القادم لطرح استفتاء جديد على حظر المآذن على الصعيد الوطني في سويسرا".
استعادة صورة سويسرا
ويرى المسلمون في سويسرا الذين يمثلون نحو 5% من سكان البلاد أن فرض حظر المآذن في البلاد قد أساء صورة بلدهم أمام العالم.
وفي هذا الصدد قال القاسم "سويسرا قبل الحظر ارتبط اسمها بالبلد المحايد المتسامح الذي يعمل لفرض السلام ورفض التمييز والصراعات"، وأضاف "أما الآن وبعد الحظر.. تغيرت هذه الصورة إلى الأسوأ".
وأصر المسؤول بالمجلس على أن "مبادرة المجلس الإسلامي ليست هدفها فقط رفع شكل من أشكال التمييز ضد فئة من المجتمع، ولكن أيضا هدفنا كمواطنين سويسريين، استعادة صورة البلاد كدولة متسامحة ومحايدة أمام العالم".
وشكل المجلس الإسلامي السويسري لجنة للتشاور مع مختلف الشخصيات السياسية والدينية والثقافية على نطاق واسع في البلاد لدعم المبادرة.
ورفض القاسم الكشف عن أي أسماء تم التواصل معها في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أن "العديد من قطاعات المجتمع ترفض تماما حظر المآذن، وهو ما سينعكس بالتأكيد بالإيجاب على مساعينا".
وأضاف "هناك قطاعات تدعمنا في هذا الشأن، فهناك مجموعات تركز على حقوق الإنسان وأخرى تهتم بالمواطنة، وهناك أيضا قطاعات لا تريد أن ترى مادة في الدستور تنص على التمييز ضد المسلمين".
وأضاف " كل الكنائس في سويسرا، الكاثوليكية والبروتستانتية، وأيضا عدد من اليهود كانوا ضد الحظر".
ولم ينكر القاسم أن هذا الأمر قد يأخذ الكثير من الوقت، مشيرا إلى "أننا نحتاج إلى حوالي 4 إلى 5 سنوات لحث الناس على التصويت ضد الحظر"، مؤكدا على أنهم "ليسوا في عجلة من أمرهم". إلا أنه استدرك قائلاً "الكثير يمكن تغييره في هذا الوقت.. لدينا الفرصة للمناقشة والتعبير عن أنفسنا بطريقة إيجابية".
وبموجب القانون السويسري، يجب أن يتمَّ جمعُ توقيعاتٍ من 100 ألف مواطن للموافقة على طرح المبادرة للتصويت من جديد.