مبادرة من مسلمي سويسرا لإلغاء قرار حظر بناء المآذن

جمع مائة ألف توقيع

أعلن المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا عن مبادرة شعبية تهدف إلى إلغاء قرار حظر بناء المآذن في هذا البلد.
وأوضح أعضاء المجلس في بيان ''إذا أردنا إلغاء حظر بناء المآذن في سويسرا فيجب سلوك نفس الطريق الّتي تمّ بها الحظر''. وأضاف البيان أنّه يجب تشكيل ''أوسع لجنة مبادرة ممكنة'' في موعد أقصاه آخر ديسمبر. وأنّ اتصالات تمَّت مع عدة شخصيات في الأوساط السياسية والثقافية والعملية.
وأكّد المجلس الإسلامي السويسري أنّ هذا التحرّك ''يهدف إلى استعادة المبادرة حول المآذن لكن هذه المرّة في الاتجاه الصحيح (...) أي استعادة المساواة في الحقوق الدستورية بغض النّظر عن الانتماء الديني''.
وكان قد نُظِّمَ استفتاء حول حظر بناء المآذن قبل عام بمبادرة من اتحاد الوسط الديمقراطي (يمين متطرف) الّذي حقّق الأحد الماضي فوزًا جديدًا بإقرار ترحيل المجرمين الأجانب تلقائيًا من خلال استفتاء جديد.
تجدر الإشارة أنّ بيان المبادرة الّذي يجب أن يحصل على 100 ألف توقيع على الأقل في مهلة 18 شهرًا، يجب عرضه على الإدارة الفدرالية اعتبارًا من جانفي 2011 للنّظر فيه.
وكانت نورَا آيلى رئيسة قسم شؤون المرأة بمجلس الشورى المركزي الإسلامي السويسري، قد حذّرَت خلال شهر ماي الماضي من إقرار قانون لحظر النِّقاب في البلاد. مشيرة إلى أنّ القانون يُعَد هو الثاني المعادي للإسلام في سويسرا بعد حظر بناء المآذن. وقالت نورا حينها في حديث لوكالة الأنباء الكويتية: ''الحملة الإعلامية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع للدفاع عن حق المرأة المنتقبة نجحت إلى الآن في دحض المزاعم الّتي يروّج لها أنصار حظر النقاب في سويسرا''.
وأردفت: ''الحوارات والنِّقاشات الدائرة حول المزاعم الّتي تمّ ترويجها إعلاميًا بأنّ حظر النِّقاب يمثّل تحريرًا للمرأة أثبتت أنّ تلك الآراء مجرد ادعاءات لا معنى لها وتدور في حلقة مفرغة سخيفة''.
وأضافت رئيسة قسم شؤون المرأة بمجلس الشورى المركزي الإسلامي السويسري: ''المناقشات الإعلامية أوضَحَت حقيقة تقليص حظر النِّقاب للحرية الدينية والتّعددية الثقافية، وانتزاع حق الفرد في حرية الاختيار وفق التّقاليد المتعارف عليها في سويسرا''.
ولفتت آيلى إلى أنّ ترويج المزاعم بوجود مَن يرتدين النِّقاب أو الحجاب قسرًا في سويسرا يعتبر من باب نشر أنباء لا أساس لها من الصحة. مضيفة: ''تكرار هذه المزاعم مخالفة صريحة للقانون السويسري وفق المادة 181 من قانون العقوبات''.
وقالت نورا آيلى: ''حظر النِّقاب سيؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، فليس من المستبعد أن يسفر عن مَنع المنتقبات في سويسرا من مغادرة منازلهن، لأنّهنّ يأبين خلع النِّقاب بعد ارتدائه عن قناعة تامة، وإنّ القوانين الحالية كفيلة لضمان الأمن العام، ومنها إمكانية تعامل السلطات الرسمية مع المرأة المنتقبة والتّأكّد من هويتها دون الحاجة إلى قوانين استثنائية''. الجدير بالذكر أنّ تعداد المسلمين في سويسرا يبلغ نحو 400 ألف نسمة، أغلبهم من تركيا ودول البلقان، بينهم 10 آلاف جزائري. ويمثّل المسلمون ثاني أكبر ديانة في سويسرا بعد المسيحية بمذهبيها البروتستانتي والكاثوليكي.