الشيخ "الإستفزازي" متهم بالتعاون مع المخابرات المغربية !

نفى الشيخ "محمد الفيزازي" - أحد أبرز شيوخ التيار السلفي في المغرب و المعروف باستفزازاته المتكررة في حق الجزائر - صحة ما ورد في "وثيقة" تداولتها وسائل إعلام محلية على نطاق واسع، منسوبة للمخابرات المغربية، تشير إلى تعاون وتنسيق مفترض بين هذا الداعية السلفي والأجهزة الأمنية خلال فترة اعتقاله على خلفية قضايا "إرهاب".
وأضاف الفيزازي أنه سيلجأ للقضاء، بعد "الاعتداء والقذف" الذي تعرض له من قبل وسائل الإعلام، وأنه "سيُحاكم أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (هشام بوشتي) الذي يعد أول من نشر هذه المراسلة دون التأكد من مصداقيتها أو صحتها"، بحسب وكالة الأناضول.
وتفيد الوثيقة التي تقول وسائل الإعلام المحلية المغربية بأنها مسربة من وثائق المخابرات المغربية، أن الشيخ السلفي تقدم بطلب للقاء المدير العام للمخابرات عبد اللطيف الحموشي، أثناء فترة وجوده رهن الاعتقال، وأن أجهزة الاستخبارات رفعت طلبًا للعفو عنه باعتباره "متعاونًا نشيطًا".
يشار إلى أن "محمد الفيزازي" أحد شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، والمدان سابقًا بتهمة الإرهاب، كان قد ألقى خطبة الجمعة في مارس ، أمام الملك محمد السادس، شمالي البلاد بعد الإفراج عنه إلى جانب عدد من أبرز شيوخ التيار السلفي سنة 2011 عقب موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها المغرب مع بداية الربيع العربي.وقال الفيزازي في خطبته: "ما من نعمة أعظم من نعمة أمن الإنسان على نفسه وعرضه وماله ووطنه، إذ في ظل الأمن تستقيم العبادة والمعاملة، وفي غيابه وفقدانه تتعذران، فلا إيمان بلا أمن ولا أمن بلا إيمان، إذ بالخوف والفتن، لا يقوى الإنسان على الثبات على عقيدة ولا على ممارسة عبادة أو معاملة".
وتم اعتقال الفيزازي في 28 ماي 2003، على خلفية التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي من نفس العام، وصدر حكم بسجنه ثلاثين عامًا، بعد إدانته ب"الإرهاب والدعوة والتنظير للفكر الجهادي".وقضى الفيزازي في السجن ثماني سنوات قبل أن يفرج عنه بعفو من الملك، بمعية بعض الشيوخ السلفيين، وقيادات سياسية أخرى، بعد الاحتجاجات التي عرفها المغرب في فيفري 2011، في سياق ما يعرف ب"موجة الربيع العربي".