أعوان الحرس البلدي يخططون لاعتصام مفتوح بالعاصمة

قرر أعوان الحرس البلدي عقد لقاءات تشاورية في ال07 من مارس الداخل، وذلك من أجل تحديد تاريخ الخطوة الاحتجاجية القادمة، التي قالوا أنها ستكون اعتصاما مفتوحا بالعاصمة، كرد منهم على ما أسموه بصمت الحكومة على جملة المطالب التي رفعوها، رافضين التفاوض مع وزارة الداخلية التي لم تنصف ملفهم بعد.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، في تصريح إعلامي أنهم سينظمون اجتماعات وطنية تشاورية، بتاريخ ال07 مارس القادم، تلتقي فيها جميع المجالس الولائية، من أجل النظر في مصير قضيتهم التي لا تزال عالقة، مشيرا إلى أن أغلب المطالب التي رفعوها لم تلق استجابة، خاصة تلك التي تتعلق بالاعتراف بتضحياتهم الجسيمة خلال سنوات العشرية السوداء.
وأضاف عليوات لحلو في تصريحه، أن الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار ترفض رفضا قاطعا التفاوض مع مصالح بلعيز، كون أن هذه الأخيرة لم تنصف ملفهم، ولم تقبل الحوار الجاد مع هذه الفئة، في الوقت الذي قال أن ملفهم يستدعي تدخل الوزارة الأولى أو رئاسة الجمهورية، التي ستفصل فيه -حسبه- بقرار رئاسي يضمن لهم الحقوق الضائعة، ويرد لهم الاعتبار، على غرار نظرائهم في السلك الأمني.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أن إجهاض مختلف احتجاجاتهم السابقة، لن يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق، فضلا عن اعتبار تاريخ ال07 مارس يوما وطنيا للحرس البلدي.
وتتمحور أساسا المطالب الجديدة القديمة، للحرس البلدي، بحسب عليوات لحلو، حول ضرورة الاعتراف الرسمي بتضحياتهم واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، فضلا عن إنشاء المحافظة السامية للضحايا، ووزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، إضافة إلى توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 2007.