في انتظار الزحف إلى العاصمة الأسبوع القادم:

أعوان الحرس ينظمون وقفة احتجاجية بالبويرة

نظم أمس أعوان الحرس البلدي وقفة اعتصامية بولاية البويرة، في انتظار الزحف في اليوم الأول من فيفري القادم إلى الجزائر العاصمة في اعتصام وطني، مطالبين بالاعتراف الرسمي بجميع التضحيات التي قدموها خلال العشرية السوداء،مع استرجاع جميع حقوقهم المهضومة.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار عليوات لحلو في اتصال مع الحياة العربية، أنهم نظموا أمس وقفة احتجاجية بولاية البويرة رغم الظروف الجوية القاسية، وأضاف لحو أن بعد هذه الوقفة الاحتجاجية سيتم تنظيم اعتصام وطني يوم الأول من فيفري القادم بالجزائر العاصمة.
وأوضح ذات المتحدث، أن إجهاض مختلف احتجاجاتهم السابقة ، لن يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرين أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق.
ومن جهة أخري أكد لحو أن الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار لم تستقبل أي دعوة من طرف مصالح وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز لفتح باب الحوار، ولا حتى ردا على سلسلة مراسلاتهم إليها وكذا وزارة المجاهدين،وصرح لحو أن قضية أعوان الحرس البلدي تعتبر "فضيحة القرن" لان الدولة تعاطفت مع الإسلاميين وأصبحوا شخصية وطنية تستقبل في قصر الرئاسة ولم تتعاطف مع أعوان الحرس البلدي الذين افنوا حياتهم من اجل الدفاع عن هذا الوطن الغالي.
ومن جهة أخري أكد عليوات لحلو على رفض الحركة لاقتراح وزارة الداخلية علي إحالة الأعوان الحرس البلدي الذين يملكون 5 سنوات عمل على التقاعد بمبلغ 18000دج شهريا، مؤكدين أنهم لن يرضوا بإقرار الاستفادة من التقاعد لكل من حمل السلاح دون تحديد المدة، بمبلغ موحد لكل الأعوان لا يقل عن 30000دج.
وعن مطالب الحرس البلدي، عموما، قال لحلو، أنها تتعلق أساسا، بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات للسلك الحرس البلدي واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، إضافة إلى إنشاء المحافظة السامية للضحايا، إنشاء وزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يفوق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين.