يعتزم أعوان الحرس البلدي الدخول في اعتصام مفتوح بداية من ال25 جانفي الجاري بولاية البويرة، في انتظار الزحف نحو العاصمة لتنظيم اعتصام وطني ، للتعبير عن رفضهم مقترح مصالح بلعيز بمنحهم التقاعد بمبلغ 18 ألف دينار، وإجبار الحكومة على الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء. وأكد المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، أنهم نظموا أمس وقفة احتجاجية على مستوى منطقة الصهاريج بالبويرة، عقبها اجتماع للمشاركين في الوقفة تقرر من خلاله توسيع الاحتجاج، من خلال الدخول في اعتصام وطني مفتوح اختاروا منطقة الصهاريج مكانا له، خشية من المطاردات البوليسية التي تطالهم كلما أعلنوا عن احتجاج على مستوى العاصمة، موضحا أن الاعتصام المفتوح بالبويرة والذي اختير له تاريخ 25 جانفي موعدا له ، سيعرف مشاركة كبيرة من مختلف الولايات، على أن ينقلوا اعتصامهم للعاصمة على الأرجح بداية شهر فيفري المقبل. وأضاف عليوات لحلو على رفض الحركة لاقتراح وزارة الداخلية علي إحالة الأعوان الحرس البلدي الذين يملكون 5 سنوات عمل على التقاعد بمبلغ 18000دج شهريا، مؤكدين أنهم لن يرضوا بإقرار الاستفادة من التقاعد لكل من حمل السلاح دون تحديد المدة، بمبلغ موحد لكل الأعوان لا يقل عن 30000دج. أما عن فتح باب الحوار فأكدت الحركة أنها لم تتلق أي دعوة من طرف مصالح بلعيز لفتح باب الحوار، ولا حتى ردا على سلسلة مراسلاتهم اليها والى الوزارة الأولى وكذا وزارة المجاهدين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أن إجهاض مختلف احتجاجاتهم السابقة ، لن يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرين أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق. وعن مطالب الحرس البلدي، عموما ، قال لحلو، أنها تتعلق أساسا، بضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات للسلك الحرس البلدي واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، إضافة إلى إنشاء المحافظة السامية للضحايا، إنشاء وزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يفوق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين.
