الأفافاس مستعدّة لتقديم تنازلات

أكّد الأمين الوطني الأوّل لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبّو أن حزبه مستعدّ لتقديم (تنازلات)، لكنه (لن يتراجع عن مبادئه) من أجل عقد ندوة الإجماع الوطني موضّحا أنه (لا يحق لأيّ شريك أن يفرض) رأيه.
قال السيّد نبو في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية: (نعتقد أنه بالإمكان التوصّل إلى الجلوس على طاولة واحدة للتوصّل إلى حلول نهائية وتوافقية. لم نصل بعد إلى مرحلة تقديم التنازلات، لكن إذا اقتضت مصلحة البلد ذلك فإننا مستعدّون لذلك وهذا لا يعني بتاتا التراجع عن مبادئنا). وعن سؤال حول الشروط التي وضعتها بعض الأطراف لقبول المشاركة في الندوة أوضح السيد نبو أن الحزب (سيأخذ الوقت اللاّزم) لإنجاح رهان الإجماع، وأنه (غير نادم) على (ورقة بيضاء) لشركائه، وأردف يقول: (سنتحلّى بالصبر فالسياسة ليست مشاعر، لا نسعى وراء مصلحة ما ونحن نتحمل دورنا كمسهل، سنعمل معا على ملء الورقة البيضاء عندما نجتمع على نفس الطاولة)، وبعد أن أكّد أنه يقبل باختلاف وُجهات النظر أعرب عن رفضه أن (يفرض أحد الأطراف رأيه)، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق خلال الاجتماع المرتقب (باحترام الإلتزامات على المستويين السياسي والأخلاقي)، واعتبر أنه (لا يجب استغلال اللقاء لتصفية حسابات شخصية ولا أن يحيد عن جدول أعماله). وأوضح السيد نبّو أنه إذا كانت ضرورة إحداث (تغيير) تشكّل نقطة تلاقي الطبقة السياسية فإن الخلاف يكمن في (طريقة) التوصّل إلى ذلك، داعيا التشكيلات السياسية إلى (الموافقة على تقديم تنازلات لبلوغ هذه الغاية). وأكّد الأمين الأوّل لجبهة القوى الاشتراكية أنه اعتمد (منهجية) تمثلت في إعداد اقتراحات قدّمها لشركائه في إطار مبادرته، وأضاف في هذا السياق: (لقد استغرقنا أربع سنوات لتحقيق هذا المسعى ولتحضير الجزائريين لهذا الإجماع لأن الأمر يتعلّق بإعادة الاعتبار للفعل السياسي).
ذكر السيّد نبّو أن الحزب (لم يحد أبدا عن خطّه السياسي)، مبرزا الطابع (المستقلّ) للمبادرة، وأوضح قائلا: (إننا نعمل بنفس الطريقة منذ خمسين سنة، نحن لسنا وسطاء بين السلطة والمعارضة أو الشعب لكننا نسعى لنجمع الجزائريين من أجل المصلحة العليا للوطن وهذا بالنظر إلى التحديات التي نواجهها، فليس هناك أيّ تناقض ولا لبس بين مبادرتنا وخطّنا السياسي). وأكّد الأمين الوطني الأوّل أن أداء دور (المسهّل) لا يحول دون مواصلة الحزب نشاطه في في المعارضة وإبداء رأيه حول الواقع المعيشي للجزائريين، مذكّرا بتمسّك جبهة القوى الاشتراكية (بنفس المبادئ والأهداف) بخصوص التغيير المتمثّلة في الفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية ودولة القانون واحترام الحرّيات وغيرها. وحسب المسؤول الأوّل عن جبهة القوى الاشتراكية فإن (مراجعة الدستور ليست الشرط الوحيد لتحقيق هذا التغيير)، مشيرا إلى أن حزبه لن يتولى (إلى الأبد) دور المسهّل، وأشار إلى أن (الجزائر جديرة بمستقبل أفضل من خلال التغيير، إذ يتعيّن وضع معايير من أجل حكم راشد وذلك ما سيشكل جزء من المخطّط الشامل لندوة الإجماع، حيث سنعرض وجهة نظرنا على غرار الباقين). وردّا عن سؤال حول المغزى من مبادرة الحزب في حال غياب أحزاب السلطة أكّد السيّد نبّو أنه لم يتلقّ أيّ رفض (رسمي) في هذا الشأن، موضّحا أن (حزب جبهة التحرير الوطني أكّد رسميا مشاركته خلال لقائنا الثاني ونحن نأخذ هذا الموقف الرسمي فقط بعين الاعتبار، وبالنّسبة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي نحن بصدد انتظار الرد النهائي الذي سيصدر القرار بشأنه عقب اجتماع هيئته القيادية، وعند هذا الحدّ لا يمكن الحديث عن رفض). وبعد أن أعلن أنه سيتمّ قريبا تنصيب مجموعة الاتّصال التي ستعكف على تحضير مراحل ندوة الإجماع الوطني أعرب السيّد نبّو عن أمله في رفع (اللبس) فيما يخص بعض الاجراءات التنظيمية الخاصّة بهذا اللّقاء. وعن سؤال حول موعد ندوة الإجماع الوطني عقب تأجيل التاريخ المقترح في البداية (23 و24 فيفري) أعرب المسؤول الأوّل عن جبهة القوى الاشتراكية عن أمله في أن تنظّم الندوة (في أقرب الآجال).