ندوة الإجماع الوطني: جبهة القوى الاشتراكية مستعدة لتقديم تنازلات لكنها لن تتراجع عن مبادئها

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو أن حزبه مستعد لتقديم "تنازلات" و لكنه "لن يتراجع عن مبادئه" من أجل عقد ندوة الإجماع الوطني، موضحا أنه "لا يحق لأي شريك أن يفرض" رأيه.
و أوضح السيد نبو في حديث لوأج "نعتقد أنه بالإمكان التوصل الى الجلوس على طاولة واحدة للتوصل إلى حلول نهائية و توافقية. لم نصل بعد إلى مرحلة تقديم التنازلات لكن إذا اقتضت مصلحة البلد ذلك فإننا مستعدون لذلك هذا لا يعني بتاتا التراجع عن مبادئنا".
و عن سؤال حول الشروط التي وضعتها بعض الأطراف لقبول المشاركة في الندوة أوضح السيد نبو أن الحزب "سيأخذ الوقت اللازم" لإنجاح رهان الإجماع و أنه "غير نادم" على "ورقة بيضاء" لشركائه.
"و أردف يقول "سنتحلى بالصبر فالسياسة ليست مشاعر. لا نسعى وراء مصلحة ما ونحن نتحمل دورنا كمسهل. سنعمل معا على ملء الورقة البيضاء عندما نجتمع على نفس الطاولة".
و بعد أن أكد أنه يقبل باختلاف وجهات النظر أعرب عن رفضه أن "يفرض أحد الأطراف رأيه" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق خلال الإجتماع المرتقب "باحترام الإلتزامات على المستويين السياسي و الأخلاقي" واعتبر أنه "لا يجب استغلال اللقاء لتصفية حسابات شخصية و لا أن يحيد عن جدول أعماله".
و أوضح السيد نبو أنه إذا كانت ضرورة إحداث "تغيير" تشكل نقطة تلاقي الطبقة السياسية فإن الخلاف يكمن في "طريقة" التوصل إلى ذلك داعيا التشكيلات السياسية إلى "الموافقة على تقديم تنازلات لبلوغ هذه الغاية".
و أكد الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية أنه اعتمد "منهجية" تمثلت في إعداد اقتراحات قدمها لشركائه في إطار مبادرته.
و أضاف في هذا السياق "لقد استغرقنا أربع سنوات لتحقيق هذا المسعى و لتحضير الجزائريين لهذا الإجماع لأن الأمر يتعلق بإعادة الإعتبار للفعل السياسي".
ذكر السيد نبو أن الحزب "لم يحد أبدا عن خطه السياسي" مبرزا الطابع "المستقل" للمبادرة.
و أوضح قائلا "إننا نعمل بنفس الطريقة منذ خمسين سنة. نحن لسنا وسطاء بين السلطة و المعارضة أو الشعب لكننا نسعى لنجمع الجزائريين من أجل المصلحة العليا للوطن و هذا بالنظر إلى التحديات التي نواجهها. فليس هناك أي تناقض ولا لبس بين مبادرتنا و خطنا السياسي".
جبهة القوى الاشتراكية دائما في ...المعارضة
و أكد الأمين الوطني الأول أن أداء دور "المسهل" لا يحول دون مواصلة الحزب نشاطه في في المعارضة و ابداء رأيه حول الواقع المعيشي للجزائريين مذكرا بتمسك جبهة القوى الاشتراكية "بنفس المبادئ و الأهداف" بخصوص التغيير المتمثلة في الفصل بين السلطات و العدالة الاجتماعية و دولة القانون و احترام الحريات و غيرها.
و حسب المسؤول الأول عن جبهة القوى الاشتراكية فان "مراجعة الدستور ليست الشرط الوحيد لتحقيق هذا التغيير مشيرا إلى أن حزبه لن يتولى "إلى الأبد" دور المسهل.
و أشار إلى أن "الجزائر جديرة بمستقبل أفضل من خلال التغيير إذ يتعين وضع معايير من أجل حكم راشد و ذلك ما سيشكل جزء من المخطط الشامل لندوة الاجماع حيث سنعرض وجهة نظرنا على غرار الباقين".
و ردا عن سؤال حول المغزى من مبادرة الحزب في حال غياب أحزاب السلطة أكد السيد نبو أنه لم يتلق أي رفض "رسمي" في هذا الشأن موضحا أن "حزب جبهة التحرير الوطني أكد رسميا مشاركته خلال لقائنا الثاني و نحن نأخذ هذا الموقف الرسمي فقط بعين الاعتبار". و بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي نحن بصدد انتظار الرد النهائي الذي سيصدر القرار بشأنه عقب اجتماع هيئته القيادية.
وعند هذا الحد لايمكن الحديث عن رفض".
و بعد أن أعلن أنه سيتم قريبا تنصيب مجموعة الاتصال التي ستعكف على تحضير مراحل
ندوة الاجماع الوطني أعرب السيد نبو عن أمله في رفع "اللبس" فيما يخص بعض الاجراءات التنظيمية الخاصة بهذا اللقاء.
و عن سؤال حول موعد ندوة الاجماع الوطني عقب تأجيل التاريخ المقترح في البداية (23 و 24 فبراير)أعرب المسؤول الأول عن جبهة القوى الاشتراكية عن أمله في أن تنظم الندوة "في أقرب
الآجال".
و أضاف أن "مسألة الموعد رهان يستوقف كل الفاعلين السياسيين بالنظر إلى الظرف الوطني و الدولي" مؤكدا أن "القرار في يد الشركاء".
و ردا عن سؤال حول ما إذا كان وجود مبادرات أخرى قد يضعف مبادرة حزبه أوضح السيد نبو قائلا "نحن ديمقراطيون.لا يزعجنا تعدد المبادرات حتى إذا كنا نسعى لتحقيق
التفاف أكبر قدر ممكن من الفاعلين حول الاجماع. إذا كانت هناك خيارات أخرى فان الكلمة تعود للشعب
في تقييم الاقتراحات. ما يهم ليس العدد و إنما المصداقية و التمثيل ووحدها الأفعال ستحدد مدى صدق كل طرف".
و بشأن الذين وصفهم ب "أعداء" الاجماع اعتبر أن هؤلاء تحركهم "مصالح" و أن "الوضع الحالي يناسبهم كما أنه يناسب آخرين".
و أضاف "على من يعارض مبادرتنا أن يأتي بالحجة" مذكرا بأن مبادرته تبقى "مفتوحة " لكافة الطبقة السياسية و المجتمع المدني بما فيها المعارضة المشكلة للتنسيقية الوطنية من أجل الانتقال و الحريات الديمقراطية.
و اعترف المتدخل الذي رفض التحدث عن فشل مسار المشاورات و احتمال "الغاء" الندوة بأنه كانت هناك ربما "نقائص" و لكن "الرؤية ستتضح مع الوقت".
و أضاف "لقد ساهمنا نوعا ما في تهدئة العلاقات بين الأطراف السياسية لأنه توجد
أزمة ثقة حقيقية بين الحكام و المحكومين و كذا ضمن الطبقة السياسية" مؤكدا أنه تلقى "أصداء إيجابية" من الشارع.
و في تطرقه إلى قضايا الساعة الاقتصادية اعتبر السيد نبو سلسلة الاجراءات التي اتخذتها السلطة لمواجهة تراجع أسعار النفط "غير كافية" و ذلك بالنظر إلى "التطلعات و التحديات التي يواجهها الوطن".
و يرى المتدخل أن هذا المعطى الجديد "يعد دافعا إضافيا" للتوجه نحو اجماع
و نقاش وطنيين حول المسائل الاقتصادية على وجه العموم و على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للوطن و تبعيتها للمحروقات لأن ذلك يتعلق "بمستقبل الجزائر و الأجيال الصاعدة".