إطارات في (سوناطراك) يفتحون النار على (مزيان) و(شكيب)

* زوجة الوزير صديقة (سيدة) لها علاقات مشبوهة مع شركات أجنبية*
أجمع إطارات المجمع البترولي على أن جميع الصفقات التي تم إبرامها بصيغة التراضي البسيط كان للمدير العام محمد مزيان يد فيها، وأنهم حاولوا بكل الطرق إخلاء مسؤوليتهم عن طريق عدة مراسلات تم توجيهها له خصيصا وللوزير شرحوا فيها الوضعية القانونية لإبرام هذه الصفقات مع الشركات الأجنبية التي قدمت أسعارا خيالية مقارنة بالسوق، غير أنهم في آخر المطاف قاموا بإبرام العقود بسبب إصرار المدير العام على ذلك في الوقت الذي اعترف فيه نجلاه بلقاء مسؤولي المجمع بحضور والدهما ونائبه المكلف بنشاطات المنبع.
كشف رحال شوقي محمد، مدير النشاطات المركزية، حول صفقة إعادة ترميم مقر غرمول أنه بعد خروج الوزارة من هذا المقر تم استغلاله من طرف مديرية الأعمال المركزية إلى غاية سنة 2008، وقبل هذا في سنة 2007 قرر شكيب خليل ترميم وتجديد المقر لتحويله لصالح المديرية التجارية. وحسب قرار الوزير فقد تكفلت مديرية الأعمال المركزية بترميم وتهيئة المقر رسميا وقامت باستشارة مكتب دراسات جزائري من أجل مساعدتها في التحضير لدفتر شروط التقنية، وبعد تحضيره تم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة لإنجاز في شهر فيفري 2008 وتم استدعاء 08 شركات أجنبية وتسليمهم دفتر الشروط من طرف مديرية الأعمال المركزية وقامت بتنظيم اجتماعات عمل لدراسة الشروط التقنية مع كل شركة على حدى. واستمرت الاجتماعات لمدة سنة انسحبت خلالها 05 شركات، ما دفع المدير العام إلى الإسراع في إجراءات اختيار الشركة وإنهاء المناقصة في أقرب الآجال فتمت دراسة العروض التقنية للشركات الثلاث المتبقية (ccc berry imtech) في شهر فيفري 2009 وتم إقصاء الشركة اللبنانية (ccc) لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، ليتم بعدها استشارة المجلس التنفيذي وتم استدعاء الشركتين الألمنية والأمريكية من أجل تقديم العرض المالي، وقدمت الألمانية (إمتاك) عرضا أقل ب 30 بالمائة، وعليه تم اختيارها وكنات قيمته 73 مليون أورو، أي ما يعادل 8000 مليار سنتيم، غير أن القيمة الكبيرة دفعت رئيس المشروع آيت الحسين إلى إجراء مقارنة مع عرض شركة إسبانية فتبيّن أن عرضها أقل فراسل المجلس التنفيذي والوزير الذين طالبوا بالتفاوض مع الشركة لتخفيض العرض المالي ووصل الاتفاق إلى تخفيض بنسبة 11 بالمائة، ويوم إبرام العقد حصل على تخفيض آخر بنسبة 1.5 بالمائة على أن يتم مراجعة ثمن المواد طوال مدة إنجاز المشروع. وأضاف المتهم أنه بعد الاتفاق مع الشركة الألمانية قام بإبرام العقد معها بتفويض من المدير العام محمد مزيان.
هامش ضغط على المسؤولين لتمرير صفقة ترميم مقر غرمول
من جهتهما، المتهمان آيت الحسين مولود رئيس الدائرة التقنية للمديرية التجارية وعبد الوهاب عبد العزيز مدير تنفيذي بالمديرية العامة المتابعان على أساس صفقة تهيئة مقر غرمول، أجمعا على أن دراسة المشروع تم منحها لمكتب الدراسات (كاد) بصيغة التراضي البسيط بضغط من رئيس ديوان الوزير رضا هامش الذي كانت بيده جميع القرارات، وأن الصفقة طالتها خروقات لوجود فقط شركتين، وما كان يستدعي إلغاء المناقصة أنه فعلا مارسا مهمتهما بعد موافقة المدير العام، وأنهما قام بتوقيف المشروع بناء على مراسلة هذا الأخير لمدير النشاطات المركزية رحال شوقي محمد، حيث تبيّن أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم آيت الحسين مولود الذي عيّن كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت الشركة الألمانية (IMTECHL GMBH) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وكان ذلك بعد تأهيل الشركة المذكورة من الناحية التقنية رفقة شركة (BERRY) اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية (OHL) رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة التي لا تسمح لها -حسب ما ورد من تصريحات- باستلام مشاريع مهمة من قبل (سوناطراك)، والتي تأكد منها أعضاء اللجنة وأبدوا تحفظات بشأنها لم تمنع المتهم من إصدار قرارات انفرادية بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه (م. ر. محمد) المكلف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها رغم أن المعطيات التقنية أكدت أن الشركة غير مؤهلة، وتأكد من الملف أن هذه الملاحظات رفعت في استشارة إلى وزير الطاقة والمناجم الذي تلقى تقريرا حول عروض الشركات المتقدمة للمناقصة بموجب إرسالية وأشر عليها في 17/07/2009 جاء فيها (شركة IMTECH فازت بالمناقصة ولم يبق أمامكم إلا التفاوض من أجل التخفيض بنسبة 10 بالمائة أو أكثر)، وهو ما حصل لتحدد قيمة المناقصة كما ذكر سابقا. وبعد مباشرة فرقة الشرطة القضائية تحرياتها في الملف عمل محمد مزيان على إلغاء العقد بتاريخ 16/11/2009، أي بعد مرور أربعة أشهر من عقده بعد الحصول على موافقة وزير الطاقة في رسالة جاء فيها (إن كنتم تعتبرون أن المناقصة تمت خلافا لقوانين سوناطراك فلابد من إلغاء العقد وإلا فإنكم سوف تعترفون بخطأ لم ترتكبوه).

مدير قسم الدراسة حاول إجهاض صفقة غاز (غالسي)
من جهته، المتهم يحيى مسعود بصفته مدير قسم الدراسة وتطوير نشاطات النقل عبر الأنابيب بالمديرية المركزية حاول إخلاء مسؤوليته وحملها للمدير العام، حيث صرح بأنه تمت متابعته على أساس الخروقات والتجاوزات التي طالت مشروع (ج ك3). في سنة 2007 تم الإعلان عن مناقصة دولية وطنية مفتوحة وتم الإعلان عن تقسيم المشروع إلى ثلاثة أقسام (حاسي الرمل-الشعيبة)، (الشعيبة-عين الجاسر) و(عين جاسر-تملوكة-كوديت الدراوش)، وأن الشركات المؤهلة في هذه المناقصة تحصلت على دفتر الشروط بخصوص القسم الثالث، لكن انسحاب جميع الشركات باستثناء (سايبام) و(سبيكاباغ) شكل عائقا في إتمام الصفقة، ما جعل نائب المدير العام السابق (ش. حسين) يطلب الموافقة من الرئيس المدير العام على إتمامها فوافق على ذلك وتم تقديم العروض التقنية للشركتين من أجل دراستها في إطار الاستشارة المحدودة، وأن شخصيا حاول إجهاض الصفقة لمخالفتها للقوانين المعمول بها ووجه إرسالية بذلك إلى نائب الرئيس المدير العام المتهم زناسني بن عمر ورسالة إلى المدير العام شدد فيها على ضرورة أن يقدم الفائز بالصفقة أقل من السعر المختار من طرف الأخصائيين، قبل أن يعاود بتاريخ 23 مارس 2009 مراسلة نائب المدير العام أين اقترح عليه التفاوض مع شركة (سايبام) لارتفاع العرض المالي بنسبة 60 بالمائة في السوق، خاصة وأن الكلفة الحقيقية للمشروع تقدر ب 430 مليون دولار، في حين اقترحت الشركة الإيطالية 688 مليون دولار أو إلغاء المشروع أو تكليف شركة وطنية بذلك.
في السياق ذاته، كشف رئيس مدير عام مجمع (سوناطراك) مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب زناسني بن عمر أنه لم يطلع على التقرير النهائي للجنة تقييم العروض التقنية الخاصة بمشروع الأقسام الثلاثة المذكورة وليس لديه علما بالتحفظات التي سجلتها اللجنة، وأن التقرير حرره عبد اللاوي نور الدين مدير الأشغال الجدية قسم الاستغلال ورئيس لجنة تقييم العروض التقنية. وحسب الدراسة النهائية التي قامت بها فإن الشركات التي تم اختيارها في الاستشارة المحدودة عبرت عن عدم قدرتها على إنجاز هذا المشروع سيقوم بإلغاء الاستشارة أو العودة إلى المناقصة وإلا يقوم بطلب الإذن من المدير العام للمجمع من أجل التعاقد من طرف واحد عن طريق التراضي البسيط، وحسب علمه لم تعبر أي شركة عن عدم قدرتها طيلة فترة إنجاز العروض التقينة ولا يسمح لأي شركة أن تشكل مجمعا مع شركة أخرى، وهذا ما نص عليه القانون، نافيا علمه بأن مزيان محمد رضا يعمل عند الشركة الإيطالية (سايبام)، وأنه في حال علمه فإنه من المستحيل إبرام الصفقة.
نجلا مزيان: (منصب والدنا فتح لنا أبواب الاستثمار في مجال النفط في الجزائر)
أصر نجلا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان على أنهما تمكنا من دخول مجال المال والأعمال في سوق المحروقات في الجزائر بسبب نفوذ والدهما الذي فتح لهما أبواب المجمع على مصراعيها لافتكاك مناقصات هامة لصالح الشركات الأجنبية التي يملكون فيها حصصا مالية معتبرة. وفي هذا الصدد، صرح محمد رضا بأن فكرة إنشاء شركة (سارل كونتال آلجيريا) بدأت في إطار عرض تقدم به صديقه (آل إسماعيل) للعمل معه لتأسيس شركة لنقل الوقود في 2003، غير أن هذا الأخير بدأ يعمل مع الشركة الألمانية المختصة في المراقبة البصرية والحماية الالكترونية ثم تركها وتوجه للعمل لصالح الشركة الألمانية (فون وارك بلتاك إلكترونيك) وذهب رفقة صديقه مغاوي يزيد و(آل إسماعيل) إلى مدينة فرانكفورت الألمانية من أجل التفاوض ودراسة إمكانية العمل مع الشركة في الجزائر أين قاموا بالبحث عن مشاريع في مجال المراقبة البصرية، حيث تم تحديد موعد مع المتهم بلقاسم بومدين بمساعدة والده وقاموا بعرض مفصل عن نشاط الشركة، وبعدها طلب منهم بومدين الذهاب إلى المركب الصناعي بالجنوب من أجل تحضير دراسة لتغطيته بالمراقبة البصرية، ليتم تعديل القانون الأساسي للشركة، حيث انضم شقيقه فوزي بشير إلى المساهمين بنسبة 20 بالمائة، وأنه تلقى مساعدة من طرف والده محمد مزيان في بادئ الأمر أين كان على علم بأن أولاده يمتلكون حصصا في شركة (كونتال)، وأنه هو من قام بالاتفاق مع (آل إسماعيل) من أجل ضم أخيه كمساهم دون دفع أي مبلغ من المال، على أن يتم اقتطاع المبلغ من نسبة الأرباح، وأن الشركة الألمانية كانت على علم بأنه نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك وهذا قبل أن ينسحب من الشركة سنة 2009 ويتفرغ للعمل كمستشار لرئيس المدير العام لشركة (سايبام) الإيطالية.
زوجة شكيب تربطها صداقة مع سيدة لها علاقات مشبوهة
تراجع المتهم بعد ذلك واعترف بأنه انضم للعمل كمستشار في الشركة الإيطالية سنة 2006 أين كانت تتخبط في مشاكل مع شركة سوناطراك بسبب عدم قدرتها على دفع مستحقات مالية بحوالي 28 مليون أورو بسبب تأخر الشركة في إنجاز المشروع، فطلب منه مدير الشركة (تيليو أورسي) التوسط له لدى والده فحدث ذلك، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل مستشارا لديه مقابل أجر قدره 14 مليون سنتيم شهريا، ليضيف أن ذلك كان بوساطة أمال زرهوني التي كانت تربطها علاقة صداقة بزوجة الوزير المدعوة نجاة شكيب، وأن المسماة أمال كانت لديها علاقات مشبوهة مع العديد مع الشركات الأجنبية العاملة في ميدان الطاقة والمناجم بالجزائر، حيث مكنتها صداقتها الوطيدة مع حرم الوزير من ولوج عالم الصفقات ومشاركة متلاعبين ومساهمين في نهب أموال سوناطراك، كما اعترف بأنه لم يكن ملزما بالحضور الدائم إلى الشركة، وبحكم الحاجة الماسة إلى خدماته فإن مدير الشركة الإيطالية أقرضه مبلغ 4 ملايين دينار نقدا في مكتبه من أجل شراء سيارة لزوجته من طراز (أودي 5) دون أن يمضي له على أي وصل أمانة. وواصل التهم اعترافاته بشأن علاقته مع المجمع الألماني، مصرحا بأنه علم بتقاضي (آل إسماعيل) راتب شهريا بقيمة 20 ألف أورو ومغاوي الهاشمي 12 ألف أورو ونجله (يزيد) 08 آلاف أورو مقابل عقد صفقات استشارة مع الشركة، فطلب أن تكون له نسبة بصفته من المساهمين الأصليين فرفض طلبه وعرض منحه اسما آخر يتلقى الراتب نيابة عنه. أما شقيقه فوزي بشير فقد صرح بأن علاقته ب (آل إسماعيل ) علاقة صداقة عائلية، وأنه عرض عليه العمل في فرع الشركة الألمانية سنة 2005، حيث ساهم بنسبة 20 بالمائة وفي نفس الوقت كان يعمل كرئيس لمصلحة الإعلام والاتصال بالمديرية العامة لشركة سوناطراك واستمر في ذلك إلى غاية 2007 أين قدم انسحابه من عضويته في المجمع البترولي واستفاد من عطلة دون أجر لمدة سنة قابلة للتجديد، لكنه قانونيا ما يزال يعتبر إطارا في المجمع، وكان في نفس الفترة يتقاضى مرتب 12 مليون سنتيم عن منصبه كمدير بالنيابة بالشركة الألمانية، وأن والده كان على علم بذلك، كما لديه علاقة بنفس المرأة (أمال زرهوني) التي عرفته على (لمين عابد) من جنسية موريتانية ممثل شركة (سيجيلاك) بصفتها مستشارة لدى ذات الشركة ولدى شركة أخرى تسمى (أليستوم)، وكذا بشركة (أ بي بي)، حيث كان يعمل معه وسعت لكي تكون بينهما مشاريع في مجال الطاقة غير أنها لم تفلح.