هكذا تلاعب شكيب وشركاؤه بصفقات سوناطراك

* “البلاد" تنشر أولى التسريبات المتعلقة بملف سوناطراك 1
* تضارب في المصالح وغموض كبير في منح الصفقات
* صراع إداري بين شكيب ومزيان حول مشروع تهيئة مقر سوناطراك بغرمول
* مقايضة مشاريع بالملايير بمناصب استفاد منها الأجانب
*
“إن كنتم تعتبرون أن المناقصة تمت خلافا لقوانين سوناطراك، فلابد من إلغاء العقد، وإلا فإنكم سوف تعترفون بخطأ لم ترتكبوه".. هذا ما قاله شكيب خليل في مراسلته للمدير العام لسوناطراك محمد أمزيان بعد أشهر من تأشيره بالموافقة على إبرام صفقات ترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو، والذي أبدى أعضاء لجنة العروض تحفظات بشأنه، حيث أمر الوزير بإلغاء الصفقة بعد 4 أشهر من التحريات التي فتحتها مصالح الأمن في سوناطراك.
وخلصت التحريات في قضية الفساد بسونطراك إلى أن تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون، حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم أ. مولود الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول، ورئيس لجنة العروض التقنية، مكنت الشركة الألمانية IMTECHL GMBH من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد، وكان ذلك بعد تأهيل الشركة المذكورة من الناحية التقنية رفقة شركة BERRY اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية OHL، رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة التي لا تسمح لها، حسب ما ورد من تصريحات أمام قاضي التحقيق باستلام مشاريع مهمة من قبل سونطراك، والتي تأكد منها أعضاء اللجنة وأبدوا تحفظات بشأنها لم تمنع المتهم من قرارات انفرادية وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه محمد رحال شوقي محمد، المكلف بنشاط التسويق لتأهيل الشركة والموافقة على عرضها، رغم أن المعطيات التقنية أكدت أن الشركة غير مؤهلة، حيث تمت الموافقة قبل انتهاء عمل لجنة دراسة العروض الذي كان مقرر في 08/03/2009، حيث إن إلغاء عرض الشركة المذكورة كان سيؤدي إلى إلغاء جدوى المناقصة حسب التنظيم 15- 408 وهو ما لم يرده المسؤولون المتهمون، وتأكد من الملف أن هذه الملاحظات رفعت في استشارة لوزير الطاقة والمناجم الذي تلقى تقريرا حول عروض الشركات المتقدمة للمناقصة بموجب إرسالية مؤشر عليها في 17/07/2009 "شركة IMTECH فازت بالمناقصة ولم يبق أمامكم إلا التفاوض من أجل التخفيض بنسبة 10 بالمائة أو أكثر"، وهو ما حصل لتحدد قيمة المناقصة كما ذكر سابقا، وتبين أن المتهم ب. بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، كان و راء مفاوضات مع المجمع الألماني بتخفيض العروض التجارية بنسبة 15 بالمائة في مناقصة تأمين 123 منشأة بحاسي مسعود.
وبعد مباشرة فرقة الشرطة القضائية تحرياتها في الملف، عمل محمد مزيان على إلغاء العقد بتاريخ 16/11/2009، أي بعد مرور أربعة أشهر على العقد وهذا بعد الحصول على موافقة وزير الطاقة "إن كنتم تعتبرون أن المناقصة تمت خلافا لقوانين سونطراك، فلا بد من إلغاء العقد، وإلا فإنكم سوف تعترفون بخطأ لم ترتكبوه.."
وأوضحت التحريات أن ملف سونطراك 01 ركز على صفقات الشركة الألمانية بشكل كبير. في حين أن صفقات الشركات الإيطالية كبّدت المؤسسة خسائر مالية تفوق بكثير تلك الخاصة بالمجمع الألماني، ومكّنها ذلك من تعيين ابن المدير العام مستشارا صوريا بشركة سايبام كونتراكتينغ لتمرير الصفقات لصالح الإيطاليين فاقت عروضها 20 بالمائة من الميزانية المخصصة في عرض يقدر ب568 مليون دولار، وعمل نائب المدير على التفاوض من أجل تخفيض الأسعار وتمكين سايبام من الحصول على معلومات حول الحصة رقم 03 من مشروع GK3 الخاص بوضع قنوات على مسافة 350 كلم، حيث استفادت الشركة من العقد في 06/2009 بزيادة في الأسعار قدرت ب 45 في المائة التي تحسب من قيمة العقد المقدرة ب 561 مليون أورو بمساعدة من المدير العام وابنه.