هكذا نخرت الرشوة والمحسوبية قطاع الأشغال العمومية

* قريب صديق وزير مكّن شركات أوروبية من الفوز بصفقات مشبوهة*
كشفت التحقيقات في ملف الطريق السيار عن عدة خروقات وتجاوزات في مشاريع استراتيجية بعدة قطاعات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، النقل، الموارد المائية، الصيد البحري، حيث تبين الشركات الأجنبية التي فازت بصفقات إنجاز مشاريع الترامواي، تسيير قطار الجزائر، إنجاز سد تابلاط، مشروع الهضاب، شرق غرب لتحويل السدود، إعادة تهيئة المستشفى العسكري عين النعجة، وصفقة اقتناء آلات ناسخة لوزارة الدفاع الوطني استعانت بنجل شقيق الصديق المقرب لوزير الأشغال العمومية السابق الذي كان يحوز بطاقة مهنية بالمجلس الشعبي الوطني مكنه منها عمه عن طريق إطار كبير.
توصلت التحريات إلى أن المتهم (ع. س.أ) ضالع في العديد من قضايا فساد لها صلة بمشاريع تخص عدة وزارات وأنه عمل على تسريب معلومات تتعلق بالاقتصاد الوطني لشركات أجنبية في شتى القطاعات حول المشاريع من اجل فوزها بالصفقات، ويستفيد هو بالعمولات مستغلا علاقته بالإطارات السامية في الدولة الذين كانوا بدورهم يتلقون مقابل تدخلاتهم رشاوي وهدايا كان يسلمها لهم شخصيا، كما أنه كان يسهل تنقلاته بين مؤسسات الدولة باستعمال بطاقة مهنية بالبرلمان سلمها له عمه (ع.س.ت) إلى جانب سلاح ناري تحصل عليهما من عند إطار بالأمن العسكري وسلم أيضا شقيقه (ك) بطاقة مهنية بالمجلس الولائي وسلاح ناري وتبين ايضا أنه كان يملك بطاقة عضو ولائي للحركة الوطنية للتواصل والتنمية وفق برنامج رئيس الجمهورية منحها له المدعو (ع.ر) صاحب وكالة كراء السيارات سنة 2008 وهذا بغرض تسهيل تنقلاته والعبور عبر الحواجز الأمنية واستغلال النفوذ باستعمالها.
وعند استجواب المتهم أكد أنه يحوز على سلاح ناري منذ سنة 1999 تحصل عليه بترخيص من المديرية العامة للأمن الوطني بتدخل من قريبه الذي كان صديق المدير العام الوطني السابق العقيد علي تونسي، وأن العمولات التي كان يتحصل عليها نظير الخدمات التي كان يقدمها للشركات الأجنبية أسس لتبييضها شركة وهمية بسويسرا (niclab) وفتح لها حسابا بنكيا يستقبل فيه الأموال المدفوعة عن طريق تحويلات من حساب وأنه قام عدة مرات بعمليات صرف للعملة الصعبة عند شقيقين يملكان محلا للمواد الغذائية في حيدرة وقد تمت متابعتهما في الملف.
صهر سفير وراء صفقات مشبوهة
التحريات في ملف الفساد الذي طال مشروع القرن أماط اللّثام عن فساد طال مشاريع الترامواي وتسيير قطار الجزائر وإنجاز المصعد الهوائي بوادي قريش بوزارة النقل وهذا بناء على تصريحات نجل ابن شقيق الصديق المقرب لوزير سابق للقطاع المدعو (ع.س.أ) الذي صرح أنه في سنة 2006 وفي إطار مشروعي ترامواي مدينتي قسنطينة ووهران قام بالتوسط للمدير العام للمجمع الفرنسي alstom وهو المدعو مارك شانيا عن طريق رجل أعمال المتهم (ع.خ) الذي يتواجد في حالة فرار من أجل الحصول على المشروع مقابل عمولة قدرها 15 بالمائة من العمولة التي يستفيد منها المتهم الفار، ورغم استفادة المجمع الفرنسي من المشروع لم يستفيد هو من عمولته بسبب الخلاف الذي وقع بين الطرفين، ليسعى بعدها في سنة 2007 للتعرف على مدير شركة astaldi الإيطالية عن طريق محاميه الخاص ريمي مايور وتعرف على مدير التخطيط والتنسيق بوزارة النقل المدعو ح.س.ر صهر سفير الجزائر بباماكو غ.ع عن طريق زوجة هذا الأخير المدعوة غ.و واجتمع بمنزل السفير بمنطقة تيليملي بالعاصمة، اين مدّه بمعلومات مستقبلية بمشاريع القطاع، خاصة المتعلقة منها بالترامواي، السكك الحديدية، ومشاريع مؤسسة الملاحة الجوية، وكذا معلومات عن مشروع الخطوط السريعة ل ج ف 123 بعد أن يقوم بحفظها في ذاكرة وماضة وطبعها، ومنح المتهم بدوره المعلومات المتعلقة بالمشروع الأخير للمدير العام لشركة astaldi المدعو انجي لوني بباريس وكانت القيمة الإجمالية للمشروع 02 مليار أورو وتحصل هو على نسبة عمولة تقدر ب0.5 بالمائة غير ان المشروع من طرف رئيس الجمهورية.
وواصل المتهم اعترافاته مصرحا أنه مكن الشركة الفرنسية alstom من مشروعي تراومواي قسنطينة ووهران بعدما دخلت في شراكة مع مؤسسة pizaroti الايطالية وتحصل هو على عمولة 2.8 بالمائة من القيمة الاجمالية للمشروع أي على مبلغ 275 الف اورو منح منه 25 بالمائة لصهر السفير، كما توسط المتهم في نفس السنة للشركة السويسرية garaventa للمدعو بومان من اجل حصولها على صفقة انجاز مشروع مصاعد قسنطينة، تلمسان، سكيكدة، بقيمة 36 مليون أورو، بواسطة مدير التخطيط والتنسيق بوزارة النقل، لترتفع عمولته بنسبة 03 بالمائة وأودع مبلغ 30 الف لحساب المتهم ح.س.ر ومبلغ 40 الف اورو في حساب زوجته غ.و وشقيقتها غ.ر ابنتي سفير الجزائر بباماكو، كما حصل المتهم على مبلغ 240 الف ارور بعد تمكين الشركة السويسرية من مشروع مصعد وادي قريش دفع منها تكاليف عطلة عائلة صهر السفير بالخارج، وسلمه عن مجمل المعلومات التي قدمها له مبلغ 460 الف اورو، إلى جانب هدايا لزوجته، ومبلغ 11 مليون دينار نقدا بمنزله.
كما اعترف المتهم أنه في سنة 2009 توسط لفائدة المدير العام للشركة الفرنسية sncfi من اجل الحصول على صفقة مشروع تسيير قطار الجزائر لفائدة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وذلك عن طريق المدعو آ.ب صاحب مكتب استشارة والذي تربطه علاقة صداقة مع ب مدير sntf وذلك مقابل حصوله على مبلغ شهري مقدر ب03 الاف اورو لمدة ست سنوات ونصف، وهي المدة المقررة لتسير الشركة الفرنسية لميترو الجزائر في حال فوزها، غير أنه مع انطلاق التحقيق لم يتحصل على عمولته ونفس الشيء بالنسبة لصاحب مكتب الاستشارة والمدير العام لشركة sntf .
ونفس قاعدة الرشوة تم تطبيقها في مشروع تسيير ترامواي الجزائر لفائدة جون بول مالريكس المدير العام للشركة الفرنسية keolis عن طريق رجل الأعمال الفار ع.خ والمدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر ز وهذا مقابل اجر شهري لمدة 11 سنة يقدر ب1500 اورو، وتمكن المتهم ايضا من التوسط للشركة البرتغالية tpf planege من اجل فوزها بمشروعي ترامواي سطيف وعنابة مقابل عمولة 08 بالمائة.
رشوة ومحسوبية
وعلى مستوى قطاع الأشغال العمومية فقد كانت الرشوة والوساطة معيار لفوز بجميع المشاريع، حيث بدا ضلوع المتهم في قضايا الفساد على مستوى القطاع سنة 2008 مستغلا صداقته برئيس ديوان الوزير المدعو ف.ب لتمكين الشركة الإيطالية inco من الحصول على مشروع مراقبة ومتابعة القسم الشرقي للطريق السيار بقيمة اجمالية قدرها 38 مليون أورو، مقابل عمولة قدرها 04 بالمائة وعمولة 03 بالمئة لرئيس الديوان، غير أنه وقع خلاف وتحصل على مبلغ 300 الف أورو فقط منح منه 50 مليون سنتيم لرئيس ديوان وزير سابق للقطاع لقضاء عطلته بتركيا.
كما تدخل المتهم عن طريق صاحب مكتب الاستشارة آ. ب الذي تربطه علاقة صداقة برئيس مجلس إدارة تسيير الموانئ المدعو خ لتسوية النزاع القائم بين المجمع المختلط للأشغال العمومية gmtv والوكالة الوطني للطرق السريعة بخصوص رفع مستحقات المجمع وهذا مقابل عمولة 500 الف اورو، وفي سنة 2009 حاول التوسط لكل من جوردياني ليديوا المدير العام للمجمع الايطالي pizzaroti و سانجي لاجي المدير العام لشركة condoti من اجل الحصول على مشروع الطريق الوطني رقم 77 الرابط ولايتي سطيف وجيجل بقيمة مليار و200 مليون أورو.
شركة رزال حصلت على صفقة سد مقابل شقة لصديق وزير
كشف المتهم (ع.س.أ) أنه ضالع أيضا في قضايا فساد على مستوى وزارة الموارد المائية، حيث تدخل سنة 2009 لصالح الشركة الفرنسية رزال عن طريق مديرها العام تينار لأجل الحصول على مشروع سد تابلوط بوساطة المدعو د.ع الذي كان تربطه علاقة صداقة مع وزير في تلك الفترة، حيث حصلت على الصفقة بقيمة 160 مليون أورو وهذا مقابل نسبة 01 بالمائة له وشقة لصالح صديق الوزير بحي مالكي، وتوسط في نفس السنة لصالح الشركة الإيطالية CMC عن طريق مديرها العام روبروتو ليوناردي من خلال رجل الأعمال الفار ع. الخير والرئيس المدير العام للجزائرية للمياه م.ع اللذين استفادا من مبلغ 31 مليون أورو فيما تحصل هو على نسبة 01 بالمائة من قيمة الصفقة.
ولم يتوقف اللعب تحث الطاولة للحصول على المشاريع لصالح الشركات الأجنبية عند هذا الحد، بل طال أيضا مشروع الهضاب شرق غرب لتحويل مياه السدود اين تمكن من تجنيد أيضا المدير السابق بالنيابة للوكالة الوطنية للسدود المدعو ف.م الذي مدّه بمعلومات عن الصفقة ليرمي المتهم سهامه هذه المرة عبر محاميه على الشركة الفرنسية vinci المتخصصة في الهندسة المدنية لتمكينها من المشروع مقابل عمولة قدرها 03 بالمائة أي مليار و900 مليون أورو، في حين سهل في نفس الفترة للشركة الإيطالية pizzaroti للفوز بصفقة الاشغال الإضافية لسد كاف الدير بتيبازة مقابل مبلغ 350 ألف اورو و40 ألف للمدير السابق بالنيابة للوكالة الوطنية للسدود، واستلم المتهم أيضا صكا كتسبيق بقيمة 100 الف اورو خلال شهر فيفري 2009.
محاولات فاشلة مع إطارات عسكرية للفوز بمشروع تهيئة مستشفى عين النعجة العسكري
محضر استجواب المتهم كشف أيضا عن محاولات فاشلة لتمكين شركات أجنبية من الفوز بصفقة إعادة تهيئة المستشفى العسكري بعين مستغلا علاقاته بقيادات بالمؤسسة العسكرية، حيث صرح المتهم أنه توسط في سنة 2009 للشركة الإيطالية inso الممثلة في شخص المدعو ف.و للفوز بالصفقة بمساعدة العقيد المتقاعد ب ، إلا ان محاولته باءت بالفشل وفازت الشركة الإيطالية buzi بها كما تعامل مع المقدم غ.م الذي تعرف عليه المدعو ع.م من أجل الحصول الشركة الفرنسية cfao الكائن مقرها بحيدرة على صفقة اقتناء آلات ناسخة لوزارة الدفاع الوطني بقيمة مليون و400 ألف أورو مقابل عمولة قدرها 35 الف أورو وقدم للمقدم غ.م مبلغ 04 آلاف أورو على دفعتين لكنه لم يساعده في الحصول على الصفقة.