60 بالمائة من القضايا تخص المنازعات العقارية

بلغت نسبة المنازعات العقارية التي تصل الى مجلس الدولة من المحاكم الإدارية أكثر من 60 بالمائة من مجموع القضايا، حسب ما أكدته أمس الاثنين رئيسة المجلس سمية عبد الصدوق.
وأوضحت السيدة عبد الصدوق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن أغلب القضايا التي تصل الهيئة التي ترأسها تخص منازعات عقارية، خاصة منها ما يتعلق بالترقيم ونزع الملكية للمصلحة العامة والحيازة التي تأتي على رأس قائمة المنازعات.
وأشارت إلى أن الترقيم العقاري هو مسح الاملاك العقارية للدولة وقد بلغ اليوم حوالي 70 بالمائة وأن الهدف منه هو تطهير الوضعية العقارية لرفع العراقيل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع الاقتصادية ويتم ذلك عن طريق التحقيق العقاري.
ولاحظت السيدة عبد الصدوق أن عملية الترقيم أنتجت مشاكل بالنسبة للذين لا يحوزون على عقد مشهر ولديهم فقط سندات حيازة او ملكية غير أصلية أو أولئك الذين ليس لهم وثائق أصلا ولكنهم يملكون عقارات مشيرة الى أنه كثيرا ما تفرز نزاعات حول نفس الملكية من طرف آخر .
وسجلت في هذا الشأن بأن عدم وجود عقود ملكية أصلية لكثير من العقارات ملك الخواص، يعود لأسباب تاريخية حيث كانت الملكية عروشية مشاعة قبل الاستعمار والقوانين التي تركها الاستعمار كان لا بد من جزأرتها، وبعد التراجع عن الثورة الزراعية اعيدت الاملاك للخواص، كما سلمت أراض لمن يريد الاستثمار وتعقدت بذلك الملكية كما تغيرت القوانين بالتوجه الى الخوصصة .
ولمعالجة النزاعات التي نتجت عن الترقيم وضع المشرعون قوانين منها القانون 07/02 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق للعقارات التي ليس لها عقود ملكية وكذا مرسومه التنفيذي 08/ 147 سنة 2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية.
ويقضي المرسوم المذكور بأن تنشر نتائج عمليات التحقيق العقاري الرامية الى معاينة حق الملكية العقارية في محضر بمقر البلدية لمدة 8 أيام لكي يطلع عليه الجمهور قصد تقديم احتجاجات أو اعتراضات محتملة، وإذا فشل الصلح بين الجهتين أو الجهات المتنازعة يمكن رفع دعوى قضائية.