60 بالمئة من قضايا مجلس الدولة تخص المنازعات العقارية

بلغت نسبة المنازعات العقارية التي تصل إلى مجلس الدولة من المحاكم الادارية أكثر من 60 بالمئة من مجموع القضايا، حسبما أكدته أمس رئيسة المجلس سمية عبد الصدوق.
وأوضحت عبد الصدوق أن أغلب القضايا التي تصل الهيئة التي ترأسها تخص منازعات عقارية، خاصة منها ما يتعلق بالترقيم و نزع الملكية للمصلحة العامة و الحيازة التي تأتي على رأس قائمة المنازعات.
و أشارت إلى أن الترقيم العقاري هو مسح الأملاك العقارية للدولة و قد بلغ اليوم حوالي 70 بالمئة و أن الهدف منه هو تطهير الوضعية العقارية لرفع العراقيل التي قد تعترض تنفيذ المشاريع الاقتصادية و يتم ذلك عن طريق التحقيق العقاري.
و لاحظت عبد الصدوق أن عملية الترقيم "أنتجت مشاكل بالنسبة للذين لا يحوزون على عقد مشهر ولديهم فقط سندات حيازة او ملكية غير أصلية او أولئك الذين ليس لهم وثائق أصلا و لكنهم يملكون عقارات" مشيرة إلى أنه "كثيرا ما تفرز نزاعات حول نفس الملكية من طرف آخر".
و سجلت في هذا الشأن بأن عدم وجود عقود ملكية أصلية لكثير من العقارات ملك الخواص، يعود لأسباب تاريخية حيث كانت الملكية "عروشية مشاعة قبل الاستعمار و القوانين التي تركها الاستعمار كان لا بد من جزأرتها، و بعد التراجع عن الثورة الزراعية اعيدت الاملاك للخواص، كما سلمت أراض لمن يريد الاستثمار و تعقدت بذلك الملكية كما تغيرت القوانين بالتوجه إلى الخوصصة".
و لمعالجة النزاعات التي نتجت عن الترقيم و ضع المشرعون قوانين منها القانون 07/02 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق للعقارات التي ليس لها عقود ملكية و كذا مرسومه التنفيذي 08/ 147 سنة 2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية.
و يقضي المرسوم المذكور بأن تنشر نتائج عمليات التحقيق العقاري الرامية إلى معاينة حق الملكية العقارية في محضر بمقر البلدية لمدة 8 أيام لكي يطلع عليه الجمهور قصد تقديم احتجاجات أو اعتراضات محتملة، و إذا فشل الصلح بين الجهتين أو الجهات المتنازعة يمكن رفع دعوى قضائية.
و يتلقى مجلس الدولة القضايا الخاصة بالمنازعات بعد قرارات الاستئناف من المحاكم الادارية التي يلجا إليها المواطن أولا. و يسعى المجلس كما أوضحت رئيسته، إلى "توحيد الاجتهاد في القضايا الخاصة بالترقيم و لكن أيضا في النزاعات التي تخص نزع الملكية للمنفعة العامة التي هي كذلك كثيرة افرزتها المشاريع الكبرى للدولة كالطريق السيار شرق غرب من طرف الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الوضع".
و يقضي القانون 91/11 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أن يعوض المتضرر تعويضا "قبلي و منصف و عادل" حسب مادته الأولى، لكن الكثير من الأشخاص الذين وقعوا تحت طائلة هذا القانون يرفعون قضايا للاحتجاج على التعويض مثلما أوضحت عبد الصدوق التي أشارت إلى أن تقدير قيمة التعويض بعد اللجوء إلى المحاكم الادارية يبقى للقاضي و أحيانا بمساعدة خبير.
كما سجلت الرئيسة أن المراسيم التنفيذية للقانون المذكور عرفت عدة تعديلات وأثر ذلك على الاجتهاد القضائي مشيرة إلى أن القضاة "بذلوا جهودا من أجل تقليص مدة الفصل في القضايا المتعلقة بهذا الموضوع خاصة التي لها علاقة بمشروع الطريق السيار شرق غرب حتى لا يعرقل الانجاز". و لاحظت أنه كلما تقدم المجتمع و تغير، أفرز نزاعات جديدة و تطلب تعديلات في القوانين و كان لذلك أيضا تأثيرات على الاجتهاد القضائي.
و كمثال على ذلك تحدثت عبد الصدوق عن المرقين العقاريين الذين يضعون لأنفسهم حق الاحتفاظ بالملكية حتى يتم تسديد البيع بالتقسيط لمشاريعهم و هذا يفرز مشاكل قوانينها "تغيرت في وقت قصير".
و سجلت أن النزاعات تطرح أمام العدالة بعد أن يحجز الأشخاص سكنات او محلات ويسددوا الدفعة أو الدفعات الأولى من سعر العقار ثم تلغى المشاريع كما تبرز نزاعات في حالات المبيعات على مخططات مساكن. و اعترفت رئيس مجلس الدولة أن "القضاة لا يتحكمون كثيرا" في هذا الموضوع و هذا النوع من النزاعات "الجديدة" في المجتمع.
و لتوحيد الاجتهاد القضائي و أيضا لدراسة و شرح مستجدات التشريع في مجال النزاعات العقارية ينظم مجلس الدولة، الخميس القادم، يوما دراسيا حول المنازعات العقارية يشارك فيه قضاة و موثقين و رؤساء بلديات اي الجهات ذات علاقة مباشرة بالموضوع.
و أوضحت رئيسة المجلس أنه لن يكون التركيز على المنازعات الخاصة بالتنازل عن املاك الدولة و العقار الفلاحي في الريف لان النزاعات التي تخصها "قلت" بل سيصب النقاش حول الترقيم و نزع الملكية وشهادة الحيازة التي تكثر النزاعات بشأنها.
و في ردها على سؤال حول أسباب البطء النسبي الذي تعرفه القضايا الخاصة بالمنازعات الادارية قالت عبد الصدوق ان العدالة "معروف عليها في كل الدول انها بطيئة لان السرعة قد تؤدي إلى أخطاء".
و أضافت بأن عدد القضاة "القليل" سابقا بمجلس الدولة لم يكن يسمح بالإسراع بمعالجة القضايا فقد كان 36 قاض يعالجون أكثر من 000 18 ملف مسجلة ان العدد ارتفع منذ يناير 2015 و أصبح عددهم اليوم 58 و هذا "سيكون له حتما تأثيرا ايجابيا على الفصل في المنازعات كما و كيفا" كما أشارت.
و أكدت عبد الصدوق بأن كل قاض يفصل في ما بين 25 و 30 ملفا كل شهر قبل ان تشير إلى أن "معظم القضايا شائكة و تتطلب في بعض الاحيان اللجوء إلى خبراء". و إلى جانب المنازعات العقارية يعالج مجلس الدولة النزاعات الخاصة بالصفقات العمومية و المحلات و الضرائب و الوظيف العمومي و مسؤولية الادارة.
و أشارت الرئيسة إلى أن مجلس الدولة سينظم خلال سنة 2015، ست ملتقيات خمسة منها تخص المسائل العقارية لما لهذا الملف من اهمية و حساسة أما الملتقى السادس فيخص الاجتهاد القضائي.
و يعتبر مجلس الدولة الذي أنشئ في يونيو 1998 أعلى هيئة إدارية في النظام القضائي الاداري و يفصل في القضايا حسب الحالات ابتدائيا و نهائيا و كجهة استئناف للمحاكم الادارية و كذا كجهة نقض فهو بمثابة المحكمة العليا في النظام القضائي العادي.